المشاركه في الانتخابات النيابية سواء بالترشح او بالانتخاب حق دستوري لاي مواطن او حزب سياسي ولا تستطيع الحكومة منع اي مواطن من ممارسة حقه بالانتخاب او بالترشح ما دام لا يخالف القانون ومن ناحية اخرى لا تستطيع الحكومة اجبار اي شخص او حزب من المشاركه ما دام كان هناك قرار نهائي لا رجعة فيه قد اتخذ داخل الحزب بمقاطعة الانتخابات لقناعات داخلية خاصة بذلك الحزب او الجماعه او لا ي سبب اخر او حتى المواطن العادي فمقاطعة اي حزب مهما كان حجمه للانتخابات النيابية القادمه لا يعني ابدا عدم شرعية تلك الانتخابات فهو لا يمثل سوى شريحه صغيره من الشعب الاردني ولا يمثل كل الشعب وبالتالي فان شرعية عملية الانتخابات تنبع من الحرص على اجرائها باجواء ديمقراطية نزية وشفافه من خلال الهيئه المستقله للانتخابات وبدون تدخل اي جهة رسمية مهما كانت صفتها وايضا من خلال قناعة غالبية الشعب الاردني باهمية المشاركه واجراء الانتخابات هذا العام كنتيجة حتمية لعملية الاصلاح السيايسي التي يقودها جلالة الملك ، ومن يعتقد انه بمقاطعته يفقد عملية الانتخاب شرعيتها فهو واهم وحالم وليس لدية قراءة حقيقية للشارع الاردني وايضا لانه لا يمثل كل الشعب المنتمي لوطنه والذي يضع مصلحة الاردن وامنه واستقراره فوق كل اعتبار وليس له مطمعا بسلطه وليس لدية مطامع شخصية الا مصلحة الوطن وامنه واستقراره.

حزب جبهة العمل الاسلامي وحزب الجبهة الوطنية للاصلاح والذين قررا مقاطعة الانتخابات النيابية القادمه مبكرا انتخابا او ترشيحا بعد عدة لقاءت واجتماعات ماراثونية داخلية لن يتوقفوا عند هذا الحد فقد ولكن سيبدأون بشن حملات تحريض وتشويه لمجمل العملية الانتخابية لمحاولة افقاد الانتخابات القادمه شرعيتها وزعزعة ثقة المواطن العادي بكل ما حصل ويحصل من اصلاحات سياسية وبما يساهم في احراج الدوله الاردنية امام العالم وخاصة ان الجميع يراقب ما سيجري بالاردن وكيف ستسير العملية برمتها منذ اعداد سجلات الناخبين واصدار البطاقات الانتخابية وحتى عملية التصويت واعلان النتائج .

هدف تلك الاحزاب المقاطعه كما قلت هو احراج الدوله الاردنية وارسال رسائل الى الحكومه بأن مشاركة حزب جبهة العمل الاسلامي على سبيل المثال يمنح الشرعية للانتخابات ونتائجها وبدونهم لا شرعية او اهمية لها وهي فاقدة للمصداقية والشفافية وهم يحاولون جاهدين باستمالة بعض الاحزاب الاخرى من قومية ويسارية وشيوعية لمقاطعة الانتخابات لاعطاء صورة للدوله ان جميع الاحزاب تقف صفا واحدا ضد المشاركة وليس الأخوان وحدهم حتى لا تفقد عملية المقاطعه من قبل الاسلاميين قيمتها السياسية لانها تقتصر على لون واحد .

اذا كان غاية وهدف تلك الاحزاب التي قررت المقاطعه كما يدعون الاصلاح ومصلحة البلاد والعباد فكان عليهم اتخاذ قرار بالمشاركه الفاعله بالانتخابات القادمه وليس المقاطعه فالقانون بوضعه الحالي ومع انه لم يصل الى مستوى التطلعات والامال بالنسبة لهم ولكنه خطوة على الطريق الصحيح يمكن البناء عليه مستقبلا عند تشكيل المجلس القادم من خلال اجراء تعديلات تصل الى مستوى الطموح وتنتقل بنا الى عهد الحكومات البرلمانية بعد ان تكون الاجواء السياسية والبيئه الاجتماعية جاهزه لمثل هكذا تحول كبير.