اخبار البلد_ اصدر رئيس تنفيذ السلط قرار بانابة رئيس تنفيذ محكمة شمال عمان في القضية التنفيذية رقم 481/2011 ص للحجز على اثاث بيت المحكوم عليه النائب محمود الخرابشة بحدود المبلغ المحكوم به .

وذلك تنفيذا لقرار محكمة صلح السلط كون موطن المحكوم عليه يقع ضمن منطقة اختصاص محكمة شمال عمان وكان المحكوم له (ح . ع. أ ) وكيله المحامي مراد ابو رمان قد احتصل على حكم ضد المذكو ريقضي بالزامه بدفع مبلغ من المال مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

ويتسائل المراقبون فيما اذا كان للقرار المذكور علاقة بمداخلة النائب الخرابشة خلال مناقشة قانون المالكين والمستأجرين عندما فاجىء النواب ووصف قرار محكمة شمال عمان حول قانون المالكين والمستأجرين بالاستعراضي والسياسي .

وقال النائب الخرابشة في مداخلة له خلال مناقشات مجلس النواب لمشروع قانون معدل لقانون المالكين والمستأجرين ب 'القرار السياسي' ، وأضاف 'ما دخل محكمة شمال عمان بصفتها الاستئنافية لصور القرار وهو قطعي'.

وهاجم المحكمة بأنها تجاوزت حدودها في العمل وقال 'القرار الصادر ليس من صميم عملها وتجاوزت حدودها '.

وكان النائب خليل عطية أثنى على قرار محكمة شمال عمان قبل أن يتحدث الخرابشة ، إلا أن رئيس مجلس النواب وعقب مداخلات الخرابشة طلب من النواب عدم التطرق الى القرارات القضائية لا استحسانا أو استهجانا للقضاء ، وقاطع لاحقا مداخلة للنائب عبد القادر الحباشنة اثنى فيها على قرار القضاء إلا أن الدغمي قال 'ارجو ان لا نتعرض للقرارات القضائية'.

وبالرغم من ان القرار قد لاقى ارتاحا وتأييدا من قبل غالبية المواطنين الا ان البعض ابدى تخوفه من ان قيام القضاء بدوره الفاعل في التصدي للتجاوز على الحقوق والحريات وحماية او الاخلال بالمبادىء الدستورية الراسخة ومنها مبدأ المساواة .

وكان القطاع الاقتصادي في الاردن قد اشاد بالقضاء الأردني النزيه والكفوء في اشارة الى امتناع محكمة بداية شمال عمان عن تطبيق احكام المادة الخامسة من قانون المالكين والمستأجرين.

وقال رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي في بيان صحافي ان الأردن يفخر بوجود قضاة ذوي خبرة ولهم من المعرفة جلها والخبرات واحترام سيادة الدستور في بلد القانون. وأشار الى إن قرار محكمة بداية حقوق شمال عمان بصفتها الاستئنافية أثرى القضاء الأردني وبعث برسالة إلى العالم بوجود دستور وقانون يُحترم ومحاكم تطبق الدستور والقانون بكل معرفة وعلم ونزاهة وشفافية.

وقالت النائب ريم بدران التي قادت مذكرة نيابية وقع عليها 65 نائبا لمناقشة قانون المالكين والمستأجرين: ان القانون الحالي صدر بحقه قرار من المحكمة لعدم دستوريته، لذلك لا بد من تعديل المواد 5 و 7، هذا بالاضافة إلى بعض التعديلات التي تحتاج إلى مناقشة للخروج بتعديلات وقانون يكون متوازنا بين المالكين والمستأجرين ويكون اكثر عدالة للجميع.

من جانبه قال النائب محمد الشروش: انني اتقدم لقضائنا الاردني العادل بالاحترام لرد قانون المالكين والمستأجرين لعدم دستوريته، مشيرا إلى انه مع شطب تسمية الخبراء في القانون لأن هذا من حق القاضي ولا يجوز للسلطة التشريعية التدخل بالقضاء .

كما قدم النائب بسام العمري مذكرة نيابية من 25 نائبا تطالب بأن يكون اجار بدل المثل بقانون المالكين والمستأجرين بنظام تقرّه الحكومة وألا يترك لرأي الخبراء.

وفي غمرة مناقشة النواب للقانون فوجىء الجميع بهجوم النائب محمود الخرابشة على القرار القضائي واصفا القرار بأنه استعراضي و سياسي ، مشيرا بان المحكمة تجاوزت حدودها بالتصدي لدستورية القانون بالرغم من انه عاد واكد بان القانون غير دستوري وبان ذلك مسجل في محاضر جلسات مجلس النواب .