اخبار البلد_ أكد مدير المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور هايل عبيدات أن
المؤسسة أعدت خطة عمل خاصة بشهر رمضان المبارك تركزت على زيادة عدد
الكوادر لمواجهة ما قد ينتج عن ازدياد الطلب على المواد الغذائية بما
يضمن سلامة جميع أنواع الغذاء .
وقال في تصريحات صحافية أن المؤسسة وضعت برنامجاً خاصا لمراقبة الأسواق والمسالخ بالتعاون مع أمانة عمان والبلديات خارج العاصمة من خلال ورديات تتوزع صباحا وعصرا وليلا تركز على محلات إعداد الحلويات الرمضانية، والمطاعم ومطاعم الشاروما ، ومعامل الألبان ومحلات المواد الغذائية ومستودعات التخزين ومحلات إعداد وبيع المشروبات الرمضانية، وملاحقة الباعة المتجولين .
وأضاف عبيدات أن هناك عدد من الفرق الموزعة على المستودعات المصانع والمخابز وفرق المواكز التجارية الكبيرة " المولات " وفرق المطاعم وفريق الأسواق الشعبية ، وفرق ليلية للتفتيش تنطلق بعد صلاة التراويح على دور المسنين ورعاية الأيتام والخيمات الرمضانية والمطاعم .
وأكد على عدم التساهل في التعامل مع المخالفين ومحاسبتهم في حال ثبت الغش أوالتلاعب في غذاء المواطن وأنه في حال وجود أي بضاعة مخالفة للمواصفات يتم التحفظ عليها وإغلاق المنشأة بالشمع الأحمر إلى حين إتلافها وتحويل صاحبها للمحكمة وإيقاع العقوبة عليه مشيرا إلى ضرورة تغليظ العقوبات لتكون رادعة أكثر .
وبين عبيدات أهمية التعاون والتنسيق الدائم مع أمانة عمان من خلال الخط الساخن للقيام بالتفتيش على كثير من محال المواد الغذائية مشيرا إلى أن المؤسسة تستقبل الشكاوى عبرهاتفها الساخن " 5632000" ليتم متابعتها وحلها من قبل الفرق العاملة معربا عن شكره لأمانة عمان وجهدها المميز في مجال الرقابة الصحية والمراقبة الحثيثة من قبل دائرة المسالخ في الأمانة.
ودعى المواطنين إلى الاتجاه إلى المحلات المرخصة وأن لا يتم التعامل مع الباعة المتجولين لأن بضاعتهم قد تفتقر لشروط السلامة العامة، محذرا من بعض العروض الخاصة والتي توفر سلع قد تكون بأقل من سعر التكلفة كونها قد تفتقر إلى الجودة ومعايير السلامة التي تفقدها القيمة الغذائية.
وأوضح بأنه يوجد ما يزيد على " 1500 " مصنع ومعمل في الأردن لإنتاج المواد الغذائية و " 50 " ألف مؤسسة غذائية في المملكة تتداول الغذاء في مراحله المختلفة من الانتاج والتصنيع والتوزيع، وهذا يجعل موضوع الرقابة ليس بالمهمة اليسيرة ويتطلب التخطيط الجيد والإمكانيات المناسبة .
وبين عبيدات بأن قيمة فاتورة المواد الغذائية المستوردة بلغت " 2 " مليار دولار سنويا تتوزع ما بين اللحوم والقمح والعدس والألبان والأسماك والأرز والسكر والزيوت مما يتطلب من كوادر المؤسسة المنتشرة في المعابر الحدودية بالتعاون مع الجهات الأمنية والجمارك تشديد الرقابة على الأغذية المستوردة باعتماد نظام الرقابة المبني على درجة الخطورة الصحية من حيث صنف الغذاء أو الدولة المصدرة .
وأشار عبيدات بأن الهدف من الحملات الرقابية هي لحماية المواطن والتاجر معا حيث تحمي المواطن من خطر الأغذية غير الصالحة وتحمي التاجر من التعرض للعقوبات القانونية والخسائر المادية، داعيا الجميع إلى التعاون مع المؤسسة بما يسهم في توفير السلامة العامة للجميع.
وقال في تصريحات صحافية أن المؤسسة وضعت برنامجاً خاصا لمراقبة الأسواق والمسالخ بالتعاون مع أمانة عمان والبلديات خارج العاصمة من خلال ورديات تتوزع صباحا وعصرا وليلا تركز على محلات إعداد الحلويات الرمضانية، والمطاعم ومطاعم الشاروما ، ومعامل الألبان ومحلات المواد الغذائية ومستودعات التخزين ومحلات إعداد وبيع المشروبات الرمضانية، وملاحقة الباعة المتجولين .
وأضاف عبيدات أن هناك عدد من الفرق الموزعة على المستودعات المصانع والمخابز وفرق المواكز التجارية الكبيرة " المولات " وفرق المطاعم وفريق الأسواق الشعبية ، وفرق ليلية للتفتيش تنطلق بعد صلاة التراويح على دور المسنين ورعاية الأيتام والخيمات الرمضانية والمطاعم .
وأكد على عدم التساهل في التعامل مع المخالفين ومحاسبتهم في حال ثبت الغش أوالتلاعب في غذاء المواطن وأنه في حال وجود أي بضاعة مخالفة للمواصفات يتم التحفظ عليها وإغلاق المنشأة بالشمع الأحمر إلى حين إتلافها وتحويل صاحبها للمحكمة وإيقاع العقوبة عليه مشيرا إلى ضرورة تغليظ العقوبات لتكون رادعة أكثر .
وبين عبيدات أهمية التعاون والتنسيق الدائم مع أمانة عمان من خلال الخط الساخن للقيام بالتفتيش على كثير من محال المواد الغذائية مشيرا إلى أن المؤسسة تستقبل الشكاوى عبرهاتفها الساخن " 5632000" ليتم متابعتها وحلها من قبل الفرق العاملة معربا عن شكره لأمانة عمان وجهدها المميز في مجال الرقابة الصحية والمراقبة الحثيثة من قبل دائرة المسالخ في الأمانة.
ودعى المواطنين إلى الاتجاه إلى المحلات المرخصة وأن لا يتم التعامل مع الباعة المتجولين لأن بضاعتهم قد تفتقر لشروط السلامة العامة، محذرا من بعض العروض الخاصة والتي توفر سلع قد تكون بأقل من سعر التكلفة كونها قد تفتقر إلى الجودة ومعايير السلامة التي تفقدها القيمة الغذائية.
وأوضح بأنه يوجد ما يزيد على " 1500 " مصنع ومعمل في الأردن لإنتاج المواد الغذائية و " 50 " ألف مؤسسة غذائية في المملكة تتداول الغذاء في مراحله المختلفة من الانتاج والتصنيع والتوزيع، وهذا يجعل موضوع الرقابة ليس بالمهمة اليسيرة ويتطلب التخطيط الجيد والإمكانيات المناسبة .
وبين عبيدات بأن قيمة فاتورة المواد الغذائية المستوردة بلغت " 2 " مليار دولار سنويا تتوزع ما بين اللحوم والقمح والعدس والألبان والأسماك والأرز والسكر والزيوت مما يتطلب من كوادر المؤسسة المنتشرة في المعابر الحدودية بالتعاون مع الجهات الأمنية والجمارك تشديد الرقابة على الأغذية المستوردة باعتماد نظام الرقابة المبني على درجة الخطورة الصحية من حيث صنف الغذاء أو الدولة المصدرة .
وأشار عبيدات بأن الهدف من الحملات الرقابية هي لحماية المواطن والتاجر معا حيث تحمي المواطن من خطر الأغذية غير الصالحة وتحمي التاجر من التعرض للعقوبات القانونية والخسائر المادية، داعيا الجميع إلى التعاون مع المؤسسة بما يسهم في توفير السلامة العامة للجميع.
