قال مصدر مطلع أن النية تتجه  لإعادة النظر في قرار منع استيراد المركبات التي يزيد عمرها عن 5 سنوات، والذي صدر مؤخرا.
وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر أسمه في تصريح  لـ « الرأي «  أن الحكومة تعمل حاليا على أعادة النظر بدراسة هذا القرار ومن المرجح أن يصار لتعديله  برفع عمر المركبات المستوردة إلى 10 سنوات بدلا من5.
 هذا وقد طالب مستثمرون في المنطقة الحرة الحكومة  خلال  الوقفة الاحتجاجية التي تم تنظيمها  أمام المنطقة الحرة  بتعديل قرارها بمنع استيراد السيارات ذات عمر 5 سنوات إلى 10 سنوات حتى يتم التكيف مع المعطيات الجديدة دون إلحاق الضرر بالمستثمرين وتحميل المواطن كلفا تفوق طاقته.
وقد وجهت هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية في وقت سابق كتابا لمجلس الوزراء  و حصلت (الرأي) على نسخة منه جاء فيه «بعد 13 عاما من فتح باب الاستيراد لكافة الأعمار ومن ثم تخفيضها مباشرة إلى 5 سنوات سوف يؤدي القرار لإختلالات في هذا القطاع الحيوي ويوقع الضرر الفادح على عدد كبير من المستثمرين، فتخفيض الموديلات إلى 10 سنوات منطقي ويمكن للمواطن والمستثمر تقبل هذا القرار والعمل على تنظيم عمله وتحسين نوعية المركبات التي يستوردها «.وأضاف الكتاب :» كذلك سيضيع هذا القرار على خزينة الدولة أكثر من 250 مليون دينار يستوفى من المركبات التي يقل موديلها عن 2006 والتي تقدر بخمسين ألف مركبة سنوياً»
وقال رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية نبيل رمان في حديث سابق ل«الرأي» ان المستثمرين في المنطقة الحرة الأردنية اشتكوا من قرار تحديد أعمار السيارات إلى 5سنوات ,وان على  الجهات المختصة تحديد أعمار السيارات بشكل تدريجي يبدأ من عشر سنوات.
  من جهة ثانية طالب تجار السيارات في المنطقة الحرة امس بالتراجع عن القرار المتخذ سابقا والقاضي بمنع استيراد السيارات التي يزيد عمرها عن خمس سنوات.
وأوضحوا خلال اعتصام امام الديوان الملكي ان القرار تسبب بتوقف العمل في المنطقة الحرة،خصوصا وان معظم السيارات التي يتم التخليص عليها عمرها اكثر من خمس سنوات.
 وبينوا بان العمل بالقرار سيساهم مساهمة كبيرة في تراجع الحركة التجارية في المنطقة الحره واغلاق معارض السيارات التي يزيد الاستمرار فيها عن مليون دينار اردني. الرأي