ما لم تحدث المعجزة (إقرأ الانعطافة أو الصحوة)، فإن الانتخابات النيابية ستجري نهايات العام الجاري، وفقاً لقانون ملتبس، رفضته غالبية القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والحراكات الإصلاحية...وستكون الانتخابات – بالمعنى القانوني والدستوري – شرعية مائة بالمائة، بصرف النظر عن نسبة الإقبال عليها، والتي قد لا تقل بحال من الاحوال عن مثيلتها في عدد من الدول العربية، وسيقال أن "حلقة الإصلاح السياسي والتحوّل الديمقراطي” قد اكتملت، وتوّجت ببرلمان جديد، هو الثالث في غضون خمس سنوات.

البرلمان المقبل، لن يختلف نوعياً عن برلمانات الصوت الواحد، التي تركت بصمات ثقيلة على حياتنا السياسية والاجتماعية والثقافية، وحفرت عميقاً في نسيجنا المجتمعي ووحدة شعبنا وهويته الوطنية الجامعة...وسنكون أمام مجلس نيابي فاقد لـ”نصابه السياسي”، وقد لا يمر وقت طويل، قبل أن تبدأ المظاهرات والحراكات بالتوجه إلى العبدلي للمطالبة بحل البرلمان وترحيله، بوصفه جزءاً من المشكلة وليس جزءاً من الحل.

وأرجّح أن لا يكمل البرلمان السابع عشر، تحت ضغط "انعدام الثقة” و”ضعف الأداء” والرفض الواسع من قبل قطاعات واسعة من المواطنين، ولايته الدستوية الممتدة لأربع سنوات، سيكون إنجازاً يسجل للبرلمان إن أكمل نصف المدة المقررة، وسنكرس بذلك ظاهرة جديدة في حياتنا السياسية، ظاهرة "التغيير السريع والمتتالي للبرلمانات” بعد ظاهرة "التبديل والتغيير” للحكومات.

ليس ما سبق قراءة متشائمة أو مُتطيّرة لسيناريو السنة أو السنتين المقبلتين....ما جرى هو قراءة متأسسة على التجربة البرلمانية، بل وعلى تجربتنا مع "مشروع الإصلاح السياسي” الذي كلما أكثرنا من الحديث عنه والتبشير به والتهليل والتطبيل لمنجزاته، اكتشفنا أننا لم نُحدث الاختراق المطلوب على طريقه، وأن كل ما قطعناه حتى الآن ليس سوى خطوات متواضعه.

الانتخابات بحد ذاتها، ليس دليلاً على الإصلاح ولا معياراً وحيداً له، بل وأزعم أنها ليست المعيار الرئيس...كثير من النظم القمعية والاستبدادية أجرت انتخابات واستفتاءات من دون أن يقلل ذلك من فسادها واستبدادها...والانتخابات ليست دليل انفراج، ولا مُقدمةً له بالضرورة، فهي قد تتحوّل إلى عامل للتوتير والتأزيم والاحتقان، هذا ما يتعين علينا إدراكه، قبل أن نحزم أمرنا ونحدد خط النهاية لجدل لم ينقطع منذ أزيد من عام في جولته الأخيرة، ومنذ قرابة العقدين من الزمان منذ أن اندفع في العام 1993.

لست متفائلاً بقدرة الحكومة أو رغبتها في فتح ملف "الإصلاح الانتخابي والبرلماني” على اتساعه، بل ولست واثقاً مما إذا كانت "مؤهلة” لذلك من حيث الإدارة والإرادة...ولا أحسب أن هناك جهة في الدولة غير الديوان الملكي، من بمقدوره أن يشق طريقاً جديداً لحياتنا السياسية، تستند إلى أعمدة رئيسة ثلاث: الحوار الجاد والمسؤول والملزم من حيث نتائجه..الاحتواء بدل الاقصاء لكل الأطراف من دون استثناء أو تمييز....العدالة الناهضة على قيم المواطنة المتساوية بين الأردنيين.

هل ما زال في الوقت متسع لمبادرة إنقاذية، أم أننا سائرون لإعادة تجريب المجرب؟... هل ثمة بقية من وقت لتدارك الانزلاق في أتون الاحتقان والتوتر والتنابذ والتباعد، أم أننا ذاهبون لإعادة إنتاج تجربة البرلمانات المأزومة المشكوك في "تمثيليتها” والمطعون بقدرتها على حضانة عملية التحوّل الديمقراطي في بلادنا؟.

بلغة التفاؤل والتشاؤم، لا أجد ما يدعو للتفاؤل، لكن الرهان يظل معقوداً على يقظة العقل والحكمة والمنطق وإن في ربع الساعة الأخير، الرهان ما زال معقوداً على يبادر صنّاع القرار إلى اتخاذ ما يتعين اتخاذه من مبادرات، حتى لا تبقى الساحة السياسية نهباً لرياح التطرف والاستقطاب والاحتقان والعنف المجتمعي والفراغ الخطير الذي سيجد من يملأه إن لم تملأه الدولة بمبادرتها ومشاريعها وسياساتها وبرامجها.

لو كنت في موقع القرار الحزبي والحراكي الإصلاحي، لما اتخذت قراراً مغايراً، ولكنت ذهبت في المقاطعة حتى نهايتها، علّ ذلك يقرع ناقوس الخطر والتحذير، علّنا بذلك نسجل "مكالمة إيقاظ” للغافلين عن مجريات الأوضاع تحت السطح وفوقه، وجميعها تدعو للقلق والحذر والتخوف، وتستدعي "تفكيراً خارج الصندوق”... علّنا بذلك نخرج ببلدنا من طريق غير نافذ، لنضعه من جديد على سكة التقدم والإصلاح والنماء والسلم الأهلي والاندماج المجتمعي.