اخبار البلد_ ذكرت مصادر مطلعة أن هيئة الطاقة النووية الأردنية تدرس مقاضاة اللجنة
العشائرية للمتضررين من تمليك أراضي جامعة العلوم والتكنولوجيا وحراك
الرمثا الشعبي على خلفية اقتحام مبنى مشروع المفاعل النووي الذي أقامته
الهيئة داخل حرم الجامعة وتعتزم تشغيله قريبا.
وأضافت المصادر ذاتها أن الخسائر المادية بلغت نحو ربع مليون دينار وفق نقرير أمني أكد تكسير محتويات المشروع، وتحطيم أجهزة حاسوب ولاب توب واختفاء عدد منها، بالإضافة لإتلاف وبعثرة وثائق مهمة بحسب المصادر.
وأشارت إلى أن التقرير الأمني سيتم تسليمه للمدعي العام خلال أيام من اجل السير بالدعوى القضائية وإجراء اللازم لتحصيل بدل الخسائر.
وكان متضررون من تمليك أراضي جامعة العلوم والتكنولوجيا أقدموا يوم الخميس على اقتحام مبنى إدارة مشروع المفاعل النووي، وقد حطموا بعض زجاج المبنى وجزءا من الممتلكات والأثاث.
وأكدت اللجنة العشائرية للمتضررين من تمليك أراضي جامعة العلوم والتكنولوجيا أن حقوقهم تنتزع ولا تستجدى، ولن يعودوا عنها، مشددين - في بيان صادر عن تجمع أبناء الرمثا وبني عبيد حصلت "السبيل” على نسخة منه – على حقهم في حياة أفضل لأبنائهم بدون مفاعل نووي وحقهم في استرجاع أرضهم التي نهبها متنفذون وأقاموا عليه مصانع يهودية إلى جانب المفاعل.
وذكر البيان بما قاله الملك عبدالله الثاني في مقابلة له مع التلفزيون الأردني مؤخرا عن أن "سيادة القانون على الجميع وتحقيق العدالة هي التي تحفظ هيبة الدولة”، وقوله "من يثبت عليه الفساد سيعاقب ولا أحد فوق القانون”، حيث وجهوا تساؤلا لرئيس الحكومة عن إقامته العدل ومحاكمة الفاسدين وإحقاق الحق، وأضافوا أن الفاسدين تغولوا على الدستور والقانون تحت أنظاركم متسائلين ماذا فعلتم.. وما هو المطلوب من هذا الشعب.
وقال البيان إن قضية إعادة الأراضي لأصحابها قد تبخرت في درج النائب العام الذي وصفته بـ”الموصد” في وجه العدالة.
وحمل البيان الحكومة مسؤولية حالة الفلتان التي تسود البلاد لعدم مقدرتها على الإصلاح ومحاربة الفساد، حيث تركت الشعب في مواجهة ثلة من الفاسدين لاسترداد حقوقه بنفسه، مضيفا أن الحكومة عندما لا تطبق أحكام القانون والدستور التي تضبط الحقوق والواجبات لكل فرد تصبح شريعة "الغاب” هي السائدة، إذ رفض الأهالي تهديدهم بالقبضة الأمنية، لا سيما بعد أن استمر حراكهم 16 شهرا دون أن يلتفت لهم أحد، مؤكدين أنهم ليسوا ممن "يرقصون في العتمة” حتى يفقدوا اهتمام الحكومة.
وأضافت المصادر ذاتها أن الخسائر المادية بلغت نحو ربع مليون دينار وفق نقرير أمني أكد تكسير محتويات المشروع، وتحطيم أجهزة حاسوب ولاب توب واختفاء عدد منها، بالإضافة لإتلاف وبعثرة وثائق مهمة بحسب المصادر.
وأشارت إلى أن التقرير الأمني سيتم تسليمه للمدعي العام خلال أيام من اجل السير بالدعوى القضائية وإجراء اللازم لتحصيل بدل الخسائر.
وكان متضررون من تمليك أراضي جامعة العلوم والتكنولوجيا أقدموا يوم الخميس على اقتحام مبنى إدارة مشروع المفاعل النووي، وقد حطموا بعض زجاج المبنى وجزءا من الممتلكات والأثاث.
وأكدت اللجنة العشائرية للمتضررين من تمليك أراضي جامعة العلوم والتكنولوجيا أن حقوقهم تنتزع ولا تستجدى، ولن يعودوا عنها، مشددين - في بيان صادر عن تجمع أبناء الرمثا وبني عبيد حصلت "السبيل” على نسخة منه – على حقهم في حياة أفضل لأبنائهم بدون مفاعل نووي وحقهم في استرجاع أرضهم التي نهبها متنفذون وأقاموا عليه مصانع يهودية إلى جانب المفاعل.
وذكر البيان بما قاله الملك عبدالله الثاني في مقابلة له مع التلفزيون الأردني مؤخرا عن أن "سيادة القانون على الجميع وتحقيق العدالة هي التي تحفظ هيبة الدولة”، وقوله "من يثبت عليه الفساد سيعاقب ولا أحد فوق القانون”، حيث وجهوا تساؤلا لرئيس الحكومة عن إقامته العدل ومحاكمة الفاسدين وإحقاق الحق، وأضافوا أن الفاسدين تغولوا على الدستور والقانون تحت أنظاركم متسائلين ماذا فعلتم.. وما هو المطلوب من هذا الشعب.
وقال البيان إن قضية إعادة الأراضي لأصحابها قد تبخرت في درج النائب العام الذي وصفته بـ”الموصد” في وجه العدالة.
وحمل البيان الحكومة مسؤولية حالة الفلتان التي تسود البلاد لعدم مقدرتها على الإصلاح ومحاربة الفساد، حيث تركت الشعب في مواجهة ثلة من الفاسدين لاسترداد حقوقه بنفسه، مضيفا أن الحكومة عندما لا تطبق أحكام القانون والدستور التي تضبط الحقوق والواجبات لكل فرد تصبح شريعة "الغاب” هي السائدة، إذ رفض الأهالي تهديدهم بالقبضة الأمنية، لا سيما بعد أن استمر حراكهم 16 شهرا دون أن يلتفت لهم أحد، مؤكدين أنهم ليسوا ممن "يرقصون في العتمة” حتى يفقدوا اهتمام الحكومة.
