بلغ عدد النواب الموقعين على المذكرة التي تطالب بعدم دستورية قانون المالكين والمستأجرين بالاستناد الى قرار محكمة بداية شمال عمان والتي اسفرت عن اضطرار رئيس مجلس النواب بالانابة المهندس عاطف الطراونة لرفع جلسة المجلس المخصصة لمناقشة القانون لفقدانها النصاب القانوني، مؤكدا انه لن يدير جلسة فاقدة للنصاب وهي تناقش أهم القوانين التي لها علاقة بالمواطن الاردني وهي قانون المالكين والمستأجرين.

وقال الطراونة ان النواب وقّعوا على مذكرة نيابية بلغ عدد الموقعين عليها 65 نائبا بينما غاب عن الجلسة اكثر من 60 نائبا، مشيرا إلى ان اقرار القوانين لا يمكن ان يتم الا بتوفر النصاب القانوني تحت القبة".

وقالت النائب ريم بدران التي قادت مذكرة نيابية وقع عليها 65 نائبا لمناقشة قانون المالكين والمستأجرين: ان القانون الحالي صدر بحقه قرار من المحكمة لعدم دستوريته، لذلك لا بد من تعديل المواد 5 و 7، هذا بالاضافة إلى بعض التعديلات التي تحتاج إلى مناقشة للخروج بتعديلات وقانون يكون متوازنا بين المالكين والمستأجرين ويكون اكثر عدالة للجميع.

من جانبه قال النائب محمد الشروش: انني اتقدم لقضائنا الاردني العادل بالاحترام لرد قانون المالكين والمستأجرين لعدم دستوريته، مشيرا إلى انه مع شطب تسمية الخبراء في القانون لأن هذا من حق القاضي ولا يجوز للسلطة التشريعية التدخل بالقضاء، مطالبا بأن يكون القانون على صفة الاستعجال وان يكون قرار الاستئناف قطعيا بحيث يتم خفض درجات التقاضي إلى درجتين بدلا من 3 درجات (بداية واستئناف وتمييز 0

كما قدم النائب بسام العمري مذكرة نيابية من 25 نائبا تطالب بأن يكون اجار بدل المثل بقانون المالكين والمستأجرين بنظام تقرّه الحكومة وألا يترك لرأي الخبراء.

وكانت محكمة بداية شمال عمان بصفتها الاستئنافية قد امتنعت عن تطبيق احكام المادة الخامسة من قانون المالكين والمستأجرين التي اعتبرت قرار اجر المثل قطعيا لمخالفتها احكام الدستور والعمل بالقواعد القانونية المستمدة من الدستور الأردني.

وقالت المحكمة في قرارها الصادر برئاسة رئيس المحكمة القاضي وليد كناكرية وعضوية القاضي ناصر الصلاحين ان البحث في دستورية النص القانوني الواجب التطبيق هو أمر من النظام العام يدخل في صميم اختصاص المحكمة تطبيقا لمبدأ التدرج الهرمي للقواعد القانونية والعمل بالقاعدة الأعلى عند تعارضها مع قاعدة قانونية تدنوها درجة على اعتبار ان المادة 103 من الدستور الأردني قد أوجبت على المحاكم ان تمارس اختصاصها في القضاء الحقوقي والجزائي وفق أحكام القوانين النافذة المفعول لافتا القرار انه يتعذر حاليا عرض الأمر على المحكمة الدستورية كون قانون المحكمة الدستورية لسنة 2012 لم يسر بعد.

وبين قرار المحكمة ان المادة الخامسة من قانون المالكين والمستأجرين اعتبرت القرار بأجر المثل قطعيا بحيث اقتصرت التقاضي في طلبات تحديد اجر المثل على درجة واحدة فقط.

ولفت القرار انه لا يجوز للمشرع ان يعطل أعمال القواعد القانونية المستمدة من الدستور مشيرا ان سلطة المشرع في مجال تنظيم الحقوق التي قد تمنحه في ظروف خاصة حق اقتصار إجراءات التقاضي على درجة واحدة أصبحت سلطة مقيدة بموجب التعديل الأخير للدستور الاردني.

واعتبر القرار ان اقتصار اجراءات التقاضي على درجة واحدة يعد إخلالا بمبدأ المساواة خاصة وان النص القانوني يميز بين الخصوم انفسهم من ذات الفئة المقصودة في تلك المادة حين اعتبر ان القرار قطعي في حالة تحديد اجر المثل وقابل للطعن في جميع الحالات الأخرى .

كما جاء في القرار بأن من واجب القضاء مراعاة الضمانات الأساسية اللازمة لأدراة العدالة ادارة فاعلة ذلك أن مجرد النفاذ الى القضاء لايعتبر في حد ذاته كافيا" لضمانها مالم يقترن هذا النفاذ دوما" بازالة العوائق التي تحول دون تسوية الأوضاع التي تعيق الوصول الى القضاء بكافة درجاته مراعاة للمبدأ الدستوري بان المحاكم مفتوحة للجميع.

.

وكان القطاع الاقتصادي في الاردن قد اشاد بالقضاء الأردني النزيه والكفوء في اشارة الى امتناع محكمة بداية شمال عمان عن تطبيق احكام المادة الخامسة من قانون المالكين والمستأجرين.

وقال رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي في بيان صحافي ان الأردن يفخر بوجود قضاة ذوي خبرة ولهم من المعرفة جلها والخبرات واحترام سيادة الدستور في بلد القانون. وأشار الى إن قرار محكمة بداية حقوق شمال عمان بصفتها الاستئنافية أثرى القضاء الأردني وبعث برسالة إلى العالم بوجود دستور وقانون يُحترم ومحاكم تطبق الدستور والقانون بكل معرفة وعلم ونزاهة وشفافية.

وقال الكباريتي "نحن في غرفة تجارة الأردن الممثل للقطاع التجاري الأردني بكافة أطيافه، نثمن للقضاء الأردني هذا القرار ونرسل رسالة شكر وتقدير لرئيس محكمة بداية حقوق شمال عمان وهيئة المحكمة على قرارهم المنصف وتكريس المبدأ الدستوري (التقاضي على درجتين ).

هذا ومن المتوقع ان تكون جلسة مجلس النواب في مناقشته لقانون المالكين المستأجرين جلسة ساخنة وربما تشهد بعض المشاحنات بين مؤيدي القانون ومعارضيه