اخبار البلد_ دعا المركز الوطني لحقوق الإنسان إلى إجراء تحقيق مستقل من قبل لجنة محايدة ومستقلة تملك الإمكانات القانونية والإجرائية لكشف الحقائق والملابسات التي أحاطت بأحداث فض اعتصام الدوار الرابع ونشطاء حراك الطفيلة، كون قرار مدير الأمن العام بتشكيل هيئة تحقيق من قبل جهاز الأمن نفسه جاء متأخرا.

وقال المركز في تقريره الذي أعلنه مؤخرا على موقعه الالكتروني إن قرار الأمن العام بتشكيل الهيئة مشوب بنقص جوهري كون الأمن العام هو الحكم والخصم، ولا يفي بالغرض.

ودعا المركز في توصياته لاتخاذ التدابير الفعالة لتوفير ضمانات المحاكمة العادلة، إضافة لضمانات الحماية الكافية من قبل الأجهزة الأمنية لضمان ممارسة المواطنين لحقهم في حرية التجمع وحرية التعبير عن الرأي بشكل سلمي وديمقراطي.

وأورد التقرير أن زخم عملية الاحتجاز التي تمت في آذار الماضي كان موجها للنيل من رموز ما يعرف بحراك الطفيلة، والعمل لاحتوائه من خلال الاحتفاظ بأبرز نشطائه خلف القضبان لأطول فترة ممكنة.