أكد رئيس الوزراء الدكتور فايز الطراونة ان مشروع قانون الانتخاب الجديد لم يتم وضعه بهدف تحجيم اي احد او جهة مثلما ان زيادة المقاعد العشرة المخصصة للقائمة الوطنية لم تأت لارضاء اي احد.
وقال رئيس الوزراء في محاضرة القاها في جمعية الشؤون الدولية مساء اليوم الثلاثاء بعنوان "الاوضاع الداخلية والاقليمية في ضوء الربيع العربي" ان جلالة الملك احترم قرار مجلس الامة وصادق على مشروع القانون بعد ان تم اقراره من مجلسي الاعيان والنواب واوعز باعادة النظر في القائمة الوطنية ايمانا من جلالته بان القائمة هي المكان الذي تصل من خلاله الاطياف السياسية للبرلمان فضلا عن الاخذ بالاعتبار موضوع الكثافة السكانية .
واضاف رئيس الوزراء خلال المحاضرة التي استمع اليها رئيس جمعية الشؤون الدولية الدكتور عبدالسلام المجالي ووزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال سميح المعايطة واعضاء الجمعية ان جلالة الملك ومن باب النظرة الاستشرافية لمستقبل تشكيل الحكومات في الاردن يريد للانتخابات المقبلة ان تكون البداية والمقدمة التي تولد فيها الحكومات من البرلمان.
واعرب الطراونة عن اعتقاده بان الانتخابات المقبلة ستشهد مشاركة سياسية واسعة لافتا الى انه من الخطا الاعتقاد بوجود فروق وتباينات بين النواب الذين سيتم انتخابهم على اساس الدوائر العامة او القائمة الوطنية متسائلا: من يقول بان الدوائر العامة لا تفرز سياسيين؟!.
ولفت رئيس الوزراء الى انه لا يجوز تفصيل قانون الانتخابات على مقاس اي جهة او حزب "ومن يقول انه يمثل نبض الشارع لا يخشى قانون الانتخابات" طالما ان عوامل النزاهة متوفرة لاجراء الانتخابات.
وقال اذا كان هناك اي امر داخلي لدى اي جهة او حزب فيجب عدم تجييره الى القانون.
وشدد رئيس الوزراء على ان جلالة الملك تحدث بوضوح وبشكل حازم بانه لن يكون هناك اي تلاعب او تزوير للانتخابات ولارادة المواطنين لافتا الى مجموعة من العوامل التي ستضمن النزاهة ومنها انشاء الهيئة المستقلة للانتخابات والحبر والبطاقة الانتخابية والربط الالكتروني والسماح للمراقبين الدوليين بالاطلاع على مجريات العملية الانتخابية .
وبشان ما يسمى بالربيع العربي اعرب رئيس الوزراء عن اعتقاده بان حركات الاحتجاج التي شهدتها العديد من الدول العربية ذات الانظمة الشمولية جاءت بشكل فطري نتيجة تراكمات في هذه الدول ولا اعتقد بانه مخطط لها من الغرب او غيره .
واكد الطراونة بهذا الصدد ان هذا الوضع لا ينطبق على الحالة الاردنية حيث بقي الربيع الاردني اخضرا لعدة عوامل منها النسيج الاجتماعي المترابط والتعامل الحضاري من قبل الاجهزة الامنية مع الحراكات المطالبة بالاصلاح على الرغم من خروج البعض عن ادبيات النص الذي لا يقبله الاردنيون واخلاقهم .
واشار الى ان الحراكات السياسية تحولت في معظمها الى حراكات مطلبية لافتا الى ان هناك ظاهرة جديدة حاليا وهي اضراب موظفي القطاع العام الذي يعد مخالفا للدستور ولنظام الخدمة المدنية وقال "حق الموظف في المطالبة مشروع ولكن عليه العودة الى العمل فهناك اسس دستورية يجب احترامها".
واكد رئيس الوزراء ان الاردن قطع شوطا كبيرا في مجال تهيئة البنية للاصلاح السياسي تمثلت ابتداء بالتعديلات الدستورية التي كانت اكبر بكثير مما تطالب به القوى السياسية وما تبعها من استحقاقات قانونية وتشريعية .
وبشان المطالبة بتعديلات دستورية جديدة اوضح الطراونة ان هذا الامر لا يكون بين الحكومة وحزب سياسي بعينه "فالدستور عقد اجتماعي بين الملك والشعب باكمله" كما ان هناك تقليد ديمقراطي ونظام حكم في البلد منذ 90 عاما .
واوضح رئيس الوزراء ان الحكومة ومنذ لحظة تشكيلها عملت على ادامة الحوار مع القوى السياسية والمجتمعية ومجلس النواب بشان التحديات الاقتصادية التي تواجه الاردن التي جاءت محصلة تراكمية لسنوات عديدة جراء سياسات نجح بعضها ولم ينجح الاخر يضاف لها اثر الاوضاع الاقليمية على الاستقرار الاقتصادي وازمة الطاقة لافتا الى انه تحدث بهذا الامر قبل حصول حكومته على ثقة مجلس النواب بهدف البحث عن حلول ومعالجته وليس بهدف ادخال الارباك الى الناس والى القطاعات الاقتصادية .
واعرب عن اعتقاده بان حكومته هي التي بدات بازالة عملية التشوهات في الاصلاح الاقتصادي اكثر من مجرد البحث عن حلول انية.
وجرى حوار اجاب خلاله رئيس الوزراء على اسئلة واستفسارات اعضاء الجمعية بشان جملة من القضايا على الساحة المحلية.
وكان عضو مجلس ادارة الجمعية فاضل علي فهيد رحب برئيس الوزراء باسم رئيس الجمعية واعضائها وشكره على هذا الحوار بخصوص الربيع العربي الذي استحوذ على اهتمام الساسة والقادة واصحاب الفكر والاعلاميين وتاثير هذا الربيع على الاوضاع المحلية والاقليمية والدولية.
واكد فهيد ان ربيعنا في الاردن قد ازهر وسنقطف ثماره عما قريب بطريقة مختلفة عن اي ربيع اي دولة وضمن اطار النظام الهاشمي وبالوسائل السلمية الحضارية .