• رغم مرارة الأجواء وتلبدها سياسيا واجتماعيا إلا أنني اعتقد كباحث أن التحدي الاشمل الذي يواجهنا جميعا أفرادا ومؤسسات ؛ أحزابا وحكومة هو معرفة من يسمع أو يُسمع من على الصعيد الحياتي داخليا وإقليميا ؟

• على صعيد المؤسسات والرسمية ثمة توليدا للتوترات في قراراتها بطريقة غير محسوبة ويعُبر عنها بأشكال ولغة اقرب إلى العنيفة الاقتصادي / السياسي والثأرية تستمد قدرتها الاستفزازية من سلطة هذه المؤسسات القانونية، وموجهة ضد المواطن غير المسيس والآخرين مثل: توقيت رفع الأسعار، ارتفاع نسب البطالة والمديونية دون وجود تفسير مقنع للمواطن بخصوص ذلك، اقتصار الضرائب على الشرائح الدنيا دون الأغنياء والبنوك وأصحاب رؤوس الأموال لاسيما في المحافظات الفقيرة ، نقص وغياب العدالة حتى في توزيع المياه على مختلف المناطق الأمر الذي أجج العنف في مناطق ليس من مطالبها العنوان الانتخابي أو حتى السياسي عموما وترابط ذلك كله مع ضعف الإدارات المحلية ما يزيد من مصادر التوتر بالتالي منسوب العنف المتبادل بين المواطنين ومؤسسات الدولة وتراجع مكانة وحضور جل المسئولين والمؤسسات الحكومية عموما.

• على صعيد الأفراد ؛نتيجة لتدني إحساس الأفراد والجماعات الأولية"مناطقية ،عشائرية الخ" في فعالية اللجوء إلى القانون ومؤسسات الدولة عموما. فأن الإنسان بطبعه يكره التذبذب أو عدم استقرار المدعم لإحساسه بالأمن المجتمعي المؤسسي فأنه سيلجاء إلى استثمار العلاقات الأولية من قرابية إلى جهوية بهدف الاستناد إليها كجزء من تحقيق التوازن الأمن النفس- اجتماعي الذي فقده جراء انحسار قيم الدولة والمواطنة وضعف أدواتهما الضابطة للحقوق والواجبات في المجتمع هذه الأيام.

• أخيرا..يبدو أننا نعيش في دوار معرفي في شقيه الاقتصادي والسياسي لما يجري من غياب شبه شامل لكل السلطات سواء الرسمية أو لأخلاقية الجامعة لدى أبناء مجتمعنا الأردني المترقب .كما يبدو أن المواطنين بدورهم قد أصيبوا بالذهول جراء في فقدانهم لجزء كبير من منسوب المواطنة والنظام العام؛ترابطا مع عدم وجود مصدر حكومي أو أهلي موثوق فيه كي يبدد بالعلم والحقائق والصدق أية خشية اسواء مما هو قائم يمكن أن تفقد الأهل ثقتهم –لا سمح الله- بالمستقبل الضبابي أمامهم للان. فهل من بوسعه أن يُسمعنا الحقائق ولو كانت مُرة كجزء من الرغبة في الشفاء منها والتعاون على حلها من قِبل الجميع. وها نحن بلهفة التائق لمنتظرون قبل فوات الأوان لا قدر الله...

• .