اخبار البلد_ تنادي أحزاب المعارضة بتأجيل الانتخابات النيابية من أجل الوصول الى صيغة توافقية يجمع عليها جميع الاحزاب والنقابات والحراكات الشعبية وكافة مؤسسات المجتمع المدني.
أحزاب المعارضة تعكف هذه الايام على دراسة الموقف والقرار النهائي حول المشاركة او عدمها على ضوء المؤشرات القادمة من قبل الحكومة وذلك من خلال استمزاج وحوار قواعدها الحزبية في مختلف مناطق المملكة.
من جهتهم يبدو أن الاسلاميين مقتنعون بهذا الاقتراح الذي ينادون به، ملمحين الى خطوات جادة ستتخذها الحكومة في حال تم تأجيل الانتخابات وفق قول نائب المراقب العام لجماعة الاخوان المسلمين زكي بني ارشيد لـ"السبيل".
فقد أكد بني ارشيد انه في حال تم الموافقة من قبل الحكومة على تأجيل الانتخابات فإنها ستعمل على تعديل بنود قانون الانتخاب ليكون مشجعا على المشاركة من قبل أحزاب المعارضة، رافضا في الوقت نفسه ان يكون موافقة الحكومة على التأجيل ومراجعة بنود قانون الانتخاب هو من باب المناورة السياسية وشراء الوقت.
واشترط بني ارشيد لنجاح مقترح التأجيل من قبل الحكومة ولإيجاد جدوى من وراء ذلك أن تكون لدى الحكومة إرادة جادة في الاصلاح الحقيقي.
من ناحيته يصف الناطق الرسمي باسم أحزاب المعارضة أكرم الحمصي التأجيل الذي تطالب به الاحزاب بـ"التأجيل التوافقي"، الذي يعمل على نزع فتيل التوتر والعنف المتوقع في حال اجراء الانتخابات نهاية العام.
ويوجه الحمصي النصح للحكومة لسن وتشريع قانون عصري ينال التوافق الشعبي والحزبي والنقابي والحراكي ويلبي طموحات المواطنين في رؤية مجلس نيابي تشريعي قوي يراقب ويحاسب الجميع، داعيا الملك للتدخل لإلغاء القانون الخاطئ بحسب تعبيره.
