وقام المحتال بمراجعة دائرة الأراضي وطلب ربط تلك القطعة برقمه الوطني بعد تأكده بعدم ربطها بالرقم الوطني لصاحبها الأصلي، حيث يبلغ عمر البناء أكثر من 40 عاما، وتوفي مالكها قبل العمل بنظام الأرقام الوطنية.

وبعد ذلك قام المحتال باستغلال شخص آخر، وعمل على توكيله بالتصرف بأملاكه كافة، ومن ضمنها قطعة الأرض التي استولى عليها، وتم عرضها للبيع على عدد من المشترين.

وقامت دائرة الأراضي بالاتصال مع إدارة البحث الجنائي بعد اشتباههم بقيام ذلك الشخص بانتحال صفة المتوفي ومحاولة الاحتيال وبيع قطعة الأرض، حيث باشرت الأجهزة بالتحقيق معه وتم القبض عليه وعلى الشخص الذي وكل ببيع الأرض.

واستدعت الأجهزة الأمنية أحد أبناء المالك الحقيقي للأرض حيث أفاد أنه ومنذ حوالي أسبوع تقريبا ورده اتصال هاتفي من أحد معارفه أبلغه أن قطعة الأرض العائدة لوالده معروضة للبيع وأن هناك من يدعي أنه والده ويقوم بالتفاوض مع المشترين.

وقامت الأجهزة الأمنية بتحويل القضية إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المحتال وإزلة أي أثر قانوني ناتج عن عملية الاحتيال وإعادة الأرض لماكلها الأصلي وورثته.