اخبار البلد_ أكد وزير
الدولة لشؤون الإعلام والاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة سميح المعايطة، أن
هناك معلومات لديه حول "وجود تيار في جماعة الإخوان المسلمين، يؤيد المشاركة
في الانتخابات النيابية" المزمع اجراؤها قبل نهاية العام الحالي.
وعلى ضوء تلك المعلومات، نقلت "الغد" عن المعايطة قوله خلال لقائه الصحفيين أمس في مكتبه بدار رئاسة الوزراء، إن "الحركة الاسلامية لم تتخذ بعد قرارا بمقاطعة الانتخابات".
وزاد إن "الحكومة عرضت الحوار على الحركة الاسلامية عدة مرات، إلا أنها رفضت، وهي تحاور مدير المخابرات، الذي هو جزء من الحكومة".
وبين المعايطة أن الحركة كانت تطمح بمحاورة مرجعيات عليا، والتفاوض معها، بدون الأخذ بالحسبان وجود حالة من الانسجام بين القصر والحكومة والمخابرات".
وكان القياديان في المكتب التنفيذي للإخوان زكي بني ارشيد ووائل السقا التقيا الاسبوع الماضي مدير عام المخابرات العامة الفريق فيصل الشوبكي، حيث تم خلال اللقاء التباحث في مواقف الحركة الإسلامية من عدة قضايا محلية.
ودعا المعايطة الحركة الإسلامية إلى أن تترك "مساحة للمناورة السياسية"، عبر عدم ربط مشاركتها بالانتخابات النيابية بقانون الانتخاب.
كما دعاها إلى "التروي" قبل اتخاذ قرار بالمقاطعة، أو إرجاء اتخاذ القرار إلى تشرين الثاني (أكتوبر) المقبل، "حتى تكون الأمور أوضح".
ووفق المعايطة، فإن "قانون الانتخاب يشير إلى تطور نوعي، رغم الانتقادات التي وجهت ضده؛ حيث يعتمد على التطور البرامجي والفكري، وهو نقلة نوعية في طريقة تفكير الناخب".
وأشار المعايطة إلى أن تصويت الناخب للقائمة الوطنية، التي يمكن أن تصل الى 27 مقعدا نيابيا، هي "بمثابة إفراز 27 نائباً خارج صوت الدائرة.
وأوضح أن مبدأ القائمة الوطنية في قانون الانتخاب الحالي، هو "فكرة قابلة للتطوير في المراحل المقبلة عبر المجالس النيابية" المتعاقبة.
وقال "إذا ما أراد الإخوان المسلمون المشاركة في الانتخابات، والدخول إلى المجلس النيابي، فإن ذلك سيسهم في إدخال تعديلات جوهرية على قانون الانتخاب في المستقبل".
وأكد أن انتخاب القائمة الوطنية في الانتخابات سيدخل الى المجلس النيابي المقبل كتلا جاهزة ومنخرطة في العمل السياسي؛ حيث ستكون هذه الكتل متفقة في البرامج والسياسات إلى حد كبير، مشيراً إلى أنها خطوة أولى أمام تشكيل الأكثرية النيابية عبر اندماج عدد من الكتل مع بعضها البعض.
وحول الانتقادات التي توجه الى قانون الانتخاب، أكد المعايطة أنها "ظاهرة سليمة وصحية، وأمر طبيعي أن تكون هناك ملاحظات على القانون، والتي نسعى إلى تجاوزها".
وفي رد على سؤال عن موعد الانتخابات، وإن كانت الحكومة بحثت هذا الموضوع في ظل اقتراب موعد إقرار القانون بالشكل النهائي، قال المعايطة إن "تحديد موعد الانتخابات هو من صلاحيات الهيئة المستقلة للانتخاب، ولا دور للحكومة في موضوع الانتخابات، فيما تنحصر مهمتها في تأمين الدعم المالي واللوجستي للهيئة للقيام بمهمتها في متابعة جميع أمور الانتخابات".
ووفق المعايطة، فإن الحكومة تحترم الإرادة السياسية والدستورية للهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات، وأن تحديد موعدها هو جزء من عمل الهيئة.
ولفت المعايطة إلى تصريحات جلالة الملك عبدالله الثاني، وتأكيده في أكثر من مناسبة، على أنه "سيكون لدينا برلمان جديد بداية العام المقبل؛ أي أن إجراء الانتخابات هذا العام هو عنوان سياسي لعمل المرحلة الحالية".
وأكد أن الهيئة بدأت العمل الإجرائي فعليا في الإعداد لإجراء الانتخابات النيابية ما يفتح الباب جدياً في إجراء الانتخابات هذا العام.
وقال المعايطة إننا "في الحكومة حريصون على مشاركة الجميع في الانتخابات المقبلة، خاصة أحزاب المعارضة وأن المواقف أو الملاحظات على القانون لا تقف عائقاً أمام المشاركة".
وأكد أن الحكومة تفتح أبوابها للجميع في إطلاق حوار هادف للنقاش حول القانون، إلا أنها في الوقت ذاته لا تستجدي أحدا في هذا المجال، مشيرا إلى رفض الإسلاميين للحوار مع الحكومة حول ملاحظاتهم على القانون.
وفيما يتعلق بالحالة الأمنية التي تعيشها البلاد، قال المعايطة "هناك بعض التصرفات المقلقة والتي تبحث الحكومة أسبابها بشكل عميق، ونحن نؤكد حق الجميع في الاحتجاج والتظاهر بالطرق السلمية وبدون أي تعدٍ على القانون".
ولفت إلى أن إجراء انتخابات نزيهة هذا العام، سيكون جزءا من الحل، والانتخابات قادرة على تشكيل حالة انفراج عام ونقل المطالب الشعبية والوظيفية من الشارع إلى المؤسسات الدستورية.
وفيما يتعلق بوصول مساعدات اقتصادية للأردن، قال المعايطة إن "البوادر الاقتصادية تبشر بانفراج جزئي للأزمة المالية التي يعيشها البلد، وهناك وعود من أكثر من دولة بإرسال مساعدات نقدية لدعم خزينة الدولة، نأمل أن تبدأ بالوصول خلال الفترة المقبلة".
وعلى ضوء تلك المعلومات، نقلت "الغد" عن المعايطة قوله خلال لقائه الصحفيين أمس في مكتبه بدار رئاسة الوزراء، إن "الحركة الاسلامية لم تتخذ بعد قرارا بمقاطعة الانتخابات".
وزاد إن "الحكومة عرضت الحوار على الحركة الاسلامية عدة مرات، إلا أنها رفضت، وهي تحاور مدير المخابرات، الذي هو جزء من الحكومة".
وبين المعايطة أن الحركة كانت تطمح بمحاورة مرجعيات عليا، والتفاوض معها، بدون الأخذ بالحسبان وجود حالة من الانسجام بين القصر والحكومة والمخابرات".
وكان القياديان في المكتب التنفيذي للإخوان زكي بني ارشيد ووائل السقا التقيا الاسبوع الماضي مدير عام المخابرات العامة الفريق فيصل الشوبكي، حيث تم خلال اللقاء التباحث في مواقف الحركة الإسلامية من عدة قضايا محلية.
ودعا المعايطة الحركة الإسلامية إلى أن تترك "مساحة للمناورة السياسية"، عبر عدم ربط مشاركتها بالانتخابات النيابية بقانون الانتخاب.
كما دعاها إلى "التروي" قبل اتخاذ قرار بالمقاطعة، أو إرجاء اتخاذ القرار إلى تشرين الثاني (أكتوبر) المقبل، "حتى تكون الأمور أوضح".
ووفق المعايطة، فإن "قانون الانتخاب يشير إلى تطور نوعي، رغم الانتقادات التي وجهت ضده؛ حيث يعتمد على التطور البرامجي والفكري، وهو نقلة نوعية في طريقة تفكير الناخب".
وأشار المعايطة إلى أن تصويت الناخب للقائمة الوطنية، التي يمكن أن تصل الى 27 مقعدا نيابيا، هي "بمثابة إفراز 27 نائباً خارج صوت الدائرة.
وأوضح أن مبدأ القائمة الوطنية في قانون الانتخاب الحالي، هو "فكرة قابلة للتطوير في المراحل المقبلة عبر المجالس النيابية" المتعاقبة.
وقال "إذا ما أراد الإخوان المسلمون المشاركة في الانتخابات، والدخول إلى المجلس النيابي، فإن ذلك سيسهم في إدخال تعديلات جوهرية على قانون الانتخاب في المستقبل".
وأكد أن انتخاب القائمة الوطنية في الانتخابات سيدخل الى المجلس النيابي المقبل كتلا جاهزة ومنخرطة في العمل السياسي؛ حيث ستكون هذه الكتل متفقة في البرامج والسياسات إلى حد كبير، مشيراً إلى أنها خطوة أولى أمام تشكيل الأكثرية النيابية عبر اندماج عدد من الكتل مع بعضها البعض.
وحول الانتقادات التي توجه الى قانون الانتخاب، أكد المعايطة أنها "ظاهرة سليمة وصحية، وأمر طبيعي أن تكون هناك ملاحظات على القانون، والتي نسعى إلى تجاوزها".
وفي رد على سؤال عن موعد الانتخابات، وإن كانت الحكومة بحثت هذا الموضوع في ظل اقتراب موعد إقرار القانون بالشكل النهائي، قال المعايطة إن "تحديد موعد الانتخابات هو من صلاحيات الهيئة المستقلة للانتخاب، ولا دور للحكومة في موضوع الانتخابات، فيما تنحصر مهمتها في تأمين الدعم المالي واللوجستي للهيئة للقيام بمهمتها في متابعة جميع أمور الانتخابات".
ووفق المعايطة، فإن الحكومة تحترم الإرادة السياسية والدستورية للهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات، وأن تحديد موعدها هو جزء من عمل الهيئة.
ولفت المعايطة إلى تصريحات جلالة الملك عبدالله الثاني، وتأكيده في أكثر من مناسبة، على أنه "سيكون لدينا برلمان جديد بداية العام المقبل؛ أي أن إجراء الانتخابات هذا العام هو عنوان سياسي لعمل المرحلة الحالية".
وأكد أن الهيئة بدأت العمل الإجرائي فعليا في الإعداد لإجراء الانتخابات النيابية ما يفتح الباب جدياً في إجراء الانتخابات هذا العام.
وقال المعايطة إننا "في الحكومة حريصون على مشاركة الجميع في الانتخابات المقبلة، خاصة أحزاب المعارضة وأن المواقف أو الملاحظات على القانون لا تقف عائقاً أمام المشاركة".
وأكد أن الحكومة تفتح أبوابها للجميع في إطلاق حوار هادف للنقاش حول القانون، إلا أنها في الوقت ذاته لا تستجدي أحدا في هذا المجال، مشيرا إلى رفض الإسلاميين للحوار مع الحكومة حول ملاحظاتهم على القانون.
وفيما يتعلق بالحالة الأمنية التي تعيشها البلاد، قال المعايطة "هناك بعض التصرفات المقلقة والتي تبحث الحكومة أسبابها بشكل عميق، ونحن نؤكد حق الجميع في الاحتجاج والتظاهر بالطرق السلمية وبدون أي تعدٍ على القانون".
ولفت إلى أن إجراء انتخابات نزيهة هذا العام، سيكون جزءا من الحل، والانتخابات قادرة على تشكيل حالة انفراج عام ونقل المطالب الشعبية والوظيفية من الشارع إلى المؤسسات الدستورية.
وفيما يتعلق بوصول مساعدات اقتصادية للأردن، قال المعايطة إن "البوادر الاقتصادية تبشر بانفراج جزئي للأزمة المالية التي يعيشها البلد، وهناك وعود من أكثر من دولة بإرسال مساعدات نقدية لدعم خزينة الدولة، نأمل أن تبدأ بالوصول خلال الفترة المقبلة".
