اخبارالبلد_ أعلن مسؤول في وزارة الداخلية أمس الاحد، عن انتهاء الوزارة من اعداد مسودة نظام التشكيلات الادارية للوزارة المتعلق بمهام الحكام الاداريين والهياكل التنظيمية فيها بما يفضي الى توزيع عوائد التنمية على كل المحافظات بعدالة.
وقال مدير مديرية التنمية المحلية في الوزارة الدكتور رائد العدوان "انتهينا من اجراء التعديلات على النظام وتم تحويله الى لجنة قانونية مختصة في الوزارة لمراجعته"، موضحا انه بموجب هذه التعديلات سيتم اعطاء الحكام الاداريين صلاحيات تنموية وتغيير اسم المجلس الاستشاري في المحافظة الى مجلس محلي ووضع اطر جديدة لاختيار اعضائه.
واضاف العدوان خلال ورشة عمل حول الاعلام التنموي عقدتها الوزارة أمس بالتعاون مع برنامج شركاء الاعلام لصحة الاسرة التابع لجامعة جونز هوبكنز والممول من الوكالة الاميركية للتنمية الدولية ان هذا النظام يعد بمثابة خطوة تدريجية على المسار الصحيح لتطبيق اللامركزية في المحافظات.
وعدد العدوان فوائد تطبيق هذا النظام بانه سيسهم في عملية نقل صنع القرار التنموي للمواطنين بحيث يصبح المواطن شريكا في صنع القرار التنموي الخاص بمنطقته وبالتالي تؤدي الى الديمقراطية المحلية (اللامركزي في صنع القرار).
وبين أن نظام التشكيلات الجديد يخدم تطبيق اللامركزية المالية بحيث تتم عملية اعداد الاعمال التحضيرية للمشروعات المنوي دعمها من الموازنة العامة للدولة على مستوى المحافظة بحيث يكون هناك مواءمة بين الحاجات الفعلية للمواطنين وبين تضمينها للموازنة، مشيرا إلى انه على مستوى اللامركزية والخدمات يؤدي الى نقل القرار الخدمي وعملي التخطيط الاستراتيجي الى مستوى محلي.
وقال ان الوزارة ارتات ارجاء هذه التعديلات بعد لقاء الملك عبد الله الثاني مع المحافظين اخيرا وتوجيهاته بضرورة تحسين واقع الخدمات المقدمة للمحافظات، مشيرا الى صندوق تنمية المحافظات الذي أمر الملك بانشائه برأسمال150 مليون دينار ليدار بالشراكة بين الحكومة والمؤسسات الأهلية والأهداف التي يسعى إلى تحقيقها والمتمثلة بضمان التنمية المتوازنة بين المحافظات وإقامة مشروعات إنتاجية تشارك المجتمعات المحلية في صياغتها بما يتناسب مع احتياجاتها التنموية.
وقالت نائب مدير برنامج شركاء الاعلام لصحة الاسرة رولا الدجاني ان البرنامج يسعى من خلال التعاون مع وزارة الداخلية عبر مديرية التنمية المحلية الى تمويل مشروعات تنموية في المحافظات.
واشارت الى البرامج التي تم تنفيذها في عدد من محافظات المملكة والممول من قبل برنامج شركاء الاعلام .
واكد المتحدثون من اعلاميين وصحافيين معنيين بالشأن التنموي أهمية قيام المحافظين بدور تنموي فاعل والمساهمة في إعداد الـخطط التنموية التي تلبي طموحات واحتياجات المواطنين، وتساعد في تحديد أولوياتهم وتعزز مشاركتهم في صنع القرار.
وتحدث البعض عن وجود تقصير من بعض المحافظين في التواصل والاستماع إلى هموم الناس وتلبية احتياجاتهم، خصوصا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطن.
واشاروا الى ان صندوق تنمية المحافظات سيكون له دور إيجابي في التنمية المحلية، وأن على المحافظين مسؤولية المشاركة في تحديد الفرص الاستثمارية والمشروعات الإنتاجية، التي تساعد على إيجاد فرص عمل ليتم تمويلها من الصندوق، وحصول كل محافظه على حصة عادلة من مشروعات الصندوق.
واكدوا ان اللامركزية مهمة لتعظيم مشاركة الجميع في صناعة القرار والعمل التنموي، مشيرين الى اهمية دور المجالس المحلية الممثلة لجميع أطياف المجتمع المحلي والتي تؤدي إلى تحديد الأولويات واختيار أفضل للمشروعات في المحافظة.