أخبار البلد 

كشفت مصادر موثوقة أن هنالك لجنة تم تشكيلها من قبل وزارة الصناعة والتجارة و عضوية ديوان المحاسبة وجهات أخرى للتحقيق في المخالفات والانتهاكات من قبل بعض أعضاء مجالس الإدارة لغرف الصناعة والتجارة ، والتي من ضمنها مدى قانونية عضوية بعض أعضاء تلك الغرف .

كاشفة المصادر بأن هنالك بعض الأعضاء الذين هم على رأس عملهم ألان ، لا تنطبق عليهم الشروط القانونية للعضوية ، وعلى سبيل المثال لا الحصر ( خ.ح) ، حيث يمثل هؤلاء الأعضاء شريحة من التجار والصناع ويشاركون في اتخاذ قرارات تتعلق بالعمل التجاري والصناعي دون وجود ادني تمثيل قانوني لهم ، ضاربين بعرض الحائط ، الشروط القانونية والشكلية التي تتطلبها هذه الغرف وقوانينها من اجل تمثيل مجالس إدارتها ، مما بشكل انتهاكا خطيرا لدولة القانون ، التي ينادي بها المجتمع الأردني .

 والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا المطاف ، هل ستخرج اللجنة المشكلة بقرارات وتوصيات من شأنها إعادة ترتيب البيت الداخلي للغرف ، وتتمتع بالشفافية التي من شأنها تصحيح الوضع وفق الأطر القانونية المتبعة من الوصول إلى تمثيل قانوني سليم متفقا وأحكام قانون تلك الغرف بشقيها الصناعي والتجاري .؟؟