أخبار البلد

قالت مصادر مطلعة من ان محكمة شمال عمان قد قررت اليوم الامتناع عن تطبيق المادة الخامسة من قانون المالكين واالمستأجرين التي تعتبر القرار بأجر المثل قطعيا غير قابل للاستئناف لمخالفتها للدستور الذي يقضي بان التقاضي على درجتين وهي المادة التي كانت توصف بانها سيف مسلط على رقاب المستأجرين ، وقد اعتبرت المحكمة ان الدستور لايجييز للمشرع اصدار قانون يؤثر على جوهر حقوق المواطنين ويمس في اساسياتها وسنوافيكم بالتفاصيل حال الحصول على نسخة من القرار .

وأضافت ذات المصادر  ان هيئة المحكمة في محكمة شمال عمان برئاسة رئيس المحكمة قد قررت اليوم الامتناع عن تطبيق المادة الخامسة من قانون المالكين واالمستأجرين التي تعتبر القرار بأجر المثل قطعيا غير قابل للاستئناف لمخالفتها للدستور الذي يقضي بان التقاضي على درجتين وهي المادة التي كانت توصف بانها سيف مسلط على رقاب المستأجرين ، وقد اعتبرت المحكمة ان الدستور لايجييز للمشره اصدار قانون يؤثر على جوهر حقوق المواطنين ويمس في اساسياتها وسنوافيكم بالتفاصيل حال الحصول على نسخة من القرار .