اخبار البلد_ تحليل سياسي_
الإسلاميون على مفترق طرق بين المشاركة والمقاطعة .. هل يشاركون أم يقاطعون.. وإن شاركوا هل ستكون المشاركة بناء على تفاهمات مع الدولة.. أم استجابة لنصائح المقربين والوسطاء، أم بسبب الصعود الإسلامي في المنطقة.. أم أن هذا الصعود سيدفعهم إلى المقاطعة بالنظر إلى المعروض عليهم اليوم، وإن هم قاطعوا، هل ستكون المقاطعة لتجنب تصعيد حدة التباينات داخل البيت الإخواني؟ أم حرصا على عدم خسارة مكانتهم في الحراك الشعبي؟ أم أن مكانتهم الشعبية ستتضرر في حال شاركوا؟
جعبة المراقبين سواء في الدولة أم في أوساط حزبية وشعبية مملوءة بمثل هذه التساؤلات، ولربما أكثر منها والإجابات عليها واضحة، ولكنها غير حاسمة.
ربما بعد إقرار النواب الصيغة النهائية لقانون الانتخاب الذي سيبدأ بمناقشته في الدورة الاستثنائية غدا وبعد انتهائهم من المشاورات التي يجرونها مع شركائهم، سيعلن الإسلاميون موقفهم من الانتخابات مشاركة أو مقاطعة.
التوجهات، بحسب تأكيدات قيادات جماعة الإخوان المسلمين وحزب جبهة العمل الإسلامي لا تشجع على المشاركة، في حال بقاء الصوت الواحد المجزوء في قانون الانتخاب وعدم وجود بيئة سياسية حقيقية.
وهو ذات المضمون الذي حمله القيادي الإسلامي فرج شلهوب عندما قال: "إذا لم يلغ الصوت الواحد في قانون الانتخاب، وإن لم تكن هناك بيئة سياسية تشجع على المشاركة، فإن التوجه العام يدفع نحو المقاطعة، لكن بعد التشاور مع شركائنا".
ورغم عدم رغبة قيادات إسلامية - ومنها أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي حمزة منصور - باستباق قرار مجلس شورى الجماعة، بإعلان الموقف من الانتخابات إلا بعد اقراره بشكله النهائي، وفي ضوء المشاورات مع "الشركاء"، إلا أنها ما فتئت تؤكد ان قانون الانتخاب، كما خرج من الحكومة لن يحظى بتوافق، ولن يفسح المجال للمشاركة في العملية السياسية سواء حزبية أو شعبية
وان كانت الحركة الإسلامية وفق القيادي الإسلامي د. ارحيل غرايبة "قررت ان لا تبت في المشاركة في الانتخابات النيابية بعيداً عن شركائها في مشروع الإصلاح بمختلف مواقعهم واتجاهاتهم وهي تستمع لجميع النصائح والقرارات المتعددة من أي جهة وطنية صادقة يعنيها الأردن واستقراره ومستقبله وفي مقدمتهم حركة المقاومة الإسلامية حماس".
إلا ان غرايبة يقول "النصح واجب والاستماع للنصيحة ضروري لكنها ليست ملزمة أما أن يصور كلام بعض الإخوة من حماس على سبيل الإقناع أو الإلزام أو التأثير في القرار وإيهام القارىء والسامع أنّ الملف بيد الناصح وأنه ينصب نفسه قيّماً وحكماً موجهاً أو مقرراً فهذا اختلاق وافتراء وتحميل لبعض الكلمات الصادرة من بعض الإخوة المنزوعة من سياقها ما لا تحتمل".
في الساحة ألقى بعضهم الكثير من القنابل الدخانية في وجه حراك جماعة الإخوان، ولم تكن نصيحة حماس آخرها. اليوم يجرى الحديث عن وجود صفقة بين الإسلاميين والدولة وان الجماعة بعد الصفقة سيقررون ما إذا كانوا سيشاركون في الانتخابات أم لا.
شلهوب إلى جانب قيادات أخرى في الجماعة والحزب يستخفون بحديث الصفقة وتسريباتها التي تتحدث بان الخلافات داخل الإخوان هي التي ربما تمنعهم من اتخاذ قرار من الانتخابات او تؤثر في قرارهم بأي شكل كان.
لا بل ان شلهوب يكرر ما جاء على لسان الكثير من القيادات التي قالت: ملف الانتخابات هو الملف الأبرز الذي يشهد توافقا بين تيارات الجماعة، وان هناك إجماعا بين مختلف تيارات الإخوان على رفض الصوت الواحد وإدارة الحكومة ظهرها للمطالب الشعبية
يقول شلهوب: "قرار مجلس الشورى في جلسته الطارئة التي عقدها مؤخرا يؤكد على هذا الإجماع".
ولعل التأكيدات التي أطلقتها جماعة الإخوان المسلمين على لسان مراقبها العام د. همام سعيد أمس الأول انه لا خلافات في صفوف الحركة ولا صفقات مع اي جهة رسمية وان الإخوان لن يكونوا شاهد زور على مجزرة التزوير القانوني لإرادة الشعب إجابة على بعض التساؤلات وطرد لما تبقى من الدخان.
اليوم تصر قيادات الجماعة حتمية صدور قانون انتخاب يوفر بيئة لإنتاج مجلس نواب يعبر عن إرادة الأمة، مؤكدين انهم لا ينظرون إلى القانون بصفته ماكينة لتفريخ مقاعد اكثر لهم في المجلس بل في مدى قدرته على تحقيق المشروع الإصلاح الوطني الشامل.
الإسلاميون على مفترق طرق بين المشاركة والمقاطعة .. هل يشاركون أم يقاطعون.. وإن شاركوا هل ستكون المشاركة بناء على تفاهمات مع الدولة.. أم استجابة لنصائح المقربين والوسطاء، أم بسبب الصعود الإسلامي في المنطقة.. أم أن هذا الصعود سيدفعهم إلى المقاطعة بالنظر إلى المعروض عليهم اليوم، وإن هم قاطعوا، هل ستكون المقاطعة لتجنب تصعيد حدة التباينات داخل البيت الإخواني؟ أم حرصا على عدم خسارة مكانتهم في الحراك الشعبي؟ أم أن مكانتهم الشعبية ستتضرر في حال شاركوا؟
جعبة المراقبين سواء في الدولة أم في أوساط حزبية وشعبية مملوءة بمثل هذه التساؤلات، ولربما أكثر منها والإجابات عليها واضحة، ولكنها غير حاسمة.
ربما بعد إقرار النواب الصيغة النهائية لقانون الانتخاب الذي سيبدأ بمناقشته في الدورة الاستثنائية غدا وبعد انتهائهم من المشاورات التي يجرونها مع شركائهم، سيعلن الإسلاميون موقفهم من الانتخابات مشاركة أو مقاطعة.
التوجهات، بحسب تأكيدات قيادات جماعة الإخوان المسلمين وحزب جبهة العمل الإسلامي لا تشجع على المشاركة، في حال بقاء الصوت الواحد المجزوء في قانون الانتخاب وعدم وجود بيئة سياسية حقيقية.
وهو ذات المضمون الذي حمله القيادي الإسلامي فرج شلهوب عندما قال: "إذا لم يلغ الصوت الواحد في قانون الانتخاب، وإن لم تكن هناك بيئة سياسية تشجع على المشاركة، فإن التوجه العام يدفع نحو المقاطعة، لكن بعد التشاور مع شركائنا".
ورغم عدم رغبة قيادات إسلامية - ومنها أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي حمزة منصور - باستباق قرار مجلس شورى الجماعة، بإعلان الموقف من الانتخابات إلا بعد اقراره بشكله النهائي، وفي ضوء المشاورات مع "الشركاء"، إلا أنها ما فتئت تؤكد ان قانون الانتخاب، كما خرج من الحكومة لن يحظى بتوافق، ولن يفسح المجال للمشاركة في العملية السياسية سواء حزبية أو شعبية
وان كانت الحركة الإسلامية وفق القيادي الإسلامي د. ارحيل غرايبة "قررت ان لا تبت في المشاركة في الانتخابات النيابية بعيداً عن شركائها في مشروع الإصلاح بمختلف مواقعهم واتجاهاتهم وهي تستمع لجميع النصائح والقرارات المتعددة من أي جهة وطنية صادقة يعنيها الأردن واستقراره ومستقبله وفي مقدمتهم حركة المقاومة الإسلامية حماس".
إلا ان غرايبة يقول "النصح واجب والاستماع للنصيحة ضروري لكنها ليست ملزمة أما أن يصور كلام بعض الإخوة من حماس على سبيل الإقناع أو الإلزام أو التأثير في القرار وإيهام القارىء والسامع أنّ الملف بيد الناصح وأنه ينصب نفسه قيّماً وحكماً موجهاً أو مقرراً فهذا اختلاق وافتراء وتحميل لبعض الكلمات الصادرة من بعض الإخوة المنزوعة من سياقها ما لا تحتمل".
في الساحة ألقى بعضهم الكثير من القنابل الدخانية في وجه حراك جماعة الإخوان، ولم تكن نصيحة حماس آخرها. اليوم يجرى الحديث عن وجود صفقة بين الإسلاميين والدولة وان الجماعة بعد الصفقة سيقررون ما إذا كانوا سيشاركون في الانتخابات أم لا.
شلهوب إلى جانب قيادات أخرى في الجماعة والحزب يستخفون بحديث الصفقة وتسريباتها التي تتحدث بان الخلافات داخل الإخوان هي التي ربما تمنعهم من اتخاذ قرار من الانتخابات او تؤثر في قرارهم بأي شكل كان.
لا بل ان شلهوب يكرر ما جاء على لسان الكثير من القيادات التي قالت: ملف الانتخابات هو الملف الأبرز الذي يشهد توافقا بين تيارات الجماعة، وان هناك إجماعا بين مختلف تيارات الإخوان على رفض الصوت الواحد وإدارة الحكومة ظهرها للمطالب الشعبية
يقول شلهوب: "قرار مجلس الشورى في جلسته الطارئة التي عقدها مؤخرا يؤكد على هذا الإجماع".
ولعل التأكيدات التي أطلقتها جماعة الإخوان المسلمين على لسان مراقبها العام د. همام سعيد أمس الأول انه لا خلافات في صفوف الحركة ولا صفقات مع اي جهة رسمية وان الإخوان لن يكونوا شاهد زور على مجزرة التزوير القانوني لإرادة الشعب إجابة على بعض التساؤلات وطرد لما تبقى من الدخان.
اليوم تصر قيادات الجماعة حتمية صدور قانون انتخاب يوفر بيئة لإنتاج مجلس نواب يعبر عن إرادة الأمة، مؤكدين انهم لا ينظرون إلى القانون بصفته ماكينة لتفريخ مقاعد اكثر لهم في المجلس بل في مدى قدرته على تحقيق المشروع الإصلاح الوطني الشامل.
