اخبار البلد
يشهد قطاع العمل الاجتماعي الأردني، اعتبارا من الرابع عشر من شهر آبار من العام الجاري، حركة إصلاح، تقودها وزارة التنمية الاجتماعية، وتعبر عنها خطتها المرحلية، التي أطلقت في الحادي عشر من شهر حزيران الماضي، وكان من أحد نشاطاتها، متابعة مشروع قانون الأحداث، المرفوع لديوان الرأي والتشريع، ومناقشته من قبل المؤثرين والمتأثرين به من المؤسسات كالمجلس القضائي ومديرية الأمن العام/ إدارة شرطة الأحداث والمجلس الوطني لشؤون الأسرة.
فمشروع القانون، الذي سيعرض على الدورة الاستثنائية لمجلس النواب، حسب ما أكد وزير التنمية الاجتماعية المهندس وجية عزايزة، يجسد نهج العدالة الإصلاحية، القائمة على تحويل قضايا الأطفال المتهمين والمدانين بخرق القانون خارج إطار نظام العدالة الجنائي، والتوسع في استعمال العقوبات غير السالبة للحرية. كما أنه كذلك يرفع من سن المسائلة الجنائية للحدث، ويوجب التخصص في قضايا الأحداث، على مستوى المؤسستين الشرطية، والقضائية.
ومشروع القانون في قيمته المضافة، يستجيب لنتائج وتوصيات الدراسات الميدانية، التي أجريت حول نظام عدالة الأحداث في الأردن، ومنها الدراسة، التي أجرتها المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي، في العام الماضي، وطالت نظم عدالة الأحداث في الأردن واليمن ومصر والجزائر والمغرب.
وأكدت نتائج تلك الدراسة بأن لنظام عدالة الأحداث الأردني، شواهد تطوره، ومجالات تحسينه العامة، التي تبين من نتائج متابعة وتقييم الخطة المرحلة لوزارة التنمية الاجتماعية، بأن الوزارة تعمل على تحسين نظام عدالة الأحداث، من خلال إعدادها لمشروع قانون معدل لقانون الأحداث، ومشروع قانون معدل لقانون الحماية من العنف الأسري، ومشروع قانون حقوق الطفل.
فشواهد نظام عدالة الأحداث الأردني، وفقا لنتائج الدراسة مدار البحث، تتمثل في:
• التأثر ببيئة خارجية يسودها التقدم الاجتماعي. وما يؤكد ذلك الرتبة المتقدمة للأردن في دليل تنمية الطفل، ومؤشرات حماية الطفل، المرتبطة بعمالة الأطفال، وتسجيل الولادات. فضلا عن الرتبة المتقدمة للأردن في مجال دليل التنمية البشرية.
• قابلية قانون الأحداث للمراجعة والتطوير، بدلالة كثرة التغيرات، التي انتابته في الفترة من عام 1951-2007.
• خضوع أماكن احتجاز الأحداث من نظارات ودور تربية وتأهيل للتفتيش القضائي، الذي يقوم عليه المدعين العامين وقضاة محاكم الأحداث، استنادا لقانوني العقوبات، والأحداث النافذين. كما وخضوع تلك الأماكن أيضا للزيارات من المركز الوطني لحقوق الإنسان، بموجب قانون هذا الأخير، وصدور التقارير الدورية عنها.
• اختصاص وزارة التنمية الاجتماعية بشأن رعاية الأحداث المتهمين والمدانين بخرق القانون.
• تراجع معدل التغير في أعداد الأحداث المودعين في دور التربية (-5.74%)والتأهيل (-3.226%)، بموجب القرارات الصادرة عن المدعين العامين والقضاة، في الفترة من عام 2005-2010 .
• تقدم معدل التغير في عدد الأحداث الموضوعين تحت إشراف مراقبي السلوك، بموجب قرارات قضائية، مرتفعة؛ لكونها وصلت في الفترة من عام 2005-2010 إلى + 39.493%.
• تقدم معدل التغير في عدد الأحداث، الذين سويت قضاياهم بنهجي المصالحة والتعويض من قبل خمسة مكاتب الخدمة الاجتماعية في خمسة مراكز أمنية؛ لكونها وصلت في الفترة من عام 2005-2010 إلى +348.33%.
• قيام مديرية الأمن العام باستحداث إدارة متخصصة لشرطة الأحداث، اعتبارا من شهر آذار من عام 2011 .
أما أهم مجالات تحسن نظام عدالة الأحداث الأردني، حسب نتائج الدراسة المذكورة، فهي:
• تعديل قانون الأحداث من منظور العدالة الإصلاحية، وتضمينه بنصوص صريحة حول مهام وإجراءات المؤسسات المعنية، على أساس نهج الحكمانية. تلك المؤسسات المتمثلة في القضاء المتخصص بعدالة الأحداث، والشرطة المتخصصة بقضايا الأحداث، ونظارات توقيف الأحداث في المراكز الأمنية، ودور تربية وتأهيل الأحداث، ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالدفاع عن قضايا الأحداث الموقوفين والمحكومين، ولجان الوئام المجتمعي المعنية بالفصل في قضايا الأحداث.
• إصدار قانون حقوق الطفل، ونظمه، وتعليماته، وتطبيقه على قضايا الأطفال المحتاجين للحماية والرعاية.
• مراجعة قانون الحماية من العنف الأسري رقم 6 لسنة 2008 ، من باب تطويره، وإصدار نظمه بعامة ونظامه المرتبط بلجان الوفاق الأسري بخاصة، التي قد يسهم إنفاذها في الحد من تفاقم معدلات قضايا الأحداث الإناث، والتبليغ عن حالات الإساءة للأحداث، التي قد يتسبب فيها مانحي الرعاية لهم، ومؤسسات تنشئتهم ورعايتهم.
• رفع سن المسائلة الجنائية للحدث من 7 سنوات إلى 12 سنة أو أكثر من ذلك.
• تأسيس قضاء متخصص بعدالة الأحداث، وبناء قدرة العاملين فيه.
• بناء قدرة إدارة شرطة الأحداث، ورصد وتلبية الاحتياجات التدريبية للعاملين فيها.
• تأسيس مرصد أهلي تطوعي لحقوق الأطفال الأحداث، وإناطته بإحدى الجمعيات المؤهلة على إدارته ووضع مؤشرات أدائه، وقياسها بشكل دوري.
فمشروع القانون، الذي سيعرض على الدورة الاستثنائية لمجلس النواب، حسب ما أكد وزير التنمية الاجتماعية المهندس وجية عزايزة، يجسد نهج العدالة الإصلاحية، القائمة على تحويل قضايا الأطفال المتهمين والمدانين بخرق القانون خارج إطار نظام العدالة الجنائي، والتوسع في استعمال العقوبات غير السالبة للحرية. كما أنه كذلك يرفع من سن المسائلة الجنائية للحدث، ويوجب التخصص في قضايا الأحداث، على مستوى المؤسستين الشرطية، والقضائية.
ومشروع القانون في قيمته المضافة، يستجيب لنتائج وتوصيات الدراسات الميدانية، التي أجريت حول نظام عدالة الأحداث في الأردن، ومنها الدراسة، التي أجرتها المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي، في العام الماضي، وطالت نظم عدالة الأحداث في الأردن واليمن ومصر والجزائر والمغرب.
وأكدت نتائج تلك الدراسة بأن لنظام عدالة الأحداث الأردني، شواهد تطوره، ومجالات تحسينه العامة، التي تبين من نتائج متابعة وتقييم الخطة المرحلة لوزارة التنمية الاجتماعية، بأن الوزارة تعمل على تحسين نظام عدالة الأحداث، من خلال إعدادها لمشروع قانون معدل لقانون الأحداث، ومشروع قانون معدل لقانون الحماية من العنف الأسري، ومشروع قانون حقوق الطفل.
فشواهد نظام عدالة الأحداث الأردني، وفقا لنتائج الدراسة مدار البحث، تتمثل في:
• التأثر ببيئة خارجية يسودها التقدم الاجتماعي. وما يؤكد ذلك الرتبة المتقدمة للأردن في دليل تنمية الطفل، ومؤشرات حماية الطفل، المرتبطة بعمالة الأطفال، وتسجيل الولادات. فضلا عن الرتبة المتقدمة للأردن في مجال دليل التنمية البشرية.
• قابلية قانون الأحداث للمراجعة والتطوير، بدلالة كثرة التغيرات، التي انتابته في الفترة من عام 1951-2007.
• خضوع أماكن احتجاز الأحداث من نظارات ودور تربية وتأهيل للتفتيش القضائي، الذي يقوم عليه المدعين العامين وقضاة محاكم الأحداث، استنادا لقانوني العقوبات، والأحداث النافذين. كما وخضوع تلك الأماكن أيضا للزيارات من المركز الوطني لحقوق الإنسان، بموجب قانون هذا الأخير، وصدور التقارير الدورية عنها.
• اختصاص وزارة التنمية الاجتماعية بشأن رعاية الأحداث المتهمين والمدانين بخرق القانون.
• تراجع معدل التغير في أعداد الأحداث المودعين في دور التربية (-5.74%)والتأهيل (-3.226%)، بموجب القرارات الصادرة عن المدعين العامين والقضاة، في الفترة من عام 2005-2010 .
• تقدم معدل التغير في عدد الأحداث الموضوعين تحت إشراف مراقبي السلوك، بموجب قرارات قضائية، مرتفعة؛ لكونها وصلت في الفترة من عام 2005-2010 إلى + 39.493%.
• تقدم معدل التغير في عدد الأحداث، الذين سويت قضاياهم بنهجي المصالحة والتعويض من قبل خمسة مكاتب الخدمة الاجتماعية في خمسة مراكز أمنية؛ لكونها وصلت في الفترة من عام 2005-2010 إلى +348.33%.
• قيام مديرية الأمن العام باستحداث إدارة متخصصة لشرطة الأحداث، اعتبارا من شهر آذار من عام 2011 .
أما أهم مجالات تحسن نظام عدالة الأحداث الأردني، حسب نتائج الدراسة المذكورة، فهي:
• تعديل قانون الأحداث من منظور العدالة الإصلاحية، وتضمينه بنصوص صريحة حول مهام وإجراءات المؤسسات المعنية، على أساس نهج الحكمانية. تلك المؤسسات المتمثلة في القضاء المتخصص بعدالة الأحداث، والشرطة المتخصصة بقضايا الأحداث، ونظارات توقيف الأحداث في المراكز الأمنية، ودور تربية وتأهيل الأحداث، ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالدفاع عن قضايا الأحداث الموقوفين والمحكومين، ولجان الوئام المجتمعي المعنية بالفصل في قضايا الأحداث.
• إصدار قانون حقوق الطفل، ونظمه، وتعليماته، وتطبيقه على قضايا الأطفال المحتاجين للحماية والرعاية.
• مراجعة قانون الحماية من العنف الأسري رقم 6 لسنة 2008 ، من باب تطويره، وإصدار نظمه بعامة ونظامه المرتبط بلجان الوفاق الأسري بخاصة، التي قد يسهم إنفاذها في الحد من تفاقم معدلات قضايا الأحداث الإناث، والتبليغ عن حالات الإساءة للأحداث، التي قد يتسبب فيها مانحي الرعاية لهم، ومؤسسات تنشئتهم ورعايتهم.
• رفع سن المسائلة الجنائية للحدث من 7 سنوات إلى 12 سنة أو أكثر من ذلك.
• تأسيس قضاء متخصص بعدالة الأحداث، وبناء قدرة العاملين فيه.
• بناء قدرة إدارة شرطة الأحداث، ورصد وتلبية الاحتياجات التدريبية للعاملين فيها.
• تأسيس مرصد أهلي تطوعي لحقوق الأطفال الأحداث، وإناطته بإحدى الجمعيات المؤهلة على إدارته ووضع مؤشرات أدائه، وقياسها بشكل دوري.
