صمت الأغلبية في الأردن لا يعني بالضرورة أن الأمور تسير على خير ما يرام .مثل هذا الهدوء سبق عواصف الربيع العربي التي جعلت عالي الأنظمة الحاكمة سافلها ،وبدأت ببروز أنياب مجموعات صغيرة مزمجرة، تماما كما يجري عندنا الآن .اي تقرير يرفع لقيادتنا العليا ويفيد بان الشعب يبتسم ،وان الأغلبية موالية ،والأوضاع الأمنية تحت السيطرة هو تقرير كاذب، ويجب ان ينظر إليه بعين الريبة والشك ،وان يخضع للتدقيق والتمحيص ،فمثل هذه التقارير الخادعة كانت القاتل الحقيقي للأنظمة العربية الزائلة أو وشيكة الزوال ،ومن مقابله الملك الأخيرة على التلفزيون الأردني يمكن استنتاج إشارة واضحة لمثل هذه الحقيقة.

شكا جلالته إلى الشعب المؤسسة الرسمية،واتهمها بكل صراحة بالتسبب بغياب قدرتها على رعاية مصالح الناس ،وتلبية احتياجاتهم من الخدمات الضرورية ،بالإضافة إلى معاناة المواطن من الغلاء والفقر والبطالة ،والخلل في توزيع مكتسبات التنمية على المحافظات ، مما يؤكد أن التقارير التي كانت ترد إلى المقام السامي خلال فترة تردي الأوضاع كانت مضللة.

ما شكا منه الملك هو موضوع شكوى الناسالدائمة لجلالته ،وفي معركة الربيع الأردني يقف الشعب والملك في حالة دفاع ضد هجمات قوى الشد العكسي الرسمية وغير الرسمية حمالة الحطب ، وفي الأعلى ثمة من يحاول بالتكرار والممارسة تعكير صفو مياهنا الراكدة بكافة مستحضرات الفساد ويسعى لإسقاط النظام.

السكوت في كثير من الأحيان أفضل من تلاوة المثاليات والأمنيات المستحيلة التطبيق ،ونحن في صمم عن كل ما يقال حول تباشير الإصلاح ما لم يكن مصحوبا بخطوات عملية مقنعة في مكافحة الفساد ،واسترجاع الأموال المنهوبة ،وفيما عدا ذلك يبقى الحديث عن التغيير مجرد تعاليل وخرط حكي وكلام عابر لا يستقر في الأذهان ولا يترك اثر في الوجدان .

مفتاح قفل الإصلاح والتغيير أصبح الآن بيد الشعب والملك ،و ترجمة الرؤية الملكية يتطلب التحول من حال الدفاع إلى الهجوم ،والقيام بانتفاضة وطنية للتطهير السياسي والإعلامي ،لكن ذلك يتطلب أيضا قرارات صعبة و تضحية كبرى تبدأ من الوجوه القريبة ،وأقطاب الفساد الهاربة أو المتحصنة في بواطن النظام التي لا يناسب مصالحها التغيير ،ولطلما أعاقت في سبيل الاحتفاظ بمناطق نفوذها الطريق الملكية في الإصلاح، وتسببت في إحداث الجزء الأكبر من الفساد.

رذاذ التصريحات لن يطفئ سعير الغضب الشعبي ،وهناك قضايا فساد كبرى معروفة أبطالها مترفونا ستوقد الفتن ، وارتبطاغلبها بسرقة المال العام إذا صلحت معالجتها صلح النظامكله ،وإذا فسدت فسد النظامكله