عمان - أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة سميح المعايطة، أن الأردن يتعامل مع كل اللاجئين القادمين من سورية بطريقة واحدة، وعلى أسس عادلة، فيما يتعلق بلجوئهم الإنساني من حيث "توفير المأوى والخدمات" بغض النظر عن جنسية اللاجئ أو الوثيقة التي يحملها.
ولفت المعايطة في تصريح إلى "الغد" أمس، ردا على تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، الذي اتهم الأردن بـ"التمييز في معاملة اللاجئين الفلسطينيين النازحين من سورية"، أن أي زائر لمناطق استقبال اللاجئين، يرى ويشعر بعدم وجود تمييز بين لاجئ سوري وغيره، باعتبار أنه "لاجئ إنساني".
وشدد على أن "لا ترحيل للاجئين الإنسانيين"، وأن الأردن لا يمارس الترحيل على أساس الجنسية، لكن الدولة لها حقوق، وعندما يوجد لاجئ في دولة، فيجب أن يعامل وفق قوانينها.
وأكد "أننا في الأردن، نعرف أن هؤلاء اللاجئون، قادمون بسبب ظروف أمنية، والواجب الذي يقدمه الأردن، إنساني، فهم لجأوا للمملكة بحثا عن الأمان نتيجة الوضع في سورية".
وكان تقرير هيومن رايتس، ادعى أن السلطات الأردنية أعادت فلسطينيين إلى سورية بعد فرارهم منها مؤخراً، وأنها "هددت آخرين بالترحيل".
كذلك ادعى التقرير أن "السلطات اعتقلت فلسطينيين هاربين من سورية تعسفيا في مركز للاجئين، بدون أن توفر لهم أي خيارات لإطلاق سراحهم سوى العودة من حيث جاؤوا".
وطالب التقرير الحكومة، بمعاملة جميع الفلسطينيين الفارين من سورية بحثًا عن اللجوء في الأردن، كمعاملة طالبي اللجوء السوريين الذين يُسمح لهم بـ"البقاء والتنقل بحرية داخل الأردن، بعد أن يخضعوا لاختبار أمني، وبعد عثورهم على ضامن".
ورغم إشادة التقرير باستقبال الأردن لعشرات آلاف اللاجئين السوريين، والسماح لهم بالتنقل بحرية، لكنه اعتبر أنه "عامل الفلسطينيين الفارين للأسباب نفسها، وبطريقة مختلفة تماما"، وفقا للباحث جيري سمسون من المنظمة.
وقال سمسون إن "جميع الفارين من سورية، سوريين كانوا أم فلسطينيين، لهم الحق في طلب اللجوء للأردن، والتنقل داخله بحرية، ويجب ألا يُجبروا على العودة إلى منطقة الحرب".
وأشار التقرير إلى أن الفلسطينيين الوافدين للأردن، جاؤوا في الظروف نفسها، التي فر منها السوريون، وهي: العنف وانعدام الأمن في مكان سكناهم"، لذلك يجب ألا يتعرضوا للتهديد بالترحيل إلى المكان الذي قدموا منه.
وذكر التقرير أن الأمين العام لوزارة الداخلية سعد الوادي المناصير، رد على سؤال المنظمة حول الأمر، بقوله إن الأردن لم "يقم بإعادة أي فلسطيني إلى سورية"، وأنه "لا توجد تهديدات بإعادتهم إلى هناك"، وأنه "لم يتم اعتماد أي "سياسة دخول" حتى يتم الحديث عن إعادتهم من حيث جاؤوا"، وأن الأردن "كان فقط يمنع الفلسطينيين الذين لا يحملون وثائق من الدخول"، ما يعني أن جميع الفلسطينيين بدون وثائق ثبوتية، مُنعوا من دخول الأردن، بحسب المنظمة.
وقال سمسون "لا توجد أي أعذار لترحيل أشخاص إلى أماكن قد تكون فيها حياتهم معرضة للخطر، لذلك يتعين على السلطات إصدار أوامر واضحة لضباط الأمن على الحدود، بتوفير الحماية لأي شخص يعبرها من سورية بحثًا عن اللجوء في الأردن".
وذكر التقرير أن المبادئ التوجيهية للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، تعرف احتجاز طالبي اللجوء على أنه "حبس داخل مكان ضيق ومحدد، بما في ذلك السجون والمخيمات المغلقة وأماكن الاحتجاز ومناطق العبور في المطارات، بحيث تكون حرية الحركة مقيدة على نحو كبير، وحيث تكون الفرصة الوحيدة لمغادرة ذلك المكان، هي مغادرة الأراضي نهائيا".
وتبعا لهذا التعريف، فإن "الطريقة التي يحتجز بها الفلسطينيون في سايبر سيتي، بدون أن تتوافر لهم فرصة لإطلاق سراحهم، تتطابق مع تعريف مفهوم الاحتجاز، كما تقدمه المفوضية".
وقال سمسون "يقول فلسطينيو سورية إنهم فروا من منازلهم بسبب القتال وانعدام الأمن، وخوفا من الاعتقال، وهم لا يختلفون في ذلك مع اللاجئين السوريين. ولكن المعاملة التي ينتهجها الأردن تجاه طالبي اللجوء السوريين والفلسطينيين، تبدو قائمة على تمييز بسبب الأصل القومي، وليست معاملة تعتمد على أدلة موضوعية، تثبت أن الفلسطينيين أقل عرضة للخطر من السوريين".
وفيما يخص القانون الدولي المتعلق باحتجاز طالبي اللجوء، أشار التقرير إلى أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، يمنع الاعتقال التعسفي، وينص على أنه "لا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون".
وقالت هيومن رايتس إنه "إذا كانت لدى السلطات الأردنية مخاوف من أن الفلسطينيين الفارين من سورية يُشكلون تهديدًا لأمنها الوطني، فيتعين عليها العمل بالقانون الدولي وتقديم تبريرات فردية، تثبت ضرورة كل عملية احتجاز على حدة، بما يتفق مع القانون الأردني، وبما يسمح لخضوعها للمراجعة القضائية. ولا يمكن بأي حال من الأحوال الحكم على مجموعة كاملة من الأشخاص على أنهم يشكلون تهديدا ما". الغد
