عمان ، 3 تموز ، محمد شريف الجيوسي
اعلن مجلس النقابات المهنية الأردنية رفضهم لمبدأ الصوت الواحد محذرا من مقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة.
ونقل زاد الأردن عن بيان للمجلس أنه طالب الحكومة بتقديم تعديلات اساسية على قانون الانتخاب والنظام الانتخابي(بناء على توجيهات الملك عبد الله الثاني ) وتلبية لمطالب القوى الشعبية والحزبية والحراك الشعبي.
واكد المجلس على ضرورة ان تشمل التعديلات على النظام الانتخابي الحالي 'جميع المواد وعدم الاقتصار على زيادة عدد مقاعد القائمة الوطنية من اجل افساح المجال أمام الجميع للمشاركة بالانتخابات القادمة ، محذرا من أن بقاء الوضع على حاله لا يشجع على المشاركة. واعتبر المجلس ان القانون بصيغته الحالية لا يلبي مطالب المواطنين ومن الضروري ادخال تعديلات اساسية عليه.
وعدد المجلس التعديلات المطلوبة وقال انها تشمل تمكين المواطن من انتخاب كامل عدد النواب عن الدائرة الانتخابية من خلال تقسيم الاردن الى دوائر انتخابية متقاربة وان تكون القائمة الوطنية 30 % من مجموع عدد المقاعد الاجمالية.
يذكر أن قانون الانتخاب الحالي حدد عدد القائمة الوطنية العامة بـ 17 مقعداً فقط من مجموع عدد نواب المجلس النيابي ، وقد وقع الملك القانون ونشر في الجريدة الرسمية ، لكن الملك طلب من الحكومة ومجلس الأمة بشقيه إجراء تعديلات على بعض مواد القانون . وفهم من طلب الملك رفع عدد المقاعد المخصصة للقائمة الوطنية، ونقلت الأنباء اليوم ان الحكومة قررت رفع عدد هذه المقاعد إلى 27 مقعداً . وهو الأمر الذي لم يرض مختلف أطياف المعارضة في الأردن.
اعلن مجلس النقابات المهنية الأردنية رفضهم لمبدأ الصوت الواحد محذرا من مقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة.
ونقل زاد الأردن عن بيان للمجلس أنه طالب الحكومة بتقديم تعديلات اساسية على قانون الانتخاب والنظام الانتخابي(بناء على توجيهات الملك عبد الله الثاني ) وتلبية لمطالب القوى الشعبية والحزبية والحراك الشعبي.
واكد المجلس على ضرورة ان تشمل التعديلات على النظام الانتخابي الحالي 'جميع المواد وعدم الاقتصار على زيادة عدد مقاعد القائمة الوطنية من اجل افساح المجال أمام الجميع للمشاركة بالانتخابات القادمة ، محذرا من أن بقاء الوضع على حاله لا يشجع على المشاركة. واعتبر المجلس ان القانون بصيغته الحالية لا يلبي مطالب المواطنين ومن الضروري ادخال تعديلات اساسية عليه.
وعدد المجلس التعديلات المطلوبة وقال انها تشمل تمكين المواطن من انتخاب كامل عدد النواب عن الدائرة الانتخابية من خلال تقسيم الاردن الى دوائر انتخابية متقاربة وان تكون القائمة الوطنية 30 % من مجموع عدد المقاعد الاجمالية.
يذكر أن قانون الانتخاب الحالي حدد عدد القائمة الوطنية العامة بـ 17 مقعداً فقط من مجموع عدد نواب المجلس النيابي ، وقد وقع الملك القانون ونشر في الجريدة الرسمية ، لكن الملك طلب من الحكومة ومجلس الأمة بشقيه إجراء تعديلات على بعض مواد القانون . وفهم من طلب الملك رفع عدد المقاعد المخصصة للقائمة الوطنية، ونقلت الأنباء اليوم ان الحكومة قررت رفع عدد هذه المقاعد إلى 27 مقعداً . وهو الأمر الذي لم يرض مختلف أطياف المعارضة في الأردن.
