اخبار البلد_ أكد رئيس لجنة القطاع الخاص التعاوني منصور البنا أن هناك نحو 600 جمعية تعاونية متعثرة في مختلف أنحاء المملكة بسبب خلافات في الهيئات الإدارية وارتفاع الديون وعسر مالي من أصل 1200 جمعية. وأضاف أن عشرات الجمعيات التعاونية بدأت تصفى أعمالها نتيجة الخسائر وعدم قدرتها على الاستمرار، فضلا عن عدم الاهتمام الرسمي بها كمشاريع صغيرة.

وبين أن البقية من الجمعيات التي عددها 1145 وأعضاؤها 117 ألف فرد، تعمل في زراعة الخضار والفواكه وزراعة الأعلاف الخضراء والألبان والزراعات الإستراتيجية في "صراع بقاء" في ظل ظروف صعبة جدا.

وبين البنا في يوم العمل التعاوني الذي يصادف بعد غد أن التعاونيين يطلبون الحكومة إشراكهم في صندوق تنمية المحافظات والبوادي والأرياف الذي تم إقراره بموازنة مئة مليون دينار.

وقال إنه لأجل تنشيط القطاع التعاوني الذي يعمل على محاربة جيوب الفقر وإيجاد فرص العمل لا بد من حل المشاكل العالقة وتقديم المشاريع في صندوق المحافظات للتركيز على التنمية في المحافظات والجمعيات بيوت خبرة، ولديها مشاريع قائمة وأخرى تحتاج إلى التنفيذ إذا لقيت الدعم المالي.

وقال إن "طموحنا هي مظلة تنظيمية وتشريعية للجمعيات القائمة قيد الإعداد".

وأوضح ان الجمعيات التعاونية تساهم في توفير الأمن الغذائي ومضاعفة الإنتاج، وتخفيف ظاهرة البطالة، إلى جانب إدخال التكنولوجيا في الزراعة والإدارة، والمساهمة في وقف نزيف الهجرة من الريف إلى المدن، والتركيز على التنمية الريفية وهي الجزء الأهم في التنمية الشاملة؛ ولهذا يعتقد البنا إنه لا بد من إيجاد نافذة مالية وتعاونية وصندوق قروض يأخذ بصفة الاستعجال.

وأوضح أن وزير الزراعة احمد آل الخطاب قام بإعطائهم مكتبا في المؤسسة التعاونية من اجل تعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص على أن يكون للجهة الجديدة مجلس إدارة وجسم تنظيمي، ويوجه اهتمامه الرئيس للريف.

وبين أن القطاع يجب أن يكون مرتبطاً مباشرة مع وزارة التخطيط ومع الدول المانحة؛ لأن هذا هو شرط من شروط الدول المانحة بأن تتعامل مع التعاونيين لمحاربة جيوب الفقر وخاصة في القرى والريف.

وأشاد رئيس الفريق الخبير دانيال بالمؤسسة التعاونية.

يشار الى أن وزارة الزراعة أجلت إلغاء المؤسسة التعاونية وإعادة تنشيطها ودعمها من قبل الحكومة وتقرر تشكيل لجنة لدراسة أوضاع المؤسسة من النواحي المالية والإدارية والتشريعية ووضع خطة عمل مستقبلية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لوضع خطة عملي فعالة للنهوض بالقطاع التعاوني بشقيه الرسمي والأهلي بحيث تكون تنفيذية للعمل التعاوني، بالإضافة إلى صناعة سياسة القطاع التعاوني وتقوية الجهاز التنفيذي من رقابة وإشراف للمؤسسة التعاونية لتخطي الأزمة الحالية.