اخبار البلد_
-استمع مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها امس السبت برئاسة رئيس الوزراء الدكتور فايز الطراونة الى عرض قدمه وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالدة حول واقع حال الجهاز الحكومي. وتضمن العرض قيام وزارة تطوير القطاع العام بمراجعة الهياكل التنظيمية للوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية، اضافة الى متابعة عملية استكمال إلغاء ودمج المؤسسات المستقلة والشركات الحكومية على النحو التالي: متابعة استكمال تنفيذ إجراءات دمج شركة المناطق الحرة مع شركة المدن الصناعية في شركة واحدة، وذلك تمهيداً لدمجها بالشركة الأردنية لتطوير المناطق التنموية.
واشتمل العرض على متابعة دمج هيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي وهيئة تنظيم قطاع الكهرباء في هيئة واحدة تسمى هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، وذلك من خلال استكمال إعداد مشروع قانون الطاقة والمعادن والسير بإجراءات إقراره حسب الأصول.
وتضمن العرض كذلك إلغاء الهيئة الأردنية لتنمية البيئة الاستثمارية وذلك من خلال التنسيق مع مجلس النواب لعرض قانون تنمية البيئة الاستثمارية المؤقت رقم (71) لسنة 2003 في اقرب وقت ممكن ليقوم المجلس برفضه تمهيدا لإعلان بطلانه من قبل الحكومة.
واستكمال إعداد مشروع قانون الاستثمار الذي يتضمن دمج مؤسسة تشجيع الاستثمار وهيئة المناطق التنموية والمهام المتعلقة بترويج الصادرات وإقامة المعارض من المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية بمؤسسة واحدة تسمى (مؤسسة تنمية وتشجيع الاستثمار)، ومتابعة السير بإجراءات إقراره حسب الأصول.
ومتابعة استكمال عملية إلغاء الهيئة التنفيذية للتخاصية من خلال متابعة إجراءات إقرار مشروع قانون الشراكة مع القطاع الخاص والمودع لدى مجلس النواب او إقرار مشروع قانون إلغاء الهيئة، أيهما أسرع.
ومتابعة استكمال إقرار مشروع نظام المعهد الدبلوماسي الأردني، الذي يتضمن إلغاء استقلالية المعهد ليصبح ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة الخارجية. وفي مجال تحسين الخدمات الحكومية تضمن العرض قيام وزارة تطوير القطاع العام بإعداد دراسة تبين مدى التزام الدوائر الحكومية بالمتطلبات الواردة في نظام تحسين الخدمات الحكومية من جهة، وتزويد مجلس الوزراء بتقارير شهرية عن الشكاوى على الخدمات الحكومية من خلال مركز الاتصال الوطني ووحدة الشكاوى في وزارة تطوير القطاع العام وذلك بهدف معالجتها وتفادي حدوثها مستقبلاً من جهة أخرى. وأكد وزير تطوير القطاع العام أن الوزارة تركز على تحسين الخدمات الحكومية في المحافظات لتكون بنفس المستوى الذي تقدم به في العاصمة.
وفي مجال الموارد البشرية، سيتم عرض تعليمات معدّلة لتعليمات الاختيار والتعيين على مجلس الخدمة المدنية وذلك بهدف إعطاء وزن اكبر لأقدمية التخرج والتركيز على الحالات الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة.
كما تعمل وزارة تطوير القطاع العام على مناقشة مخرجات تقرير تقييم السياسات الحكومية للأعوام 2005-2011 مع الوزارات المعنية وذلك للاستفادة منها في الخطط والبرامج المستقبلية للجهاز الحكومي اضافة إلى حصر المؤشرات التي تنشرها المنظمات الدولية وترتيب الأردن ضمن هذه المؤشرات وذلك للعمل على تحسين ترتيب الأردن في هذه المؤشرات بهدف تعزيز مكانة الأردن على الخارطة العالمية.
وقرر مجلس الوزراء تكليف الوزراء المعنيين بمتابعة استكمال عمليات الدمج والإلغاء مراجعة الهياكل التنظيمية لوزارات ومؤسسات الجهاز الحكومي بالسرعة الممكنة، والذي من شأنه رفع مستوى الأداء المؤسسي وتحقيق الأهداف الوطنية وضمان حسن استخدام الموارد المتاحة.
يذكر أن الوزارة أنهت في وقت سابق تنفيذ مشروع إعادة هيكلة الرواتب، وتعمل حالياً على مراجعة وتطوير منظومة الخدمة المدنية بكافة أبعادها.
-استمع مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها امس السبت برئاسة رئيس الوزراء الدكتور فايز الطراونة الى عرض قدمه وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالدة حول واقع حال الجهاز الحكومي. وتضمن العرض قيام وزارة تطوير القطاع العام بمراجعة الهياكل التنظيمية للوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية، اضافة الى متابعة عملية استكمال إلغاء ودمج المؤسسات المستقلة والشركات الحكومية على النحو التالي: متابعة استكمال تنفيذ إجراءات دمج شركة المناطق الحرة مع شركة المدن الصناعية في شركة واحدة، وذلك تمهيداً لدمجها بالشركة الأردنية لتطوير المناطق التنموية.
واشتمل العرض على متابعة دمج هيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي وهيئة تنظيم قطاع الكهرباء في هيئة واحدة تسمى هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، وذلك من خلال استكمال إعداد مشروع قانون الطاقة والمعادن والسير بإجراءات إقراره حسب الأصول.
وتضمن العرض كذلك إلغاء الهيئة الأردنية لتنمية البيئة الاستثمارية وذلك من خلال التنسيق مع مجلس النواب لعرض قانون تنمية البيئة الاستثمارية المؤقت رقم (71) لسنة 2003 في اقرب وقت ممكن ليقوم المجلس برفضه تمهيدا لإعلان بطلانه من قبل الحكومة.
واستكمال إعداد مشروع قانون الاستثمار الذي يتضمن دمج مؤسسة تشجيع الاستثمار وهيئة المناطق التنموية والمهام المتعلقة بترويج الصادرات وإقامة المعارض من المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية بمؤسسة واحدة تسمى (مؤسسة تنمية وتشجيع الاستثمار)، ومتابعة السير بإجراءات إقراره حسب الأصول.
ومتابعة استكمال عملية إلغاء الهيئة التنفيذية للتخاصية من خلال متابعة إجراءات إقرار مشروع قانون الشراكة مع القطاع الخاص والمودع لدى مجلس النواب او إقرار مشروع قانون إلغاء الهيئة، أيهما أسرع.
ومتابعة استكمال إقرار مشروع نظام المعهد الدبلوماسي الأردني، الذي يتضمن إلغاء استقلالية المعهد ليصبح ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة الخارجية. وفي مجال تحسين الخدمات الحكومية تضمن العرض قيام وزارة تطوير القطاع العام بإعداد دراسة تبين مدى التزام الدوائر الحكومية بالمتطلبات الواردة في نظام تحسين الخدمات الحكومية من جهة، وتزويد مجلس الوزراء بتقارير شهرية عن الشكاوى على الخدمات الحكومية من خلال مركز الاتصال الوطني ووحدة الشكاوى في وزارة تطوير القطاع العام وذلك بهدف معالجتها وتفادي حدوثها مستقبلاً من جهة أخرى. وأكد وزير تطوير القطاع العام أن الوزارة تركز على تحسين الخدمات الحكومية في المحافظات لتكون بنفس المستوى الذي تقدم به في العاصمة.
وفي مجال الموارد البشرية، سيتم عرض تعليمات معدّلة لتعليمات الاختيار والتعيين على مجلس الخدمة المدنية وذلك بهدف إعطاء وزن اكبر لأقدمية التخرج والتركيز على الحالات الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة.
كما تعمل وزارة تطوير القطاع العام على مناقشة مخرجات تقرير تقييم السياسات الحكومية للأعوام 2005-2011 مع الوزارات المعنية وذلك للاستفادة منها في الخطط والبرامج المستقبلية للجهاز الحكومي اضافة إلى حصر المؤشرات التي تنشرها المنظمات الدولية وترتيب الأردن ضمن هذه المؤشرات وذلك للعمل على تحسين ترتيب الأردن في هذه المؤشرات بهدف تعزيز مكانة الأردن على الخارطة العالمية.
وقرر مجلس الوزراء تكليف الوزراء المعنيين بمتابعة استكمال عمليات الدمج والإلغاء مراجعة الهياكل التنظيمية لوزارات ومؤسسات الجهاز الحكومي بالسرعة الممكنة، والذي من شأنه رفع مستوى الأداء المؤسسي وتحقيق الأهداف الوطنية وضمان حسن استخدام الموارد المتاحة.
يذكر أن الوزارة أنهت في وقت سابق تنفيذ مشروع إعادة هيكلة الرواتب، وتعمل حالياً على مراجعة وتطوير منظومة الخدمة المدنية بكافة أبعادها.
