في حين كشف عويس في تصريح الى «الرأي» ان اجمالي الدعم الحكومي الذي حصلت عليه للعام الحالي بلغ زهاء (22) مليون دينار فقط، من اصل (55) مليون دينار قيمة الدعم المفترض لها.

وقال ان جامعات: الحسين بن طلال مؤتة وآل البيت والطفيلة التقنية حصلت الخميس الماضي على (3) ملايين دينار من الدعم بواقع نصف مليون لكل جامعة.

وعلى صعيد بنك الاقراض الطلابي أجرى عويس أمس مباحثات مع وفد من البنك الدولي تتعلق بموضوع البنك، حيث ان البنك الدولي قدم دراسة حول البنك، موضحا ان الدراسة قدمت بدون مقابل للوزارة.

واشار الى المرحلة الثانية في المباحثات، ستكون وجهتها نحو البنوك والمؤسسات المالية، وذلك بهدف الحصول على شروط ميسرة تمكن الطلبة من الحصول على قروض بدون فوائد او بنسب ضئيلة.

وبحسب عويس، فإن كلفة التعليم الجامعي للطالب الواحد لا تقل عن (900) دينار، تغطي الرسوم التي يدفعها الطالب ما نسبته (25%-27%) من الكلفة الحقيقية للتعليم.

ولفت عويس الى سيناريو، يمكن دراسته يتضمن ان تتحمل الحكومة من خلال وزارة التعليم العالي نسبة فوائد القروض خلال السنوات الاربع للدراسة، في حين يقوم الطالب بدفع قيمة القرض بعد مضي فترة على تخرجه.

وكان وزير التعليم العالي الاسبق الدكتور وليد المعاني أطلق فكرة بنك الاقراض الطلابي، حيث نفذ العديد من الاجراءات في هذا الصدد، إلا أن المشروع توقف خلال الفترة الماضية، قبل إحيائه الان.

ووفقا للسيناريوهات المتعلقة بالبنك الدولي، في بداية المباحثات، كان يفترض ان يبدأ بتقديم خدماته العام الحالي، على أن الحكومة تخصص موارد له اعتبارا من العام 2011، بقيمة تصل الى عشرين مليون دينار، ضمن مخصصات الموازنة العامة، إلا أنه سيتم رصدها للعام الذي يليه لينطلق البنك برأس مال يصل الى أربعين مليون دينار.

وحول الفتوى بتحريم القروض الطلابية، اشار الوزير عويس الى أنها تتعلق بالغرامات التي تفرض على الطالب في حال عدم التسديد، والمنصوص عليها في الانظمة بما فيها نظام الخدمة المدنية.

وأكد انه رغم النص عليها، إلا أن الوزارة لم تفرض اي غرامات على اي طالب حتى الان، رغم النص على ذلك.