اخبار البلد_ فهد الخيطان_ حتى الأمس القريب،كان قانونالانتخاب "مثاليا"، و"منسجمامع استشرافجلالة الملكلمرحلة أبعدفي تشكيلالحكومات". أما القائمة الوطنية"17 مقعدا"، فهي "تسمح بتأسيسحالة سياسيةواعدة"، والحكومةلن تستجديالحوار مع أحد للمشاركةفي الانتخابات.

على هذا المنوال كان الخطاب الرسميطيلة الأيامالتي تلت إقرار النوابوالأعيان لقانونالانتخاب.

ولم يتردد البعضفي السخريةمنا عندماقلنا إن الملك لن يمرر القانونبالشكل الذيأقر.كان الرهان في محله؛ فقد تبنى جلالةالملك صوت الأغلبية في المجتمع الأردني،ووجه السلطتينالتنفيذية والتشريعيةإلى تعديلالقانون فورا.ويعجب المرءحقا لأولئكالذين هللواوطبلوا للقانونبالصيغة التيخرج فيها،ثم خرجوامرحبين بقرارالملك تعديلبعض بنوده.

وفي لحظةصاروا أكثرحرصا من "مانديلا" على الديمقراطية والمشاركةفي الانتخابات!دعونا من هذا كله الآن، المهمأن الملكاتخذ الخطوةالمهمة في الوقت المناسبقبل أن تضيع الفرصةالأخيرة للإصلاح. وعلى السلطاتالمعنية في الدولة أن تلتقط الرسالة،وتستدرك ما فات من أخطاء.فهمنا أن بعض الأطراف الرسميةسعت إلى تحجيم التعديلاتالمقترحة على المادة الثامنةمن القانون،واقتصارها على البند المتعلقبالقائمة الوطنية.

والتعديل المقترحفي هذا الشأن زيادةحصة القائمةمن 17 إلى 27 مقعدا، مع الإبقاء على الصوت الواحدكما هو في القانون.زيادة حصة القائمة الوطنيةمطلب أساسيلمختلف القوىالسياسية، ولا شك أن الزيادة المقترحةهي خطوةممتازة وتلبيالغرض في هذه المرحلة.

لكن معضلةالقانون الكبرىما تزالبدون حل، وهي الصوتالواحد، والذيبموجبه يتم انتخاب أغلبيةأعضاء المجلس.من تابعردود الفعلالحزبية والنيابيةعلى قرارتعديل القانون،يلحظ بسهولةأن الجميعقابله بارتياحوتأييد، لكن الجميع أيضاوصف ذلك بـ"نصف خطوة" لا تكتمل بغيرتعديل البندالثاني من المادة 8، يتم بموجبه منح الناخب صوتينبدلا من صوت واحد.

التوجيه الملكيلا يقيدالنواب والأعيان،وإنما يمنحهمالتفويض الدستورياللازم "لمعالجةبعض الموادالواردة في القانون".

والإشارةالصريحة إلى القائمة الوطنيةلا تعنيحصر التعديلفي هذا البند دون غيره من بنود المادةالثامنة، لأن الملك يريدفي المحصلة "توسيع قاعدةالتمثيل والمشاركةالسياسية والشعبيةعلى مستوىالوطن".

وواجبالحكومة والنوابفي هذه الحالة البحثفي كل تعديل يحققهذا الهدف.الكرة في ملعب الحكومة،فهي المسؤولةعن تحديدنوعية التعديلوعرضه على مجلس الأمة.نادرا ما تأتي الفرصةمرتين؛ لكن ها هي تأتي لحكومةفايز الطراونةولمجلس النواب. لقد منحهمالملك الفرصةلتعديل المساروإنقاذ البلادمن مأزقالمقاطعة، وإجراءانتخابات تاريخيةتحسب في سجلاتهم. فهل يلتقط الطراونةوالدغمي اللحظة،أم تفلتمن أيديهما،كما حدث من قبل؟مانزال نأملخيرا