خاص - قرر مدعي عام عمان توقيف ثلاثة اشخاص 15 يوما في مركز اصلاح وتأهيل الجويدة على ذمة التحقيق بعد اسناد تهمتي جنايتي السرقة واغتصاب توقيع بالاضافة الى جنحة حجز حرية.
وجاء في تفاصيل القضية ان شابا حضر الى المحكمة برفقة ثلاثة اشخاص من اجل اعطاء وكالة غير قابلة للعزل بقطعة ارض يملكها " الضحية " يقدر ثمنها بـ100 الف دينار الى احد الاشخاص الذي قرر الاستعانة بصديقين له لخطف الضحية واجباره على عمل وكالة غير قابلة للعزل لاحدهم حتى يتمكنوا من بيعها بعد ان وضعوه في احد المنازل الواقعة في احدى ضواحي عمان وضربوه واجبروه بعد التهديد على اعطائهم مفتاح منزله لاحضار سند تسجيل الارض
التي يملكها.
وتوجه الثلاثة الى منزل الضحية وتأكدوا ان زوجته ليست بالمنزل ، إذ دخل ثلاثتهم الى المنزل ومن هناك اتصلوا بالضحية الذي كان محبوسا بإحدى غرف المنزل الذي احتجز فيه ، عبر الهاتف المحمول ليستدلوا على مكان وجود سند التسجيل، وذلك من خلال التهديد الذي كانوا يمارسونه معه عبر الهاتف "بأن يحرقوا منزله ان لم يدلهم على مكان سند التسجيل" .
ثم عادوا الى الضحية وهناك قاموا بضربه واجبروه على توقيع عقد مبايعة
بقطعة الارض بينه وبين احدهم واحضروا احد الاشخاص من الشارع ليكون شاهدا على عقد البيع ، وذلك بعد ان اوهموا الشاهد ان الامور طبيعية من خلال النقود التي وضعت بين يدي الضحية اثناء توقيع الشاهد.
كما جاء في تفاصيل القضية بعد ذلك توجه الضحية رغما عنه مع اشخاص الثلاثة الى دائرة الاراضي في منطقة اللويبدة لاجراء وكالة غير قابلة للعزل الا ان الوقت لم يسعفهم، ثم اعادوا الضحية الى مكان حجزه وفي اليوم التالي
عادوا الى محكمة شمال عمان ولم تتم المعاملة هناك ايضا ، ثم توجهوا الى
محكمة شرق عمان وهنا تكشفت اوراق الجناة الثلاثة بسرعة بديهة كاتب العدل.
وعندما وقوف الضحية والجناة الثلاثة امام كاتب العدل لاجراء الوكالة غير القابلة للعزل ، ولدى سؤال الاخير للضحية "هل قبضت ثمن الارض" تراجع الضحية للخلف قليلا وقال لكاتب العدل "نعم"، الا ان كاتب العدل لاحظ على الضحية انه رفع رأسه بمعنى انه مجبر على قول نعم عند طرح السؤال عليه وانه فعليا لم يقبض ثمن الارض كاتب العدل الذي استلم الاشارة من الضحية بدأ بالتخطيط السريع لافشال تلك العملية الاحتيالية، إذ قال للضحية ان صورتك على الهوية ليست واضحة وطلب منه ان يلتف اليه من خلف "الكاونتر" ثم اصطحبه وذهب به الى رئيس المحكمة واخبره بالواقعة، وعلى الفور امر رئيس المحكمة افراد الشرطة المتواجدين للقبض على الجناة الثلاثة، وبالفعل قبض عليهم وتم احالتهم الى مدعي عام عمان.
خاص - قرر مدعي عام عمان توقيف ثلاثة اشخاص 15 يوما في مركز اصلاح وتأهيل الجويدة على ذمة التحقيق بعد اسناد تهمتي جنايتي السرقة واغتصاب توقيع بالاضافة الى جنحة حجز حرية.
وجاء في تفاصيل القضية ان شابا حضر الى المحكمة برفقة ثلاثة اشخاص من اجل اعطاء وكالة غير قابلة للعزل بقطعة ارض يملكها " الضحية " يقدر ثمنها بـ100 الف دينار الى احد الاشخاص الذي قرر الاستعانة بصديقين له لخطف الضحية واجباره على عمل وكالة غير قابلة للعزل لاحدهم حتى يتمكنوا من بيعها بعد ان وضعوه في احد المنازل الواقعة في احدى ضواحي عمان وضربوه واجبروه بعد التهديد على اعطائهم مفتاح منزله لاحضار سند تسجيل الارض
التي يملكها.
وتوجه الثلاثة الى منزل الضحية وتأكدوا ان زوجته ليست بالمنزل ، إذ دخل ثلاثتهم الى المنزل ومن هناك اتصلوا بالضحية الذي كان محبوسا بإحدى غرف المنزل الذي احتجز فيه ، عبر الهاتف المحمول ليستدلوا على مكان وجود سند التسجيل، وذلك من خلال التهديد الذي كانوا يمارسونه معه عبر الهاتف "بأن يحرقوا منزله ان لم يدلهم على مكان سند التسجيل" .
ثم عادوا الى الضحية وهناك قاموا بضربه واجبروه على توقيع عقد مبايعة
بقطعة الارض بينه وبين احدهم واحضروا احد الاشخاص من الشارع ليكون شاهدا على عقد البيع ، وذلك بعد ان اوهموا الشاهد ان الامور طبيعية من خلال النقود التي وضعت بين يدي الضحية اثناء توقيع الشاهد.
كما جاء في تفاصيل القضية بعد ذلك توجه الضحية رغما عنه مع اشخاص الثلاثة الى دائرة الاراضي في منطقة اللويبدة لاجراء وكالة غير قابلة للعزل الا ان الوقت لم يسعفهم، ثم اعادوا الضحية الى مكان حجزه وفي اليوم التالي
عادوا الى محكمة شمال عمان ولم تتم المعاملة هناك ايضا ، ثم توجهوا الى
محكمة شرق عمان وهنا تكشفت اوراق الجناة الثلاثة بسرعة بديهة كاتب العدل.
وعندما وقوف الضحية والجناة الثلاثة امام كاتب العدل لاجراء الوكالة غير القابلة للعزل ، ولدى سؤال الاخير للضحية "هل قبضت ثمن الارض" تراجع الضحية للخلف قليلا وقال لكاتب العدل "نعم"، الا ان كاتب العدل لاحظ على الضحية انه رفع رأسه بمعنى انه مجبر على قول نعم عند طرح السؤال عليه وانه فعليا لم يقبض ثمن الارض كاتب العدل الذي استلم الاشارة من الضحية بدأ بالتخطيط السريع لافشال تلك العملية الاحتيالية، إذ قال للضحية ان صورتك على الهوية ليست واضحة وطلب منه ان يلتف اليه من خلف "الكاونتر" ثم اصطحبه وذهب به الى رئيس المحكمة واخبره بالواقعة، وعلى الفور امر رئيس المحكمة افراد الشرطة المتواجدين للقبض على الجناة الثلاثة، وبالفعل قبض عليهم وتم احالتهم الى مدعي عام عمان.
