اخبار البلد : اصدرت محكمة أمن الدولة الاربعاء حكمين جديدين فيما يعرف بقضايا البورصة العالمية؛ حيث اخذت الجلسة في مقر المحكمة برئاسة العضو المترأس القاضي المدني احمد القطارنة وعضوية العضو الايمن المقدم الدكتور محمد العفيف والعضو الايسر المقدم عبد الحكيم العزام وبحضور مدعي عام محكمة امن الدولة النقيب القاضي العسكري امجد تادرس.

وتضمنت القضية الاولى حبس صاحب الشركة في القضية لمدة 30 سنة وغرامة 2000 دينار وتضمينه مبلغ ثلاثة ملايين وتسعمائة الف دينار.

وتتلخص الوقائع بأن المحكوم عليه انشأ مؤسسة فردية في العقبة واخذ يروج بأنه يقوم بالمضاربة في البورصات العالمية وأنه يمنح ارباح شهرية محققة تصل الى عشرة بالمئة شهرياً مع امكانية استرداد رأس المال في أي وقت، وأن الخسارة في حال حدوثها لا تتجاوز العشرة بالمئة من المبلغ، وأن مؤسسته ضامنة للخسارة في حال حدوثها وقام بالتوجه الى احدى الجزر في بريطانيا وهناك سجل باسمه شركة وأخذ بالادعاء بأن هذه الشركة منحته وكالة في الاردن للعمل بالبورصات رغم أنها تعود له.

واخذ بالادعاء أن لديه طاقم متمرس من الموظفين من ذوي الخبرة العالمية في مجال المضاربة في البورصات، وكان يعلق على جدران مؤسسته فتوى خطية منسوبة الى مجمع البحوث في الامارات دون وجود اختام رسمية عليها، وتتضمن بأن عمله موافق للشريعة الاسلامية.

وبعد ذلك اخذ المحكوم عليه باستقطاب المواطنين ومنح اول الاشخاص الذين استثمروا لديه مبالغ كارباح شهرية مما دفعهم لتعزيز رأسمالهم، وانتشر خبر الارباح وتدفق عليه العديد من المواطنين في العقبة حتى وصل عددهم الى (501) مواطن ومبالغهم الاجمالية تفوق الاربعة ملايين دينار. وكان في الحقيقة يربحهم المبالغ المزعومة كارباح من رؤوس اموالهم ومن ثم استولى على المبلغ المتبقي واغلق مؤسسته وتوارى عن الانظار.

كما ادانة محكمة امن الدولة احد أئمة المساجد في محافظة الكرك، إذ استغل ثقة الناس به كونه امام مسجد ومن رجال الدعوة واخذ الادعاء بأنه يعمل في التجارة بالصين وانه لديه بضائع في العقبة والصين؛ ولأنه يستثمر اموال الناس وفقا للشريعة الاسلامية وبنسبة ربح تصل الى ثماني بالمئة شهريا دون خسارة، وأنه ضامنا لأموال الناس، وكان يحرر لهم شيكات تأمين، ولثقة الناس به سلموا له مبالغهم المالية وعددهم 89 مواطن، ووصلت مبالغهم المالية الى 750 الف دينار، ثم تبين انه لا يزاول أي نشاط تجاري، وانه كان يمنح الناس ارباحا من اموالهم، ثم توارى عن الانظار.

وبعد القبض عليه اعاد جزء من المبلغ ووزع على الناس بواسطة النيابة العامة ما نسبته 16 بالمئة، وترصد بذمته حتى الآن نحو 550 الف دينار، وحكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات ونصف وغرامة مقدارها 1500 دينار وتضمينه مبلغ 550 الف دينار.