اخبار البلد_ حذرت نقابة الصحفيين مجلس ادارة الشركة الاردنية للصحافة والنشر ( جريدة الدستور) من مغبة اتخاذ أي قرارات تضر بمصالح أعضاء الهيئة العامة للصحفيين العاملين في الجريدة وتهديدهم الدائم بلقمة عيشهم.

وأشارت النقابة في بيان صحافي صدر اليوم عن مجلس النقابة الى أن المجلس سبق وأن تابع هذه القضية مع المجلس الحالي الذي كان مجيئه نتيجة مشكلة مع الادارة السابقة ما أدى لاعتصام الموظفين ومطالبتهم بحقوقهم وقد جاء هذا المجلس ومن سبقه من ( لجنة مؤقتة للإدارة ) لحل مشاكل العاملين وليس لمزيد من التأزيم أو تفاقم المشكلة.

والتقى مجلس النقابة عدة مرات مع رئيس مجلس الادارة كما التقى مع وزير العمل وبصفته أيضاً رئيساً لمجلس الضمان الاجتماعي المساهم الاكبر حالياً والمسيطر على مقاعد مجلس ادارة الشركة وكانت هناك تطمينات بعدم المساس بأرزاق العاملين، الا أن المؤشرات تشير الى مضي مجلس الإدارة بإجراءات الهيكلة رغم معلومات تشير في المقابل الى تعيينات تتنافى مع دواعي الهيكلة.

واكدت النقابة في بيانها " إن المجلس يؤكد مرة أخرى أنه لن يسمح ولن يتهاون مع أي قرار يمس أي عضو في النقابة ويحمل المسؤولية كاملة لمجلس ادارة الشركة ووزارة العمل ومؤسسة الضمان الاجتماعي، ويطالب الحكومة بالتدخل لمنع وقوع كارثة وظيفية تودي بعشرات العاملين الى الشارع في وقت لا يحتمل فيه الظرف السياسي والاقتصادي والمعاشي مزيداً من التأزيم وخلق مشكلات الجميع في غنى عنها".
وقالت النقابة، بأنها لن تدع وسيلة من الوسائل في سبيل الدفاع عن حقوق أعضائها والعاملين ومنها الاعتصام المفتوح مرة أخرى أمام مبنى الصحيفة ودعوة جميع القطاعات الصحفية والاعلامية والنيابية والنقابية والحزبية ومنظمات حقوق الانسان والمجتمع المحلي وغيرها من القطاعات للدفاع عن حقوق أعضائها.

وأكدت النقابة أنها وهي تدافع عن حقوق أعضائها فهي أيضاً تدافع عن المؤسسات الوطنية والاعلامية التي توظف أعداداً كبيرة من الصحفيين والعاملين ويهمها نجاح تلك المؤسسات ومواجهتها للظرف الاقتصادي الصعب الذي تمر به، ولكنها تؤمن في ذات الوقت أن هناك حلولاً مالية وادارية أخرى يمكن من خلالها انقاذ الوضع المالي للصحيفة بعيداً عن اللجوء لقطع أرزاق الصحفيين والموظفين الذين يعود لهم فضل النهوض بمؤسستهم واستمرار انتاجيتها ولم يكونوا في يوم من الايام سبباً في اتخاذ قرارات مالية أدت لتفاقم الخسائر في الصحيفة.
وأهابت النقابة بالحكومة لحل هذه المشكلة ووضع حد "للتهديد الدائم" للصحفيين والعاملين في أرزاقهم وايجاد الحلول الكفيلة بإنفاذ هذه المؤسسة الاعلامية الوطنية الكبيرة .