اخبار البلد_ عبد الرحمن الدويري _ لأن الأردنيين يعرفون بالخبرة جيدا ميكانيكا القرار السياسي في البلد، وفيزياء الخفض والرفع، والعبور والاجتياز في فضاءات وكالة أبحاث الحركة السياسة الأردنية.
- لا أدري حقا كيف يمكن أن يكون قانون الانتخاب توافقيا؟؟!! ومَن هم الذين توافقوا عليه لِيُلبّي طُموح الأردنيين الذين رفعوا له الأحذية في الشوارع؟! في حين لم يقف له احتراما إلا واضعوه، ولا أدري كيف أنه جاء منسجما مع استشراف الملك للحالة، والملك يعلن في غير محطة أنه مع قانون عصري يؤسس لتشكيل حكومة برلمانية، بينما قانونكم المطروح سيفضي لإنتاج مجلس مهازل آخر، يأتي بنائب الخدمة لا السياسة، ولا يمكن أن يفضي لحكومة برلمانة ممثلة للشعب، فأيكما نصدق فخامة الرئيس؟!
- نتساءل أيضا: هل حكومتكم فعلا صاحبة ولاية عامة؟؟!!
وأنها صاحبة القرار وهي المسؤول عنه؟؟!! اعذرني فلو غيرك قالها لصدقناه،
وكلّنا يعلم أن الحكومات الأردنية لا ولاية لها في القرار المحوري إلا إذا توافقت عليه قوتان وأَذِنَتا به: القصر والمخابرات، ولا تستطيع أي حكومة أنْ تخرج عن حدود ما تم تقريره إلا في إطار الأسلوب والآليات، ولسان حال أصحاب القرار الحقيقي يقولون لكم: لكَ الطّولُ المرخى وثِنْيَاهُ باليد.
نعم - وعلى رأي طَرَفَه بن العبد - إن المرعى السياسي الأردني واضحةٌ معالمه، ومُقررةٌ حدودة، ومُقدرةٌ مساحة الحركة فيه، ومَن فَكَر في تَعَدِّيها جَذبه الحبل فخرَّ صَرع أحلامه في أنه صاحب سلطة، وما عون الخصاونة منكم ببعيد!!
- أما كون الملك غير مسؤول عن قرارت
الحكومة، فهذه لِمَنْ يَتَحَسَّس نبض الشارع ما عادت تُقنع أحدأ مِن
الأردنيين، رغم وجود النص الدستوري الذي يُعفي الملك مِن التّبعات، والسبب في ذلك أن جميع الذين مرَّروا منظومة السياسات وآليات التنفيذ في العقد الماضي مرَّروها بمظلة مفادها: " وبناء على توجيهات جلالة الملك"، وبالتالي فإنني أعتقد أن مهمتكم في إقناع الجيل الجديد الذي يملأ الفضاء الإلكتروني احتقانا ستكون صعبة جدا.
- إن الجيل الجديد يا فخامة الرئيس، وأنت تُهدده بتنفيذ قانون العقوبات بحقه إنْ هو تطاول، يسألك منذ سنة ونصف بوضوح: أين كان هذا القانون يوم تطاول المتطاولون على الوطن، وسرقوا مقدراته، وشرّعوا قوانين الإثراء الحرام، وفكَّكوا بنية الدّولة لتتحول على أيديهم إلى شركة خاصة، وباعوا مؤسساتها السيادية، وفاقموا المديونة وعجز الموازنة، وهتكوا المنظومة الاجتماعية، وشوهوا البنية النفسية الجمعية للشعب الأردني.
- أما قولكم: إن ربيع العرب حين خرج على القانون تحول إلى جحيم وفوضى وما زلت دُوله تُعاني منها إلى الآن، فإنه يبعث في نفوس الناس بعض التساؤلات:
· هل كان قانون حُكم ليلي الطرابلسي وآل الأسد والقذافي ومبارك نصوص قرآن توجب للمعترض عليها حدَّ الموت سجنا أو شنقا أو دهسا أو نشرا بالمناشير؟
· هل كان خروج الشعب لوقف الفساد، ورفع الظلم المستوطن، وطلب الحق المسروق، والسعي لامتلاك سلطته الشرعية في إدارة شؤون حياته مثل باقي بلاد الدنيا جريمة تبيح لتلك النظم المجرمة أن تفعل بهم ما فعلت؟!!
· هل بادرت الشعوب بالعنف فحملت السلاح، وعاثت في الأرض فسادا، أم أن النظم التي صارت بنات الآلهة التي لا تاتي بالباطل، ولا يُرد لها قول، لم تعد تطيق معترضا، وشطبت من قاموس الشعب كلمة ((لا)).
فخامة الرئيس إن في كلامك تهديدا مبطنا يفهمه الأردنيون، وكأنك تقول لهم بصراحة: نحن كغيرنا، إن تماديتم في إصراركم على حقوقكم الدستورية التي لن نعطيها لكم إلا وفق مقاييسنا، فسنتعامل معكم بنفس الأسلوب الذي جرى في دول الجوار، وستمرون بنفس حالة الفوضى، وأعذرني هنا، فالشعب الأردني لن يجيبك، لأن شعوب الجوار نفسها قد أجابت يوم وضعها حُكّامُها أمام نفس الخيار الذي تضعون الأردنيين أمامه.
- لا أدري فخامة الرئيس مَن يستجدي
مَن للحوار؟؟!! فالآلاف في الشوارع كلّ أسبوع تنادي بمطالبها، وهي لا تطلب
حوارا بل تريد تنفيذا فوريا لحقوقها الدستورية، إلا إذا كان المقصود بكلامكم الحركة الإسلامية - وأظنه كذلك – فالإخوان حسموا أمرهم أنهم لن يدخلوا في حوارات بروتوكولية مع حكومات فاقدة الولاية، وما يعاد يروقهم مطبخكم السياسي لأنهم تسمموا به أكثر من مرة، إلا إذا كان الحوار المقترح مع صاحب القرار الحقيقي وبضمانات خطية ودستورية لا شفهية.
- أما ادعاؤكم أن مَن قاطع انتخابات 2010م فقد حرم نفسه أن يقول رأيه، أو أن يكون له أثر في القرار، فهذا ما يدفعنا للضحك في غير أوان الضحك، وإجالة النظر لوهلة واحدة في المشهد تتكلم: فما الفائدة التي جناها مثلا الشقران وجميل النمري كمُعترضَين على بعض السياسات غير دموع القهر، وقُبَل البلطجة الثائرة؟!!
- وأخيرا أرجو أن تُوضِّحوا لنا سِرَّ ثِقتكم بأن الانتخابات ستحظى بمشاركة شعبية عاليه؟؟!! إلا إذا بلغتم رُتبة الولاية التي تؤهلكم للطلاع على بعض الغيب!!
لا أدرى حقا أأنتم غائبون عما يجري في ربوع الوطن : شوارعه.. نواديه.. أحزابه.. تياراته.. صالوناته.. دواوينه ومضافاته..حضره وبواديه.. أم مُغيّبون.
وأسألكم في الختام: أليس ما نمرّ به من أزمة كان ثمرة طبيعة لقانون الانتخاب المتخلف السابق الذي أعدتم استنساخه من جديد، حتى لو جرت الانتخابات في أقصى درجات النزاهة، إلا إذا تغيرت قوانين الطبيعة فأنجبت القردة مثلا غزالا.
