اخبار البلد_ اتهم ممثل قطاع المواد الغذائية
في غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق ما اسماه "مافيات الدواجن المحلية"
بممارسة ضغوط على جهات رسمية للحد من استيراد الدواجن المجمدة.
وقال الحاج "بعض كبرى شركات ما يعرف بـ "مافيات الدواجن" تممارس ضغوطا منذ أشهر على مؤسسات رسمية لدفعها لاتخاذ قرار يحد من استيراد الدجاج المجمد".
وأضاف "أن هذه الشركات تتذرع بأن أحد بنود القاعدة الفنية رقم 204/97 لدى مؤسسة المواصفات والمقاييس ينص على ان يكون الدجاج معبأ داخل أكياس شفافة"، لافتا الى ان هذا الشرط في القاعدة الفنية موقوف العمل فيه منذ شهر آب 2005 لعدم وجود أي مبرر علمي او دراسات تثبت أن تعبئة الدواجن المجمدة في أكياس غير شفافة تؤثر على سلامة المنتج. وأشار الحاج توفيق الى أنه "لوحظ في الآونة الأخيرة زيادة الضغوط على مؤسسات معنية بالاستيراد لحثها على تطبيق هذا البند من المواصفة، بذريعة تطبيق العدالة على المنتج المحلي والمستورد معا وتطبيق القاعدة الفنية على الطرفين، مؤكدا عدم وجود تشديد على المنتج المحلي لتطبيق هذا الشرط.
وبين أن جهات رسمية منحازة الى الشركات المحلية وليس لجهة المستورد كما تدعي بعض الشركات المحلية من خلال فرض رسوم جمركية مقدارها 25 في المائة وتشديد الفحوصات المخبرية على المستوردات على عكس المنتج المحلي، إضافة الى عرقلة عمليات الاستيراد من خلال فرض شروط تعجيزية على تصاريح الاستيراد التي تمنحها وزارة الزراعة. وأوضح أن هذه الضغوط مورست سابقا من بعض الشركات المحلية المهيمنة على سوق الدواجن المحلية للحد من توفر سلعة اساسية من الدجاج المجمد المستورد، للقيام برفع أسعار منتجاتها على المستهلك، مشيرا الى أن هذه الشركات تحاول اللعب على "وتر" مصلحة صغار مربي الدواجن والإضرار بهم.
واكد ان الضرر الذي يلحق بصغار مربي الدواجن يأتي من قبل هذه الشركات ذاتها، من خلال التحكم بسعر الصوص والأعلاف وذبح الدواجن وعدم قدرة المزارعين على منافستها، مشددا على أن الدجاج المجمد المستورد لا ينافس الدجاج الذي تبيعه محلات النتافات.
وأشار الى أن مصدرا في وزارة الزراعة أقر بأن حجم الانتاج المحلي من الدواجن يغطي فقط 65 في المائة من حجم الاستهلاك ما يدفع الى تغطية النقص من خلال الاستيراد وعدم ترك المستهلك ضحية لنقص العرض في السوق والتحكم بالأسعار.
ودعا الحاج توفيق وزارتي الزراعة والصناعة والتجارة للوقوف الى جانب المستهلك في هذه الظروف، خصوصا عشية شهر رمضان المبارك، اذ تعتبر الدواجن سلعة اساسية للأسر ذات الدخل المحدود، وعدم الاستجابة لأي ضغوط تمارس لعرقلة الاستيراد.
قال ان غالبية مستوردات المملكة من الدواجن المجمدة تأتي من فرنسا والبرازيل وبأسعار شبه ثابتة على مدار العام وغير مدعومة في بلد المنشأ ولا تشكل أي حالة إغراق بالسوق المحلية، فيما يتم تسويق غالبيتها من خلال المؤسستين العسكرية والمدنية.
واكد الحاج توفيق ضرورة إنشاء مسالخ في كافة المحافظات لدعم ومساعدة صغار المزارعين لذبح ما ينتجون من دواجن ووقف تحكم بعض الشركات الكبرى بذلك.
وقال الحاج "بعض كبرى شركات ما يعرف بـ "مافيات الدواجن" تممارس ضغوطا منذ أشهر على مؤسسات رسمية لدفعها لاتخاذ قرار يحد من استيراد الدجاج المجمد".
وأضاف "أن هذه الشركات تتذرع بأن أحد بنود القاعدة الفنية رقم 204/97 لدى مؤسسة المواصفات والمقاييس ينص على ان يكون الدجاج معبأ داخل أكياس شفافة"، لافتا الى ان هذا الشرط في القاعدة الفنية موقوف العمل فيه منذ شهر آب 2005 لعدم وجود أي مبرر علمي او دراسات تثبت أن تعبئة الدواجن المجمدة في أكياس غير شفافة تؤثر على سلامة المنتج. وأشار الحاج توفيق الى أنه "لوحظ في الآونة الأخيرة زيادة الضغوط على مؤسسات معنية بالاستيراد لحثها على تطبيق هذا البند من المواصفة، بذريعة تطبيق العدالة على المنتج المحلي والمستورد معا وتطبيق القاعدة الفنية على الطرفين، مؤكدا عدم وجود تشديد على المنتج المحلي لتطبيق هذا الشرط.
وبين أن جهات رسمية منحازة الى الشركات المحلية وليس لجهة المستورد كما تدعي بعض الشركات المحلية من خلال فرض رسوم جمركية مقدارها 25 في المائة وتشديد الفحوصات المخبرية على المستوردات على عكس المنتج المحلي، إضافة الى عرقلة عمليات الاستيراد من خلال فرض شروط تعجيزية على تصاريح الاستيراد التي تمنحها وزارة الزراعة. وأوضح أن هذه الضغوط مورست سابقا من بعض الشركات المحلية المهيمنة على سوق الدواجن المحلية للحد من توفر سلعة اساسية من الدجاج المجمد المستورد، للقيام برفع أسعار منتجاتها على المستهلك، مشيرا الى أن هذه الشركات تحاول اللعب على "وتر" مصلحة صغار مربي الدواجن والإضرار بهم.
واكد ان الضرر الذي يلحق بصغار مربي الدواجن يأتي من قبل هذه الشركات ذاتها، من خلال التحكم بسعر الصوص والأعلاف وذبح الدواجن وعدم قدرة المزارعين على منافستها، مشددا على أن الدجاج المجمد المستورد لا ينافس الدجاج الذي تبيعه محلات النتافات.
وأشار الى أن مصدرا في وزارة الزراعة أقر بأن حجم الانتاج المحلي من الدواجن يغطي فقط 65 في المائة من حجم الاستهلاك ما يدفع الى تغطية النقص من خلال الاستيراد وعدم ترك المستهلك ضحية لنقص العرض في السوق والتحكم بالأسعار.
ودعا الحاج توفيق وزارتي الزراعة والصناعة والتجارة للوقوف الى جانب المستهلك في هذه الظروف، خصوصا عشية شهر رمضان المبارك، اذ تعتبر الدواجن سلعة اساسية للأسر ذات الدخل المحدود، وعدم الاستجابة لأي ضغوط تمارس لعرقلة الاستيراد.
قال ان غالبية مستوردات المملكة من الدواجن المجمدة تأتي من فرنسا والبرازيل وبأسعار شبه ثابتة على مدار العام وغير مدعومة في بلد المنشأ ولا تشكل أي حالة إغراق بالسوق المحلية، فيما يتم تسويق غالبيتها من خلال المؤسستين العسكرية والمدنية.
واكد الحاج توفيق ضرورة إنشاء مسالخ في كافة المحافظات لدعم ومساعدة صغار المزارعين لذبح ما ينتجون من دواجن ووقف تحكم بعض الشركات الكبرى بذلك.
