ويضم المجلس ثلاثة أعضاء ممثلين للحكومة الأردنية وثلاثة أعضاء عن شركة البوتاس الكندية وعضوين عن الشركة العربية للتعدين وعضوا واحدا لكل من الشركة الليبية للإستثمارات الخارجية والبنك الإسلامي للتنمية / جدة والحكومة العراقية والهيئة العامة للإستثمار/ الكويت وصندوق الضمان الإجتماعي. ووعد رئيس مجلس الإدارة بتمثيل مصالح جميع المساهمين في الشركة التي قامت على شراكة طويلة الأمد مع شركائنا من العراق والكويت وليبيا والشركة العربية للتعدين وشريكنا الأستراتيجي " شركة البوتاس الكندية (بي سي اس) التي لم تأل جهدا في تحسين ورفعة مستوى ما تنتجه الشركة لرفد الجهود التنموية في المملكة.

وقال "اعدكم من خلال هذه المسؤولية أن نعمل حقا كفريق واحد من أجل توسيع القاعدة الإنتاجية للشركة أفقيا من خلال إيجاد المزيد من المنتجات، وعاموديا بالتوسع في الصناعات التحويلية الناجمة عن مادة البوتاس لتصل القيمة المضافة الى أعلى المستويات، وحسب أفضل المواصفات العالمية في هذا المجال، فضلا عن أنني سأعمل وزملائي أعضاء مجلس الإدارة على تحفيز إيجاد عناقيد صناعية مكملة ومساندة لصناعة البوتاس الأساسية لتستفيد منها الشركة ومساهموها والمجتمع المحلي والوطن بشكل عام".

وشدد على أهمية التركيز على تخفيض مستوى النفقات، ورفع الإيرادات بهدف تعظيم ربح الشركة "دون أن ننسى ما ندين به للعنصر الأهم دائما وابدا موظفي وعمال الشركة، الذين لولا خبراتهم وجهودهم لما وصلنا الى هذا المستوى العظيم".

واكد ان الموظفين سيحظون بالاهتمام الذي يستحقونه لتحقيق مزيد من السؤدد والمنفعة، "والعمل معاً كإدارة وموظفين لرفع مستويات الإنتاج، والسير فريقاً واحداً على درب المصلحة المشتركة نحو ما هو أفضل سواء بالنسبة للمستثمر أو الموظف أو المجتمع المحلي ومصلحة الوطن بشكل عام". وأشار الصرايرة الى دور شركة البوتاس التنموي ومسؤوليتها الإجتماعية نحو المجتمع المحلي والوطن كله، وقال: سنطلق مشروعات متصلة ومتناغمة مع البيئة المحلية من أجل تنميتها من خلال شراكات وأنشطة مستدامة بهدف الوصول بهذا المجتمع، إلى أفضل مستويات التنمية الشاملة المستدامة لتضاهي بل وتفوق توقعات أهلنا سواء على صعيد المجتمع المحلي أو الوطن بشكل عام.

وأشاد الصرايرة بالجهود التي بذلها مجلس الإدارة خلال الفترة السابقة والموظفون وعمال الشركة، والتي أدت الى تحقيق أرباح صافية بلغت 300 مليون دينار في عام 2011 وتوزيع أرباح غير مسبوقة بنسبة 300 بالمئة على المساهمين. يذكر أن الصرايرة تقلد مناصب ومواقع وزارية وقيادية عدة في القطاعين العام والخاص.