وقّعت شركة كابيتال للاستثمارات، الذراع الاستثمارية لمجموعة كابيتال بنك، اتفاقية حصرية لتقديم خدمات الاستشارات المالية لشركة الأردن للأمونيا الخضراء "JGA"، وتوفير التمويل المطلوب لمشروعها لإنتاج الأمونيا الخضراء في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، بقيمة استثمارية تقديرية تقارب مليار دولار أمريكي.

وبموجب الاتفاقية، تتولى كابيتال للاستثمارات تطوير الاستراتيجية التمويلية وهيكل رأس المال، وإعداد الدراسة المالية ونشرة المعلومات الاستثمارية، إلى جانب التواصل والتفاوض مع مؤسسات التمويل التنموية، ووكالات تمويل الصادرات العالمية، والمصارف التجارية والإسلامية، والمستثمرين الاستراتيجيين، وصولاً إلى الإغلاق المالي للمشروع.

وتسعى شركة الأردن للأمونيا الخضراء، وهي مشروع مشترك بين مجموعة "فيدلتي" الأردنية وشركة "هينفرا" البولندية، إلى تطوير مجمع إنتاجي بالقرب من ميناء العقبة بطاقة تصميمية تصل إلى 120 ألف طن سنوياً من الأمونيا الخضراء. ومن المخطط تشغيل المجمع بصورة مستقلة بالكامل عن شبكة الكهرباء الوطنية، بالاعتماد على محطة طاقة شمسية كهروضوئية بقدرة 550 ميغاواط، مزودة بتقنيات متقدمة لتخزين الطاقة، ودون الاعتماد على الوقود الأحفوري. ويُتوقع أن يتيح المشروع تجنب انبعاث أكثر من 200 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً مقارنة بالإنتاج التقليدي المعتمد على الغاز الطبيعي.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة كابيتال للاستثمارات، بشار العمد: "يمثل توقيع هذه الاتفاقية إضافة نوعية إلى محفظة أعمال وخدمات كابيتال للاستثمارات، ويعكس الثقة بقدراتها في هيكلة التمويل للمشروعات الكبرى التي تجمع بين الإنتاج الصناعي والطاقة المتجددة. كما يتيح توظيف خبرات فريقها في تطوير هيكل تمويلي متوازن ما بين الاقتراض ورأس المال، وبشكل يتناسب مع متطلبات المشروع ومراحل تنفيذه."

كما أكد الرئيس التنفيذي لشركة كابيتال للاستثمارات DIFC، السيد علي الردايدة قائلاً: "يحمل هذا المشروع أهمية استراتيجية للاقتصاد الوطني، لما يتيحه من فرص لتطوير إنتاج صناعي يعتمد على الطاقة المتجددة. ويبرز اختيار العقبة دورها كمركز لوجستي واستثماري يدعم الوصول إلى الأسواق الدولية، مستفيداً من قرب المشروع من الميناء، وما يمكن أن يوفره من فرص تصديرية واستثمارية وتشغيلية تسهم في النمو الاقتصادي".

وكان المشروع قد أنجز محطات رئيسية، شملت توقيع اتفاقية الاستثمار مع الحكومة الأردنية، ممثلة بوزارة الطاقة والثروة المعدنية، في أيار 2026 بحضور رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، تلاها استئجار أراضٍ تتجاوز مساحتها 10 آلاف دونم من سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة في حزيران من العام نفسه. ويمر المشروع حالياً بمرحلة التصميم الهندسي الأولي "FEED" وتقييم الأثر البيئي، فيما يستهدف تحقيق الإغلاق المالي في أيلول 2027 وبدء التشغيل التجاري في تشرين الثاني 2030.