تأتي موازنة المملكة الأردنية الهاشمية لعام 2027 في مرحلة اقتصادية دقيقة، تتطلب الانتقال من التركيز على ضبط المالية العامة وإدارة العجز إلى توظيف أدوات السياسة المالية في تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز الاستثمار والإنتاج وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

فالموازنة، التي تقدر نفقاتها بنحو 13.7 مليار دينار، وإيراداتها المحلية بنحو 10.9 مليار دينار، وتستهدف خفض العجز بعد المنح إلى قرابة ملياري دينار، تعكس استمرار نهج الانضباط المالي التدريجي، بالتوازي مع رفع النفقات الرأسمالية إلى نحو 1.7 مليار دينار، بما يعكس توجهاً نحو تعزيز الإنفاق التنموي.

لكن التحدي الحقيقي لا يكمن في حجم الأرقام وحدها، بل في مدى قدرة الحكومة على تحويل المخصصات المالية إلى مشاريع منتجة، واستثمارات نوعية، وفرص عمل مستدامة. فزيادة الإنفاق الرأسمالي تمثل خطوة إيجابية، شريطة أن تقترن بكفاءة التنفيذ والالتزام بالجداول الزمنية وتحقيق عائد اقتصادي ملموس، خصوصاً في مشاريع المياه والطاقة والبنية التحتية.

وفي جانب الإيرادات، فإن رفع الإيرادات المحلية يجب ألا يتحول إلى مزيد من الأعباء على القطاعات الاقتصادية والمكلفين الملتزمين، بل ينبغي أن يستند إلى توسيع القاعدة الإنتاجية، ومكافحة التهرب الضريبي، وتحسين كفاءة التحصيل، وتبسيط الإجراءات، وتحفيز الاستثمار. فالإيرادات المستدامة هي تلك التي يولدها اقتصاد متنامٍ، لا تلك التي تعتمد فقط على زيادة التحصيل.

أما العجز والمديونية، فيبقيان من أبرز تحديات المالية العامة. ولا يمكن معالجة هذه القضية بالاعتماد على خفض النفقات وحده، وإنما من خلال تحقيق نمو اقتصادي حقيقي، ورفع كفاءة الإنفاق، وتوسيع الصادرات، وتحسين إدارة الدين العام وكلفة خدمته وآجال استحقاقه.

وهنا تبرز أهمية التكامل بين السياسة المالية والسياسة النقدية، والدور المحوري للبنك المركزي الأردني في المحافظة على الاستقرار النقدي، وتعزيز الثقة بالدينار ومتانة الجهاز المصرفي. كما تبرز ضرورة تحقيق التوازن بين تمويل احتياجات الحكومة وتوفير التمويل اللازم للقطاع الخاص، حتى لا تؤدي احتياجات الاقتراض الحكومي إلى مزاحمة الاستثمارات الإنتاجية. ويمكن للقطاع المصرفي، بما فيه المصارف الإسلامية، أن يؤدي دوراً أكبر في تمويل المشاريع الاستراتيجية من خلال أدوات التمويل المتنوعة والصكوك الإسلامية.

إن تحقيق النمو المستهدف يتطلب تعزيز دور القطاع الخاص، وتحسين بيئة الأعمال، واستقرار التشريعات، وتوجيه الحوافز نحو القطاعات القادرة على زيادة القيمة المضافة والصادرات والتشغيل، وفي مقدمتها الصناعة والزراعة والسياحة والطاقة والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية. كما ينبغي أن تحظى محافظات المملكة بنصيب أكبر من الاستثمارات وفق ميزاتها النسبية وفرصها الاقتصادية.

ولا يقل البعد الاجتماعي أهمية عن الأبعاد المالية والاستثمارية؛ فحماية القدرة الشرائية ودعم الفئات الأقل دخلاً مسؤولية أساسية، لكن الحماية الاجتماعية الأكثر استدامة تظل مرتبطة بتوفير فرص العمل ورفع الدخول وتمكين المواطنين من المشاركة في النشاط الاقتصادي والإنتاجي.

إن الأردن يمتلك مقومات مهمة للانطلاق نحو مرحلة اقتصادية أكثر إنتاجية، من استقرار نقدي ومؤسسي، وجهاز مصرفي متين، وكفاءات بشرية، وموقع استراتيجي. والمطلوب هو توظيف هذه المقومات ضمن رؤية اقتصادية متكاملة تربط الإنفاق العام بالعائد التنموي، والحوافز بالإنتاجية، والاستثمار بخلق فرص العمل.

إن النجاح الحقيقي لموازنة 2027 لن يقاس فقط بقدرتها على إدارة العجز وضبط النفقات، بل بقدرتها على صناعة النمو. فالمرحلة المقبلة لا تحتاج إلى موازنة أرقام فحسب، وإنما إلى موازنة نتائج؛ موازنة تجعل من كل دينار تنفقه الدولة فرصة لإنتاج قيمة مضافة، أو استثمار جديد، أو فرصة عمل، أو تحسن ملموس في حياة المواطنين.

وهنا يكمن جوهر التحول المطلوب: أن ننتقل من إدارة الالتزامات المالية إلى صناعة الفرص الاقتصادية، ومن ضبط العجز إلى بناء اقتصاد أكثر إنتاجاً وتنافسية واستدامة.