ليعذرني الأستاذ القانوني شامان عبدالمجيد المجالي،وله كل الاحترام والتقدير، وبصفته الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، فقد استمعت بالأمس لحديثه في الرد على الإعلامي محمد الوكيل، حول عدم شمول متقاعدي الضمان الاجتماعي بالزيادة البالغة 30 ديناراً لمن تقل رواتبهم عن 600 دينار، حسب ما قررته الحكومة وتم رصدها في موازنة العام القادم.
التبرير الذي ذكره الأستاذ شامان، بأن هناك زيادة تضخم سنوية تُصرف في شهر أيار، هو تبرير يعلم هو قبل غيره أنه لا يشمل جميع المتقاعدين، ولا يحقق العدالة المطلوبة.
أما الحديث عن زيادة التضخم السنوية، فهو حديث لا يصمد أمام لغة الأرقام والواقع. فمنذ أن أُقرت هذه الزيادة في عام 2014، مرت سنوات لم تُصرف فيها أي زيادة، وسنوات صُرف فيها دينار واحد فقط، وبلغت زيادة عام 2026 ستة دنانير وسبعون قرشاً لا غير. فهل يعقل أن يقارن مجموع 12 عاماً من الفتات، بزيادة 30 ديناراً دفعة واحدة لغيرهم؟
والأدهى من ذلك، أن هناك فئات كاملة من متقاعدي الضمان لا تشملها زيادة التضخم أصلاً، كمتقاعدي التقاعد المبكر ومتقاعدي اعتلال العجز الجزئي الإصابي، الذين يُحرمون منها حتى بلوغهم سن الستين للذكور والخامسة والخمسين للإناث. فكيف يُحرم هؤلاء من زيادة التضخم، ثم يُحرمون أيضاً من زيادة الـ 30 ديناراً؟ أي عدالة هذه؟
وفوق كل ذلك، لنكن صريحين: لا زيادة التضخم السابقة، ولا زيادة الـ 30 دينار، قادرة على تغطية ارتفاع الأسعار السنوي الذي يعيشه المتقاعد كل يوم.
فالخبز ارتفع، والكهرباء ارتفعت، والدواء ارتفع، وأجرة البيت ارتفعت، وأسعار الخضار واللحوم لم تعد كما كانت قبل عام واحد فقط. فكيف لزيادة 6 دنانير و70 قرشاً في السنة أن تواجه غلاءً يلتهم عشرات الدنانير من راتب المتقاعد كل شهر؟
والسؤال الأهم: متقاعد الحكومة الذي يتقاضى أقل من 600 دينار سيحصل على الزيادة، ومتقاعد الضمان الذي يتقاضى نفس المبلغ، ودفع اشتراكات من عرقه طوال فترة عمله، لماذا يُستثنى؟
ونحن نتحدث عن 79% من متقاعدي الضمان، أي أكثر من 320 ألف متقاعد، تقل رواتبهم عن 600 دينار، وهم الأولى بالزيادة. أما كلفة شمولهم، فهي 110 ملايين دينار فقط، يمكن تقاسمها بين الحكومة والمؤسسة، فهل يعقل أن تتعطل العدالة من أجل هذا المبلغ؟
عدا عن ذلك، لا زالت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تُعطّل العمل باستحقاق قانوني منذ عام 2025، وهو إعادة النظر بالحد الأدنى للراتب التقاعدي كل خمس سنوات، سنداً لأحكام المادة 89/أ من قانون الضمان الاجتماعي، وهو استحقاق ينتظره 96 ألف متقاعد وأسرة.
مطلوب إنصاف متقاعدي الضمان الاجتماعي الذين رفدوا المؤسسة باشتراكات طوال فترة عملهم. فهل تتخلى إدارة الضمان الاجتماعي عن مفهوم الحماية الاجتماعية؟ وهل تقبل أن تساهم، بصمتها، في زيادة نسبة الفقر في صفوف المتقاعدين؟
إننا لا نطالب بزيادة ترف، بل نطالب بزيادة تحفظ كرامة المتقاعد، وتحفظ له القدرة على أن يعيش، لا أن ينجو فقط من الجوع والمرض. فالـ 30 دينار اليوم، هي الحد الأدنى للعدالة، وليست سقفها.
مطلب الزيادة، وإعادة النظر بالحد الأدنى للراتب التقاعدي، حق مطلوب تنفيذه، وليس منّة من أحد.
