وكان مصدر لبناني قد أفاد بأن العلواني قُتل خنقاً، بعدما عُثر على جثته داخل شقة في منطقة الطريق الجديدة بالعاصمة بيروت.
في حين، يتولى النائب العام لدى محكمة التمييز اللبنانية، القاضي أحمد رامي الحاج، الإشراف شخصياً على التحقيقات الأولية، فيما يتابع الحاج أيضاً التحقيقات مع خمسة عناصر من حزب الله، أُلقي القبض عليهم في جرود البترون، وفق ما أفاد به مكتبه الإعلامي.
بالمقابل، أفادت السفارة العراقية في بيروت بأن التحقيقات لم تحسم بعد هوية الجثة التي عُثر عليها في العاصمة اللبنانية، وما إذا كانت تعود إلى النائب العراقي السابق أحمد العلواني، مؤكدة انتظار نتائج فحص الحمض النووي (DNA) للتأكد من هويتها.
هذا ويُعد العلواني من الشخصيات السياسية والعشائرية البارزة في محافظة الأنبار غربي العراق، وكان عضواً في مجلس النواب عن ائتلاف "العراقية"، وبرز اسمه خلال الاحتجاجات المناهضة لحكومة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، التي شهدتها مدينة الرمادي أواخر عام 2012 و2013، احتجاجاً على ما اعتبره المحتجون تهميشاً للمكون السني.
ويُعرف العلواني بمواقفه الحادة والرافضة لنفوذ الفصائل المسلحة الموالية لإيران في العراق، وانتقاداته المتكررة للتدخلات الإيرانية في الشأن العراقي.
وفي منتصف 2025، أفرجت السلطات العراقية عن العلواني بعد 12 سنة قضاها في السجن بتهمة قتل جندي في الجيش العراقي.
">
