تحولت كلمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في افتتاح الكنيست الـ26 إلى سجال حاد مع المعارضة فيما يسعى رئيس حزب "يشار" غادي إيزنكوت إلى بناء ائتلاف.

ودعا الرئيس هرتصوغ النواب إلى بذل كل جهد لتجنب انتخابات جديدة، وقال إن نحو 80% من الشعب اختاروهم. وتحدث عن التحقيق في هجوم 7 أكتوبر قائلا إنه يجب "قلب كل حجر"، وعن أزمة التجنيد قائلا إن الوقت حان لإيجاد حل مناسب.

ورأى رئيس الكنيست أمير أوحانا في الكنيست الجديد "فرصة للوحدة"، لكنه قال إنه لا ينبغي التعاون مع من يشوه سمعة الجنود، وإن "حماس منظمة إرهابية". وفي المقابل، غادر نواب القائمة المشتركة العربية القاعة أثناء النشيد الاسرائيلي ولم يقفوا له.

وقال نتنياهو إن الكنيست الـ26 افتتح في ظل تهديدات كبيرة على إسرائيل رغم الضربات القاسية التي وُجهت إلى إيران، وإن طهران تعمل على تجديد برنامجها بعد إبعاد الخطر المباشر. وتوقع ضغوطاً دولية على إسرائيل، ودعا إلى وضع كل اعتبار جانباً وتشكيل حكومة وحدة وطنية، مضيفاً: "لا يمكن الاعتماد على حكومة من كارهي إسرائيل، ولا أتحدث عن العرب بل عن كارهي إسرائيل".

وهاجم الأحزاب العربية، مدعياً أن الفارق الوحيد بينها هو أي دولة ستقوم "على أنقاض الدولة اليهودية"، وركز هجومه على منصور عباس. وطالب كذلك بالتحقيق في شبهات التأثير الأجنبي على الانتخابات.

وعندما تحدث نتنياهو عن التحقيق في التأثير الأجنبي، قاطعه رئيس حزب "معا" نفتالي بينيت متسائلا: "ماذا عن مستشاريك القطريين؟" و"ماذا عن التحقيق في 7 أكتوبر؟". وصاح كذلك: "ماذا عن لجنة تحقيق رسمية؟". وبحسب القناة 12، واصل نتنياهو كلمته دون أن يرد.

ورد رئيس كتلة الليكود أوفير كاتس على بينيت: "حقق في ذلك مع طيبي وعباسك"، ورد بن غفير عليه بالصراخ. أما سارة نتنياهو، التي جلست على بعد مقاعد من بينيت، فتدخلت وتواجهت معه. وغادر رئيس "الديمقراطيون" يائير غولان القاعة احتجاجا، وأُبعد النائب جلعاد كاريف.

ووصف غادي إيزنكوت خطاب نتنياهو بأنه "هذياني ومفرّق ومليء بالكراهية ومخز"، وقال إنه يمثل دليلا إضافيا على الحاجة العاجلة إلى حكومة طوارئ. وفي كلمته أمام كتلته أكد أنه ملتزم بتشكيل حكومة طوارئ وطنية بأسرع وقت ولن "يطوي الأعلام والمبادئ".

بدوره، قال نفتالي بينيت حول لخطاب: "هكذا لا تبنى الوحدة"، فيما قال يائير غولان إن نتنياهو يجد صعوبة في استيعاب أن الجمهور "أقاله"، واتهمه بالكذب والتحريض على الجمهور العربي، وتوقع أن يستبدل كرسي رئاسة الحكومة بمقعد المعارضة.

وقدمت كتلة التغيير مع افتتاح الدورة مشروعي قانون، الأول لتشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر، والثاني لتحديد مدة ولاية رئيس الوزراء.