تخيّلوا أبًا فقد عمله وتوقّف عن سداد
قرضه. كل صباح يفتح هاتفه بحثًا عن فرصة عمل، ويؤجل حديثًا مع أبنائه عن المصاريف
التي لم يعد قادرًا على دفعها. ثم يأتيه إخطار التنفيذ. يعرف أن عليه دينًا وأن
لصاحبه حقًا. لكن ماذا لو اضطر، وهو يبحث عمّا يسدّ به دينه، إلى أن يشرح في
مقابلة عمل لماذا يحمل سوارًا إلكترونيًا؟ ماذا سيعرف عنه من يراه مرتديًا السوار،
قبل أن يسمع منه كلمة واحدة؟
هذا احتمال تفتحه مسودة تعديل قانون
التنفيذ لسنة ٢٠٢٦. فالمادة ١٠ منها، التي تعدّل المادة ٢٣/ج، تجيز لرئيس التنفيذ
إلزام المدين بالسوار الإلكتروني في الأحوال التي يحظر فيها القانون حبسه. وقد
يصفه النص بأنه تدبير احتياطي، لكن وقع السوار على صاحبه يبدأ قبل أي تقييد
لحركته. يكفي أن يراه الناس حتى يظن بعضهم أنه ارتكب جرمًا. وحين يكون المدين في
أمسّ الحاجة إلى فرصة عمل، قد يصبح التدبير الذي يُفترض أن يساعد على تحصيل الدين
عقبةً أمام السداد نفسه. [١]
مَن يمكن أن يشمله السوار الالكتروني؟
تمنع المادة ٢٣/أ من قانون التنفيذ
حبس سبع فئات بحسب صفة الشخص أو ظروفه:
١.موظفو الدولة.
٢.من لا يسأل عن الدين في ذمته الشخصية،
كالولي والوصي والوارث الذي لا يضع يده على التركة.
٣.المدين دون الثامنة عشرة، ومن يشملهم
النص بسبب العته أو الجنون، والمحجور عليه للسفه أو الغفلة.
٤.المفلس أثناء إجراءات الإفلاس،
والمعسر وفق قانون الإعسار، والمحجور عليه وفق القانون المدني.
٥.الحامل حتى انقضاء ثلاثة أشهر بعد
الولادة، وأم المولود حتى يبلغ طفلها سنتين.
٦.الزوجان معًا، أو المدين الذي توفّي
زوجه أو كان زوجه نزيل أحد مراكز الإصلاح والتأهيل، إذا كان لهما ابن دون الخامسة
عشرة أو من ذوي الإعاقة.
٧.المدين الذي يعاني مرضًا لا يُرجى
شفاؤه ولا يحتمل معه الحبس، بناءً على تقرير لجنة طبية رسمية. [٢، ١١]
وتمنع المادة ٢٣/ب الحبس في أربع
حالات تتعلق بالدين أو بإمكان استيفائه:
١.الدين المحكوم به بين الزوجين أو
الأصول والفروع أو الإخوة، باستثناء النفقة المحكوم بها.
٢.الدين المضمون بتأمين عيني، كالرهن.
٣.إذا قلّ مجموع الدين المنفّذ أو
المبلغ المحكوم به عن خمسة آلاف دينار، باستثناء بدل إيجار العقار والحقوق
العمالية.
٤.إذا ثبت أن للمدين أموالًا قابلة
للحجز تكفي للوفاء بالدين. [٢]
وتحمي المادة ٢٢/و النافذة كذلك
العاجز عن الوفاء بالتزام تعاقدي، مع استثناء عقود إيجار العقار والعمل. وتنقل
المسودة هذا الحكم إلى المادة ٢٢/د. [١،
٢]
كان النص النافذ في القانون يربط
التدابير الاحتياطية في المادة ٢٣/ج بحالات عدم الحبس الواردة في المادة نفسها.
ولكن المسودة المقترحة تستعمل عبارة أوسع هي «في الأحوال التي لا يجوز فيها حبس
المدين». فبحسب ظاهرها، قد يكفي انطباق حالة واحدة ليصبح السوار أو منع السفر أو
تدبير آخر يحدده نظام لاحق مطروحًا أمام رئيس التنفيذ. [١، ٢]
صحيح أن القرار جوازي، لكن عموم
الصياغة يترك أسئلة يصعب تجاوزها. كيف نشرح لأمّ مولود أن الظرف الذي حماها من
الحبس قد يضعها في نطاق المراقبة؟ وكيف يُطرح تدبير شخصي على وليّ لا يسأل عن
الدين في ذمته؟ ولماذا نراقب تحركات مدين أثبت أن لديه مالًا يمكن الحجز عليه
ويكفي للسداد؟
إن التعديلات التي جاءت بها مسودة
القانون تشكل اعتداءا صريحا على الحريات والحقوق الدستورية وإخلالا بتعهدات الأردن
الدولية تجاه مواثيق حقوق الإنسان...كيف؟
تكفل المادة ٧ من الدستور الحرية
الشخصية وتصون الحياة الخاصة. وتحمي المادة ٨ كرامة من تُقيَّد حريته وتشترط سندًا
قانونيًا لهذا القيد. وتحمي المادة ٩ حرية التنقل، وتحظر المادة ١٢٨/١ على
القوانين التي تصدر استنادا الى هذا الدستور المساس بجوهر الحقوق والحريات التي
يحميها ويصونها. [٣]
وحين يُلزم إنسان بارتداء جهاز يتيح
مراقبة تحركاته، ينبغي أن يبيّن القانون سبب اللجوء إليه، ومدته، وحدود جمع
بياناته، وكيف يستطيع الاعتراض عليه. وإذا بلغت القيود حدّ الحبس المنزلي، أصبحت
المسألة أشدّ خطورة في ضوء المادة ١١ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية
والسياسية، التي تحظر الحبس لمجرد العجز عن الوفاء بالتزام تعاقدي. وتظل حرية التنقل
والخصوصية محميتين بالمادتين ١٢ و١٧ من العهد عند فرض قيود أخف من الاحتجاز. [٤]
في الولايات المتحدة، يستخدم القضاء
الاتحادي المراقبة الإلكترونية في الإفراج المشروط قبل المحاكمة والإشراف بعد
الإدانة. وتستخدمها فرنسا في الحبس المنزلي، وإنجلترا وويلز في مراقبة شروط
الإفراج وقيود الحركة، ومنها إبعاد بعض مرتكبي العنف الأسري عن ضحاياهم. وفي
الإمارات ينظمها قانون الإجراءات الجزائية، ومنها المراقبة المؤقتة بدل الحبس
الاحتياطي. والأردن نفسه اعتمدها بديلًا للتوقيف أو للعقوبات السالبة للحرية.
وتوجد استخدامات أخرى ذات أسانيد خاصة، منها بعض إجراءات الهجرة في بريطانيا وبعض
أوامر نفقة الأطفال في ولايات أمريكية. لكل إجراء من هذه الإجراءات غاية محددة.
فأي غاية تبرّر نقل المراقبة إلى تنفيذ قرض أو دين مدني أو تجاري لم يستطع صاحبه
الوفاء به؟ [٥–١٠]
ويمتد أثر المسودة إلى ما وراء السوار.
فعبارة «أي تدبير آخر» تترك لنظام
لاحق تحديد تدابير لم يسمّها المشروع. وتجيز المادة ٣١ من الدستور وضع الأنظمة
اللازمة لتنفيذ القوانين، لكنها لا تتيح تحديد القيود التي تمسّ حرية الناس
وشروطها ومددها وضمانات الطعن فيها، فهذه أمور تمس جوهر التشريع وتقرير الحقوق
والحريات والمراكز القانونية للأشخاص، وينبغي أن يتولاها المشرّع في القانون نفسه
الذي يصدر عن مجلس الأمة الذي يمثل سلطة الشعب، وليس عن مجلس الوزراء المعين.
وتوسّع المادة ٢٦ المقترحة إمكان منع السفر بطلب الدائن حتى انقضاء الدين، من دون
إعادة اشتراط البينات المحددة في النص النافذ، مع إمكان رفع المنع بكفالة. وتحذف
المسودة من المادة ٢١ مكررة الحكم الذي يقضي بإلغاء منع السفر عند ترك معاملة
التنفيذ. وقد يكون السفر فرصة عمل تعيد إلى المدين قدرته على الدفع. فكيف يخدم
تحصيل الدين إغلاق هذا الباب دون التحقق من ضرورة المنع ابتداءا ومراجعته دوريًا،
وهي الضمانات التي كان يتيحها القانون النافذ وحذفتها المسودة. [١–٣]
حين يتضاعف الدين وتضيق فرصة التسوية
في المادة ٢٢، تبقى نسبة الدفعة
الأولى ١٥٪، لكن المسودة تحذف كلمة «أصل» المبلغ المحكوم به من أساس احتسابها. وهذا
يفتح الباب لاحتسابها على مبلغ يشمل الفوائد والرسوم والمصاريف والأتعاب متى دخلت
في المبلغ المحتسب. وتضع المسودة أيضًا حدًا أدنى للقسط الشهري يبلغ ٢٪ من باقي
الدين، وتحدد بدء الدفعات بعد ثلاثين يومًا من إيداع الدفعة الأولى، ما لم يُتفق
على خلاف ذلك، وتعطي الدائن فرصة رفض حتى هذا الحد الأدنى والمطالبة بما هو أعلى
منه، ولا تمنح القاضي الكثير من الخيارات. [١، ٢]
لنفترض أن أصل الدين ١٠ آلاف دينار،
وأن فائدة قانونية بسيطة بمعدل ٩٪ سنويًا تسري عليه وفق الحكم، دون دفعات تخفّض
الأصل. بعد مكوث القضية في المحاكم سنوات، ثم تعثر المدين عن السداد، فإن الفوائد
يمكن ان تقارب أصل الدين، فيبلغ إجمالي المبلغ المحكوم به ٢٠ ألف دينار تقريبًا
قبل الرسوم والمصاريف.
وفي المثال أعلاه، وحين يبلغ فيه
المبلغ المحكوم به ٢٠ ألفًا بالفعل، تكون الدفعة الأولى ١٥٠٠ دينار عند احتسابها
من الأصل وفق القانون النافذ. فإذا احتُسبت وفق المسودة على الإجمالي، تصبح٣٠٠٠
دينار، ويتبقى ١٧ ألفًا، فيكون الحد الأدنى لأول قسط شهري ٣٤٠ دينارًا، بواقع الـ
2% التي أضافتها المسودة لشرط الأٌقساط المستحقة، بل وإن المبلغ سيتجاوز ذلك
بالتأكيد، لأن المسودة تمنح الدائن حق رفض هذا المبلغ، والمطالبة بمبلغ أعلى، ولا
يملك القاضي سوى الاستجابة برفع المبلغ بموجب النص المعدل. [١، ٢، ١٢]
هذه النتيجة تعكس تراكم الفائدة وحدها
في المثال، حتى قبل إضافة أي مصاريف وأتعاب.
ولنتوقف عند معنى هذه الأرقام في بيت
يعيش على دخل متقطع.
من أين يدبّر المدين ثلاثة آلاف دينار
دفعة واحدة؟ وإذا اقترضها من قريب أو صديق، فكيف يدفع القسط بعد شهر ويغطي الإيجار
والطعام والدواء؟ في الملفات التي تمتد سنوات بلا سداد، يرفع تراكم الفوائد المبلغ
المطلوب عند باب التسوية. وقد يطول التعثّر لأن المدين يعجز عن دفع ما يلزم للبدء
بتسديد دينه أصلًا.
صحيح أنه في القانون النافذ كان من حق
الدائن أصلًا أن يرفض التسوية، ولكن قيمة الاقساط الشهرية كانت تبقى صلاحية
تقديرية للقاضي في ضوء اطلاعه على البينات التي يقدمها كل من الدائن والمدين، أما
مسودة القانون، فإنها تربط دعوة الطرفين لسماع حججهما عند الرفض بطلب الدائن وحده،
وتتيح بحث زيادة مبلغ التسوية، بل وتلزم بمضمونها القاضي برفع المبلغ عن الـ 2%
التي استحدثتها التعديلات. ومع أن رئيس التنفيذ يبقى نظريا صاحب القرار، لكن النص
يضع حدًا للقسط دون أن يمنحه استثناءً صريحًا يتيح النزول عنه حين تثبت عدم قدرة
المدين.
وفي الحالات التي يجيز فيها القانون
الحبس، كما في المادة 22 أعلاه، يزيد خطر طلب الحبس إذا تعذّر تقديم تسوية تستوفي
الشروط، وهو ما توضحه الفقرة (ج) ببنودها الثلاثة بكل وضوح. أي أننا عدنا إلى حبس
المدين من باب التفافي كي لا نصدم المجتمع الأردني بأننا انقلبنا على مخرجات
القانون النافذ والذي جاء إثر مطالبات مجتمعية واسعة.
كما تضيف المادة ٢٢/ب حالة الامتناع عن تنفيذ حكم بالقيام بعمل أو
الامتناع عنه إلى الحالات التي يجوز فيها طلب الحبس دون إثبات الاقتدار أو إتاحة
التسوية. وهذا حكم جديد غامض مبهم لم يكن موجودا في القانون النافذ واستحدثته
المسودة.
أما من عجز عن الوفاء بالتزام تعاقدي، فقد بقي في نطاق الحظر من
الحبس، أي بقيت له الحماية من الحبس، ولكن يصبح السوار الالكتروني أو منع السفر
مطروحًا أو تدابير أخرى لا نعلمها وسيقررها النظام وليس القانون وفق الصياغة
المقترحة. [١، ٢]
وتقصّر المادة ١٠٦/أ مهلة سماع دعوى
فسخ بيع العقار أو فراغه بالمزاد بسبب الأخطاء الشكلية من سنة إلى ستة أشهر. ولهذه
الدعوى حكم يختلف عن استرداد العقار بدفع بدل المزايدة والرسوم والنفقات وفق
المادة ١٠٤. وتبقى استثناءات المادة ١٠٦، ومنها القاصر والغائب وفاقد الأهلية،
ويبقى الاحتيال أو التزوير في التبليغات خارج وصف الخطأ الشكلي. لكن ستة أشهر قد
تمرّ على أسرة تحاول أن تفهم كيف بيع عقارها، وأن تحصل على ملف التنفيذ وتستشير من
يستطيع بيان ما وقع فيه من خلل. وتقليص المهلة إلى النصف يضيّق فرصتها في اللجوء
إلى القضاء. [١، ١١]
وفي المسودة أحكام تستحق الإبقاء
عليها، منها التمييز بإذن عند تضارب
القرارات الاستئنافية في المسألة ذاتها، أو في دعاوى التنفيذ التي تبلغ مليون
دينار فأكثر وتطرح مسألة قانونية مستحدثة ومهمة. ومنها الاعتراض على تقدير العقار
قبل المزاد، وإمكان بيعه أو رهنه بإذن قضائي بالقيمة المقدّرة فأكثر مع إيداع
المقابل لحساب الدعوى، وتسليم المركبة المضبوطة للمدين في حال تقاعس الدائن عن
متابعة بيعها ضمن المهل مع بقاء الحجز. ومن المفيد أيضًا تيسير استرداد ما قبضه شخص
بغير حق في الدعوى التنفيذية نفسها. [١]
أدعو إلى حذف السوار الإلكتروني لأنه
ماس بالكرامة الإنسانية ويحول التدابير الهادفة إلى الضغط على المدين من أجل الدفع
إلى عقوبات، وهذا خلط بين القانون العام والخاص، وبين العقوبة على جرم جزائي
ووسائل الضغط من أجل سداد دين مدني او تجاري، وأدعو إلى حذف التفويض المفتوح لمجلس
الوزراء باستحداث تدابير تمس الحرية بموجب نظام، فهذا خروج على مبدأ الشرعية، و
اعتداء على سلطة الأمة ومجلس الأمة، كما أدعو إلى ربط منع السفر ببينة على ضرورته،
كما هو قائم في القانون النافذ، ومراجعة قضائية دورية لجدواه وآثاره ونجاعته في
تسديد الدين. وأدعو إلى إبقاء الدفعة الأولى محسوبةً من أصل المبلغ المحكوم به
وليس من إجمالي المبلغ فالظرف الاقتصادي لا يسمح، والفوائد التراكمية ليست إلا ربا
وهي حرام شرعا، كما أدعو إلى منح القاضي سلطة صريحة لتحديد قسط يراعي دخل المدين
ونفقات أسرته الأساسية، ولا يدفعهم باتجاه الجريمة أو التسول، والإبقاء على مهلة
السنة في المادة ١٠٦ فهذه ضمانات للمدين لا يجوز إهدارها لمصلحة الدائن، وإلا مالت
كفة الميزان، وبات القانون منحازا لطرف ضد الآخر في علاقة مالية خاصة بين طرفين لا
دخل للدولة بها أصلا.
للدائن حق في تنفيذ الحكم واستيفاء
دينه..هذا مؤكد، ولكن من مصلحته أيضًا أن يبقى المدين قادرًا على العمل والكسب
والوفاء، ومن مصلحة المجتمع ألا يهين أبناءه أو يذلهم لمجرد عجزهم عن الوفاء بديون
تعاقدية، ويجردهم من كرامتهم ويحول المدين إلى عبد عند الدائن يجر قيود عبوديته،
كما كان عليه الحال أيام الرومان، ملغيا مئات القرون من التحضر، وعودة إلى عصر ما
قبل المواثيق الدولية وحقوق الإنسان.
ولنعد إلى الأب الذي فقد عمله. حين
يطرق بابًا بحثًا عن وظيفة، يحتاج إلى فرصة ليكسب رزقه ويسدد ما عليه. من حقه أن
يدخل تلك المقابلة مرفوع الرأس، وألا يتحول دينه إلى أداة لإذلاله أمام أسرته
وأمام المجتمع، ووسيلة للتضييق على فرصه بالعمل والتنقل والحياة الكريمة.
المراجع والإحالات القانونية
١.المملكة الأردنية الهاشمية، ديوان
التشريع والرأي، مسودة مشروع القانون المعدل لقانون التنفيذ لسنة ٢٠٢٦، نسخة
الاستشارة العامة المنشورة في ٢٧ تشرين الأول ٢٠٢٦، رقم الاستشارة ١٥٦٣، ٧ صفحات.
انظر المادة ٧ بشأن طرق الطعن، ص ٢–٤، والمادتين ٨ و٩ بشأن ترك المعاملة والتسوية
والحبس، ص ٤–٥، والمواد ١٠ و١١ و١٣ بشأن التدابير ومنع السفر والمركبات، ص ٥،
والمادة ١٧ بشأن العقار المحجوز، ص ٦، والمادتين ٢٠ و٢٢ بشأن فسخ البيع واسترداد
المبالغ، ص ٧.
٢.المملكة الأردنية الهاشمية، قانون رقم
٩ لسنة ٢٠٢٢، قانون معدل لقانون التنفيذ، الجريدة الرسمية، العدد ٥٧٩٦، ٢٥ أيار
٢٠٢٢، ص ٣٥٨٣–٣٥٩٠، وبخاصة المواد ٩–١٣، ص ٣٥٨٦–٣٥٨٩.
٣.المملكة الأردنية الهاشمية، الدستور
الأردني لسنة ١٩٥٢ وتعديلاته، المواد ٧ و٨ و٩ و٣١ و١٢٨/١.
٤.الأمم المتحدة، العهد الدولي الخاص
بالحقوق المدنية والسياسية، اعتُمد في ١٦ كانون الأول ١٩٦٦، مجموعة معاهدات الأمم
المتحدة، المجلد ٩٩٩، ص ١٧١، المواد ٩ و١١ و١٢ و١٧. وانظر لجنة حقوق الإنسان،
(التعليق العام رقم ٣٥ بشأن المادة ٩، حرية الشخص وأمانه)، الوثيقة CCPR/C/GC/35، ١٦ كانون الأول
٢٠١٤، الفقرة ٥، في تمييز الحرمان من الحرية، ومن أمثلته الحبس المنزلي، عن القيود
على حرية التنقل.
٥ . United States Courts، Federal Location Monitoring, (Who
Is Monitored)
https://www.uscourts.gov/about-federal-courts/probation-and-pretrial-services/evidence-based-practices/federal-location-monitoring.
٦. وزارة
العدل الفرنسية، Les
aménagements de peine، قسم "La détention à domicile sous surveillance électronique” [المصدر الفرنسي](https://www.justice.fr/mon-suivi-justice/comprendre-ma-peine/amenagements-peine).
٧. وزارة
العدل البريطانية، Electronic
Monitoring in the Criminal Justice System،
القسم ٤٫١، [المصدر البريطاني](https://www.gov.uk/government/publications/electronic-monitoring-in-the-criminal-justice-system/electronic-monitoring-in-the-criminal-justice-system).
٨.الإمارات العربية المتحدة، المرسوم
بقانون اتحادي رقم ٣٨ لسنة ٢٠٢٢ بإصدار قانون الإجراءات الجزائية، باب المراقبة
الإلكترونية، المادة ٣٩٤ بشأن المراقبة المؤقتة بدلًا من الحبس الاحتياطي. [النص
الرسمي](https://uaelegislation.gov.ae/en/legislations/1609/download).
٩. وزارة
العدل الأردنية، المراقبة الإلكترونية كأحد بدائل التوقيف القضائي والعقوبات
السالبة للحرية، إعلان إطلاق العمل بالسوار الإلكتروني، بالإحالة إلى نظام وسائل
وآليات تنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية رقم ٤٦ لسنة ٢٠٢٢ والمادة ٢٥ مكررة من
قانون العقوبات. [بيان الوزارة](https://moj.gov.jo/Ar/NewsDetails/المراقبة_الالكترونية_كأحد_بدائل_التوقيف_القضائي_والعقوبات_السالبة_للحرية).
١٠ . وزارة الداخلية البريطانية، Electronic
Monitoring Devices: Installation and Removal،
أمر خدمات الاحتجاز 05/2014، قسم "Policy”، الفقرتان ٤ و٥ بشأن كفالة الهجرة. وانظرNational Conference of State Legislatures،*Child Support Tutorial*، قسم "State Optional
Mechanisms”، عنوان "Electronic Monitoring (Ankle Bracelets)”. [المصدر البريطاني](https://www.gov.uk/government/publications/electronic-monitoring-devices-installation-and-removal/electronic-monitoring-devices-installation-and-removal-accessible-version)
· [دليل نفقة الأطفال](https://www.ncsl.org/human-services/child-support-tutorial).
١١.المملكة الأردنية الهاشمية، قانون
التنفيذ رقم ٢٥ لسنة ٢٠٠٧ وتعديلاته، الجريدة الرسمية، العدد ٤٨٢١، ١٦ نيسان ٢٠٠٧،
ص ٢٢٦٢ وما بعدها. انظر في النص الموحّد المواد ٢٣ و١٠٤ و١٠٦، واقرأ المادة ٢٣ مع
القانون المعدل رقم ٩ لسنة ٢٠٢٢.
١٢.المملكة الأردنية الهاشمية، قانون
أصول المحاكمات المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٨٨ وتعديلاته، المادة ١٦٧، وبخاصة الفقرة ٤
بشأن معدل الفائدة القانونية البالغ ٩٪ سنويًا مع مراعاة أحكام أي قانون خاص.
