أعلن صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، توصل فريق خبرائه والسلطات الأردنية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة السادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم بتسهيل الصندوق الممدد، والمراجعة الثالثة في إطار تسهيل الصلابة والاستدامة، بما يتيح للأردن الحصول على تمويل بقيمة إجمالية تقارب 294 مليون دولار، بعد استكمال المراجعتين وموافقة إدارة الصندوق ومجلسه التنفيذي.

وقال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى الأردن، سيزار سيرا، في بيان صدر في ختام زيارة البعثة إلى عمّان خلال الفترة من 21 تشرين الأول إلى 3 تشرين الثاني 2026، إن أداء البرنامج الاقتصادي ظل قويا رغم استمرار التحديات وارتفاع مستويات عدم اليقين الناجمة عن الحرب المطولة في الشرق الأوسط.

وأوضح سيرا أن الأردن استوفى جميع معايير الأداء الكمية ومعظم المعايير المرجعية الهيكلية للمراجعة السادسة، مع إحراز تقدم مطرد نحو تحقيق الأهداف العامة للبرنامج، فيما تسير تدابير الإصلاح الثلاثة المستحقة في إطار المراجعة الثالثة لتسهيل الصلابة والاستدامة على المسار الصحيح لاستكمالها.

وبين أن استكمال المراجعة السادسة لتسهيل الصندوق الممدد سيتيح صرف 97.784 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، تعادل نحو 133 مليون دولار، من إجمالي حجم البرنامج المعتمد البالغ نحو 1.2 مليار دولار.

وأضاف أن استكمال المراجعة الثالثة لتسهيل الصلابة والاستدامة سيتيح صرف 118.764 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، تعادل نحو 161 مليون دولار، من إجمالي التمويل المعتمد البالغ نحو 700 مليون دولار.

نمو الاقتصاد الأردني

وأكد صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد الأردني واصل إظهار قدرته على الصمود، مدعوما بالتزام السلطات بسياسات اقتصادية كلية حصيفة، واتخاذ إجراءات استباقية للتخفيف من تداعيات الصراع الإقليمي، إلى جانب الدعم القوي من الشركاء الدوليين.

وأشار إلى أن الحرب أثرت على الاقتصاد الأردني من خلال انخفاض التدفقات السياحية، وارتفاع تكاليف التجارة والنقل، وضعف الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة تقلبات أسعار الطاقة، إلا أن هذه التحديات جرى تعويض آثارها إلى حد كبير حتى الآن.

وعزا الصندوق استمرار النشاط الاقتصادي إلى الأداء القوي للصناعات التحويلية، والارتفاع الكبير في خدمات النقل والخدمات اللوجستية المرتبط بتنامي دور ميناء العقبة مركزا إقليميا للتجارة والنقل، إلى جانب الموسم الزراعي المواتي، وتدفقات حوالات العاملين في الخارج والسياحة الإقليمية التي جاءت أقوى من المتوقع.

وبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 3% على أساس سنوي خلال النصف الأول من عام 2026، فيما ظلت معدلات التضخم تحت السيطرة رغم التقلبات في أسواق السلع العالمية.

وأشار الصندوق إلى تراجع عجز الحساب الجاري نتيجة الأداء القوي للصادرات، ومحدودية الواردات غير المرتبطة بالطاقة، واستمرار قوة تدفقات حوالات العاملين في الخارج وإيرادات السياحة الإقليمية، مما عوض ارتفاع فاتورة واردات الطاقة.

وأكد أن البنك المركزي الأردني واصل تعزيز احتياطياته الخارجية والحفاظ على مستويات مريحة من تغطية الاحتياطيات تتجاوز الأهداف المحددة في البرنامج، الأمر الذي ساعد، إلى جانب السياسات النقدية والمالية الحصيفة، في الحفاظ على الثقة بالدينار الأردني وربطه بالدولار الأميركي، وهو ما انعكس في تراجع مستويات الدولرة.

ووصف الصندوق القطاع المصرفي الأردني بأنه يتمتع بالمتانة، مع توافر سيولة وفيرة واحتياطيات رأسمالية قوية، مشيرا إلى أن الآفاق الاقتصادية على المدى القريب لا تزال تعتمد بدرجة كبيرة على مدة الحرب وحدتها واستمرار تداعياتها في المنطقة.

خفض الدين العام إلى 80% بحلول 2028

وفيما يتعلق بالمالية العامة، أكد الصندوق أن السلطات الأردنية حققت، بهامش مريح، الهدف المحدد لعجز الرصيد الأولي للحكومة المركزية لنهاية حزيران 2026.

وأوضح أن الإدارة الحصيفة للنفقات عوضت إلى حد كبير النقص في الإيرادات، الذي بلغ نحو 0.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من العام، نتيجة تأثير تداعيات الحرب على تحصيل الإيرادات الضريبية.

وتوقع أن يسهم تعافي تحصيل الإيرادات خلال الربع الثالث من عام 2026، إلى جانب الجهود المستمرة لاحتواء خسائر المرافق العامة، في دعم تحقيق الأهداف المالية المحددة في البرنامج بحلول نهاية العام.

وأشار إلى أن السلطات الأردنية جددت التزامها بخفض الدين العام بصورة مستدامة من خلال الضبط المالي التدريجي، مع حماية الإنفاق الاجتماعي والتنموي ذي الأولوية.

وبين أن مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2027 يستهدف خفض العجز الأولي للحكومة المركزية، باستثناء المنح، إلى 0.9% من الناتج المحلي الإجمالي، من خلال تعزيز تحصيل الإيرادات، وتحسين الامتثال الضريبي، ورفع كفاءة الإنفاق.

وأضاف أن هذه الإجراءات، إلى جانب تعزيز الاستدامة المالية للمرافق العامة، تهدف إلى مواصلة التقدم نحو تحقيق هدف السلطات الأردنية بخفض الدين العام إلى نحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028.

مشروعا الناقل الوطني وسكة حديد العقبة

وفي ملف الإصلاحات الهيكلية، أكد صندوق النقد الدولي استمرار التقدم في تنفيذ أجندة الإصلاح، مع وجود مجال لتعزيز الجهود المبذولة.

وأشار إلى تحقيق تقدم مهم في تحسين بيئة الأعمال، بما في ذلك اعتماد قواعد موحدة للترخيص القطاعي، والمضي قدما في تنفيذ مشاريع البنية التحتية الكبرى.

وأوضح أن العمل يتقدم في مشروع تحلية ونقل المياه من العقبة إلى عمّان، ومشروع سكة حديد العقبة–الشيدية–معان، متوقعا أن يسهم المشروعان في تعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود، وتحسين الترابط، وتحفيز الاستثمار الخاص.

وشدد على أهمية مواصلة الإصلاحات الهادفة إلى تعزيز المنافسة، وزيادة مرونة سوق العمل، وتشجيع الانتقال إلى الاقتصاد الرسمي، لدعم نمو اقتصادي أقوى وأكثر توليدا لفرص العمل.

إصلاحات الصلابة والاستدامة

وفي إطار تسهيل الصلابة والاستدامة، أكد الصندوق أن تدابير الإصلاح الثلاثة المستحقة للمراجعة الثالثة تسير وفق المسار المخطط لاستكمالها.

وتشمل هذه التدابير إنشاء سجل مركزي لأصول البنية التحتية المملوكة للشركات الحكومية في قطاعي الإنشاءات والطاقة، وإصدار تعليمات بشأن حزمة من المنافع الصحية الجاهزة للتطبيق في حالات الطوارئ، وتقنين إجراءات تمويل حالات الطوارئ الصحية العامة.

وأوضح أن هذه الإصلاحات ستساعد في تعزيز قدرة الأردن على مواجهة الصدمات المرتبطة بالمناخ والصحة، ودعم الاستقرار الاقتصادي والخارجي على المدى الطويل.

وفي ختام البيان، أعرب فريق صندوق النقد الدولي عن تقديره للسلطات الأردنية على المباحثات الصريحة والبناءة، مشيرا إلى أن البعثة عقدت لقاءات مع رئيس الوزراء جعفر حسان، ونائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية مهند شحادة، ووزير المالية عبد الحكيم الشبلي، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، ووزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، ومحافظ البنك المركزي الأردني عادل الشركس، إلى جانب عدد من الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين.