وقعت الحكومة اتفاقية منحة مع البنك الدولي بقيمة 4.2 مليون دولار، لتمويل تطوير واختبار تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المؤسسات الحكومية، والتحضير لتوسيع خدمات منصة "سند" لتشمل قطاع الأعمال، ضمن ترتيبات التمويل الإضافي لمشروع "الشباب والتكنولوجيا والوظائف".

ووفق وثائق للبنك الدولي، اطلعت عليها "المملكة"، وقعت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان اتفاقية المنحة في 31 تشرين الأول الماضي، فيما وقعها عن البنك الدولي، المديرة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا داليا خليفة.

وتهدف المنحة إلى تمويل الأنشطة التحضيرية للتمويل الإضافي للمشروع، من خلال تطوير حلول عملية للذكاء الاصطناعي في قطاعات حكومية مختارة، وإجراء دراسات وتقييمات لتحديد مكونات المشروع وأولوياته، وتعزيز قدرات المؤسسات المعنية على تصميم الحلول الرقمية وتنفيذها.

وتشمل الأنشطة تطوير واختبار تطبيقات للذكاء الاصطناعي تستهدف تحسين إجراءات العمل الحكومي ورفع كفاءة تقديم الخدمات، بما في ذلك حلول قادرة على تنفيذ مهام وإجراءات متعددة، إلى جانب تطوير أدوات تعتمد على الذكاء الاصطناعي من خلال منصة "سند".

كما تتضمن المنحة إعداد خطة للتوسع التدريجي في خدمات "سند" لتشمل مستخدمي قطاع الأعمال، وإعادة تصميم إجراءات الخدمات المستهدفة وتبسيطها، واختبار حلول رقمية جديدة تمهيدا لإعداد المواصفات الفنية اللازمة لتطبيقها.

وبحسب الاتفاقية، ستدعم المنحة الاستفادة من نتائج تجارب الذكاء الاصطناعي والشراكات المرتبطة بتنفيذها، لتوجيه التحضيرات لإنشاء مركز وطني للتميز في الذكاء الاصطناعي، يجمع الخبرات والبيانات والبحث والتطوير، بهدف تسريع الابتكار وتعزيز القدرات التكنولوجية.

ومن المنتظر أن تسهم الأنشطة الممولة في تحديد التطبيقات الحكومية القابلة للتوسع، وإعداد تصورات فنية لتنفيذها، وتطوير قدرات المؤسسات على توظيف الذكاء الاصطناعي في خدماتها، إلى جانب توفير الدراسات الاقتصادية والمالية والبيئية والاجتماعية اللازمة لتصميم المشروع الجديد.

وتستهدف المنحة أيضا تعزيز الاستثمار الأجنبي في الاقتصاد الرقمي الأردني، من خلال تطوير قائمة بالشركات الدولية المحتمل استثمارها في المملكة، والاستعانة بجهات متخصصة في الأسواق ذات الأولوية، وتنظيم جولات ترويجية ولقاءات موجهة للمستثمرين.

وتتولى وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة تنفيذ الأنشطة الممولة من خلال وحدة تنفيذ مشروع "الشباب والتكنولوجيا والوظائف" القائمة، وفقا للاتفاقية.

ويأتي التحضير للتمويل الإضافي امتدادا لمشروع "الشباب والتكنولوجيا والوظائف" الذي وافق البنك الدولي على تمويله في آذار 2020 بقيمة 200 مليون دولار، منها قرض بقيمة 163.1 مليون دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، ومنحة بقيمة 36.9 مليون دولار من مرفق التمويل الميسر العالمي.

ويهدف المشروع القائم إلى تحسين فرص الدخل والعمل المرتبطة بالتكنولوجيا للشباب الأردني، وتوسيع الخدمات الحكومية الرقمية، وتنمية المهارات المطلوبة في سوق العمل، ودعم نمو الشركات الرقمية واستقطاب الاستثمارات إلى القطاع.

ويستهدف المشروع توفير 10 آلاف فرصة دخل جديدة، وتدريب 15 ألف شخص على المهارات الرقمية، وتطوير مناهج المهارات الرقمية لطلبة المدارس الحكومية، إلى جانب زيادة الخدمات الحكومية الإلكترونية، وتحفيز استثمارات القطاع الخاص في الخدمات الرقمية بقيمة 20 مليون دولار.

ووفق أحدث بيانات  في تشرين الأول 2026، بلغ إجمالي المبالغ المصروفة من تمويل المشروع 108.32 ملايين دولار، موزعة على 88.37 مليون دولار من قرض البنك الدولي و19.95 مليون دولار من المنحة المخصصة للمشروع.

وأظهرت نتائج المشروع حتى نهاية حزيران 2026 ارتفاع عدد المستفيدين من فرص دخل جديدة موثقة إلى 5,935 مستفيدا، مقابل المستهدف البالغ 10 آلاف مستفيد، فيما وصل عدد المتدربين على المهارات الرقمية إلى 12,429 شخصا، بما يعادل 83% من الهدف المحدد.

وفي قطاع التعليم، بلغ عدد طلبة المدارس الذين استفادوا من مناهج المهارات الرقمية 760,554 طالبا، متجاوزا المستهدف البالغ 300 ألف طالب، فيما وصل عدد الخدمات الحكومية التي جرت رقمنتها إلى 178 خدمة، مقابل هدف يبلغ 100 خدمة.

كما سجل المشروع نحو 52.9 مليون معاملة عبر الخدمات الحكومية الرقمية، وارتفعت نسبة خدمات الدفع الحكومية المُمكنة رقميا إلى أكثر من 80%، فيما بلغت استثمارات القطاع الخاص التي حشدها المشروع في الخدمات الرقمية نحو 16.6 مليون دولار من أصل 20 مليون دولار مستهدفة.