اخبار الاردن : اعرب شراكسة الاردن عن صدمتهم من اقرار النواب لقانون انتخاب أعاد الأردن إلى عصر الصوت الواحد والمجالس النيابية المفصلة على مقاس السلطة التنفيذية وبعض قوى الشد العكسي التي لا تريد للأردن خيرا وفق تعبيرهم .
وخاطبت الفعاليات الشعبية والسياسية لشراكسة الاردن في بيان صادر عنهم, مجلس الاعيان برد القانون والتوصية بما توصلت إليه لجنة الحوار الوطني للخروج بقانون عصري.
وقال البيان ان ' هذا القانون لا يتناسب مع الوعود التي سمعناها من كافة المسؤولين الذين التقيناهم وعلى رأسهم جلالة الملك المعظم بإعادة المقعد الشركسي في دائرة قصبة عمان – الدائرة الثالثة، والتي تبين أنها كانت مجرد مجاملات اقتضتها طبيعة اللقاءات.
واضاف البيان ان ' مطلبنا بإعادة هذا المقعد ليس ترفا سياسيا بل هو من صميم انتماءنا لهذا البلد ترابا وشعبا ومصيرا مشترك، وعنوان لمشاركتنا في تكوين الواقع السياسي والاجتماعي لهذا البلد '.
وحذر شراكسة الاردن في ختام بيانهم من تبعات هذا القانون الذي أهمل مطالب وآمال الشعب الاردني وفق البيان .
وتاليا نص البيان كما وردنا من المصدر :
في ضوء انتهاء مناقشات مجلس النواب حول قانون الانتخاب، الذي انتظر الأردنيون جميعا صدوره بما يحقق نقلة نوعية نحو حياة ديموقراطية تكون مثالا يحتذى في هذا الإقليم المضطرب الذي هبت عليه رياح التغيير، ولكن صدور القانون على الشكل الذي سمعناه، أصابنا كما أصاب كافة الأردنيين بصدمة أقل ما يقال عنها أنها أعادت الأردن إلى عصر الصوت الواحد والمجالس النيابية المفصلة على مقاس السلطة التنفيذية وبعض قوى الشد العكسي التي لا تريد للأردن خيرا.
ونحن كشراكسة، وكجزأ لا يتجزأ ومكون أساسي من مكونات هذا الوطن، نقول بالصوت الواضح إن هذا القانون بشكله الذي أقره مجلس النواب، لا يحقق الحد الأدنى من المسيرة التي يطمح إليها الأردنيون نحو الديموقراطية، والتي قد تجنب الأردن وطنا وشعبا الوقوع في حالة الفوضى التي تشهدها دول الإقليم أعانهم الله على ماهم فيه.
ونحن إذ نخاطب أعضاء مجلس الأعيان المحترمين برد القانون والتوصية بما توصلت إليه لجنة الحوار الوطني للخروج بقانون عصري، وأخذت توصيات اللجنة حقها من النقاش وأجمع عليها الأردنيون بكافة فئاتهم ومؤسساتهم السياسية والمجتمعية، وكشراكسة نقول بأن هذا القانون لا يتناسب مع الوعود التي سمعناها من كافة المسؤولين الذين التقيناهم وعلى رأسهم جلالة الملك المعظم بإعادة المقعد الشركسي في دائرة قصبة عمان – الدائرة الثالثة، والتي تبين أنها كانت مجرد مجاملات اقتضتها طبيعة اللقاءات، وإن مطلبنا بإعادة هذا المقعد ليس ترفا سياسيا بل هو من صميم انتماءنا لهذا البلد ترابا وشعبا ومصيرا مشترك، وعنوان لمشاركتنا في تكوين الواقع السياسي والاجتماعي لهذا البلد.
ونرى أن من واجبنا التحذير من تبعات السير قدما في إقرار القانون بشكله الحالي والذي تعمد فيه مجلس النواب إهمال وتحييد مطالب الشعب الأردني الذي يفترض بأنهم يمثلونه ويعبرون عن تطلعاته نحو الاستقرار والتطور.
حمى الله الأردن
