وكان هؤلاء العمال عينهم المجلس البلدي المنتخب السابق خارج إطار الموازنة، إلا أن وزارة البلديات رفضت قرارات تعيينهم واعتبرتها غير قانونية.

وقال رئيس لجنة البلدية المهندس عبدالحميد المومني إن الوزراة وفرّت مخصصات كافية لـ28 عاملا لصرف رواتبهم عن 10 أشهر ماضية شريطة تقديم استقالاتهم، مؤكدا أن 14 عاملا منهم قدموا استقالاتهم بعد حصولهم على مستحقاتهم المالية في حين ما يزال عدد مماثل يرفضون تقديم استقالاتهم.

وأشار المومني أنه لا يوجد أي قرار جديد فيما يتعلق بتثبيت أي عامل خارج إطار الموازنة.

وكان عدد من عمال بدلية كفرنجة قاموا بإغلاق مبنى البلدية بالطوب والحركة بالسلاسل الحديدية ومنع جميع آليات البلدية، بما فيها ضاغطات النفايات من مواصلة أعمالها، احتجاجا على  قرار إنهاء خدماتهم اعتبارا من مطلع حزيران (يونيو) الحالي بعد رفضهم تقديم طلبات تعيين ليكونوا عمال وطن.