اخبار البلد_ وجه السياسي المعارض غازي ابو جنيب الفايز رسالة شديدة اللهجة لمدير الامن العام الفريق اول الركن حسين هزاع المجالي انتقده فيها بأشد العبارات.
وطالب الفايز المجالي بالتفرغ كمدير للامن العام ومسؤولاً عن حماية الامن الاقتصادي بملاحقة منظومة الفساد إن 'يجرؤ على ذلك' وإنهاء ملفات 220 ألف مواطن أردني مطلوبين للتنفيذ القضائي بعد اغلاقه لملفات (الأربعة وأربعين حراميا) الذين نهبوا ثروات الشعب ومقدرات الوطن .
وطالب الفايز المجالي بتحصيل الـ 17 مليار دولار قيمة سرقات الفاسدين وإعادتها للخزينة ناصحاً اياه بالاستقالة إن كان هذا الواجب ثقيلا عليه.
وتطرق الفايز إلى 'تربص' وملاحقة رجال الأمن له على خلفية مطالبات مالية بعد كل تصريح يخرج به للعامة.
وتالياً نص الرسالة:
عطوفة مدير الأمن العام حسين هزاع المجالي
كنت أسمع سابقاً بتجاوزات الأجهزة الأمنية بالتلفيق والتضليل في دول الجوار, وكنت أستغرب ذلك إلى أن لمسته بنفسي وبما قمت به ضد دعاة الإصلاح وشباب الحراك الشعبي الذين يعبرون عن رأيهم بإسلوب ديموقراطي راقٍ للمطالبة بإصلاح النظام وحمايته من الزمرة الفاسدة , علماً بانهم كانوا يتحلون بالمسؤولية بالتعبير عن الرأي آخذين بالإعتبار المحافظة على الأمن والاستقرار , إلى أن قمتم بإعادة سيناريو دول الجوار في تعاملكم مع شباب الحراك الشعبي , وخير مثال على ذلك قضية الفتاة الناشطة التي طعنت بسبب مقال كتبته رداً على الأمير حسن, وعندها سارعتم بإختلاق القصص الملفقة لتغطية الجريمة وتحويلها لخلافات مع اصدقائها في كوفي شوب بإشارة الى علاقات مشبوهة بينهم , إلى أن ثبت العكس وتبين أن الحادث وقع في الملتقى الثقافي وليس بحسب تلفيقكم, ويشهد جميع من يعرف الفتاة بأنها على خلق وبريئة مما لفقتم.
وما حدث معي أيضاً أنه وعلى أثر إحدى مقابلاتي على قناة جوسات الفضائية ومطالباتي للاصلاح , وبعد عقد الملتقى الوطني الأردني للمعارضة في منزلي بمنطقة اللبن , وبتاريخ 20122011 قامت مجموعة من رجال الأمن العام بلباس مدني بإعتراض طريقي وبإسلوب استفزازي , طلبوا مني مرافقتهم وامتثلث لطلبهم رغم امتناعهم عن إعلامي بالجهة التي طلبت جلبي . ولدى وصولي إلى التنفيذ القضائي تبين أنني مطلوب في قضايا مستحقات مالية متعثرة لبعض البنوك بسبب الوضع الاقتصادي السيء وبعضها ككفيل لأحد الأخوه المواطنين , علماً بأن تلك الديون تقابلها ضمانات عقارية مرهونه للجهات الدائنه , لا تستوجب تكليف مثل هذه القوة لتنفيذ قرار حكم قضائي ولو كان الامر يستوجب استعمال العنف لما تم تسوية الأمور مع الدائنين خلال ساعة , واحضار كف الطلب من قبل المحامين وتسليمه لمدير التنفيذ القضائي واخلاء سبيلي دون كفالة من أحد. وبعد تلك الحادثة بيوم خرجت أنت على أثير الإذاعة الاردنية في مقابلة مع الاستاذ جهاد المومني توضح لجمهور المستمعين أن سبب اعتقالي وجلبي إلى التنفيذ القضائي هو قضايا مالية , وبدأت بالاسهاب بسرد تفاصيل القضايا على الاثير , وهذا ليس من اختصاصك ولا يمت لقانون التنفيذ القضائي بصلة.حيث أن عدد المواطنين الاردنيين المطلوبين للتنفيذ القضائي على احكام قضائية ماليه تجاوز 220 ألف مواطن . فهل يا مدير الأمن العام تعاملت مع هذا العدد من المواطنين بنفس الاسلوب الذي تعاملت به معي ومع العديد من دعاة الإصلاح رموز الحراك الشعبي ؟ سؤال مطروح عليك للإجابة.
وبتاريخ 1762012 وجهت رسالة إلى جلالة الملك من خلال بريده الإلكتروني الخاص, ونشرتها على صفحتي على الفيسبوك كوني على يقين أن البطانة حول الملك لا تطلعه على رسائلي, ولأن لي تجارب سابقة معهم, تضمنت الرسالة شرحاً لواقع حال الأردن شعباً ووطناً. وعلى إثر هذه الرسالة, وفي صبيحة هذا اليوم 2062012 وبينما أنا في طريقي للقاء رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات الكبرى في الزرقاء, تابعتني مجموعة من الأشخاص بسيارة مدنية منذ أن خرجت حدود منطقة اللبن إلى أول حدود مدينة الزرقاء, وإذ بإحدى دوريات الأمن العام توقفني ويطلب مني قائدها الترجل ومرافقته, وقمت على الفور بالإتصال مع أحد الأصدقاء للمساعدة, وبعد قليل أعلمني بأن هناك طلب القاء قبض لصالح بنك لبنان والمهجر لتسديد أقساط سيارة, ولولا مساعدة الأصدقاء لحدث معي كما حدث سابقاً.
عطوفة المدير, صاحب مقولة الامن الناعم, يا من لا تعرف النعومة إلا بالتعامل مع اللصوص وأصحاب السوابق والفاسدين, الذين نهبوا ثروات الشعب الأردني ومقدرات الوطن, يا من تغض الطرف عمّن يعيثون فساداً في البنك التجاري الأردني وغيره من المؤسسات الوطنية. إن كنت حريصاً على حماية أمن الوطن والمواطن, فجيّش رجالك ووجهم لوقف آفة المخدرات. فإن كان جوابك عدم القدرة لاتساع مساحة الأرض وطول الحدود, فإني أطلب منك منع تجارة المخدرات داخل أسوار السجون المُحكمة الإغلاق فقط. وهل يعامل سجين الرأي كما يعامل تاجر المخدرات داخل أسوار السجون ؟ سؤال مطروح عليك للاجابة عليه ايضاً.
تعلّم أيها الفريق الذي قفزت الرتب العسكرية على كتفك كالقفز الآلي, وأنت لا تتقن فنون وإدارة العمل الشرطي حسب الاصول, من الشهيد غازي عربيات رحمه الله ومن الرجل الشجاع عبد الرحمن العدوان أطال الله عمره, الذين سبقوك في ادارة جهاز الأمن العام الذي نقدر جهود افراده ونحترمه كمؤسسة وطنية, كيف كانوا يديرون العمل بحكمة الشيوخ وحماس الشباب ورأفة الاب الحاني, الذين حافظوا على الأمن والاستقرار بنعومةٍ ورأفة ليست كنعومتك, تعاملوا مع المواطن بشرفٍ وكرامةٍ دون أن يقسموا بشرفهم العسكري. هل يعلم جلالة الملك أن سوء إدارتك وتضليلك للشعب والملك هو من أوصل أبناءنا من رجال الامن العام للاختباء خلف البلطجية كل يوم جمعة, كما اختبأت أنت داخل مركز أمن بادية الجيزة أثناء اعتصام أبناء قبيلة بني صخر أمام متصرفية لواء الجيزة على طريق المطار, والذي لم تستطع يومها الخروج للمعتصمين إلا بعد أن حضرت أنا إلى الموقع وطلبت منك وعطوفة المحافظ الخروج والاستماع لمطالبهم.
هل نسيت وأنت مختبيء في المركز الأمني عندما سألتني: هل تتحمل مسؤولية عدم الاعتداء على المحافظ من قبل المعتصمين ؟ ووعدتك بتحمل المسؤولية وفضّ الاعتصام, إن انت وعدتهم بتلبية مطالبهم, وهل نسيت انك أقسمت بشرفك العسكري وبرحمة والدك الشهيد هزاع المجالي أن تتبنى مطالبهم وتنهي مشكلتهم. وبعد قسمك الغليظ صدّقتك أنا والمعتصمين وتم فضّ الإعتصام بسلام, ولكن هل التزمت بالقسم, الجواب الاكيد لا, بل للأسف قسمك الغليظ ذهب مع الريح.
اعرف أنك ستخرج إلى الاعلام كعادتك لتفند مزاعمي وتشكك في مصداقية المعلومات التي اوردتها في رسالتي هذه, وهي غيض من فيض فضائحك. لكن اسمح لي أن أدعوك لمناظرة على التلفزيون الاردني أو أي قناة فضائية أردنية تختارها أنت, لأقابلك الحُجة بالحُجة. وأكرر دعوتي لك أمام الشعب الأردني والملك, بقبول المناظرة لكي يتبين للرأي العام من منا هو المفتري ومن لديه القدره على تلفيق التهم.
عطوفة الباشا, يا صاحب الطلة البهية, يا من تتجبر بالسلطة المخولة إليك وتسخرها لحماية زمرة الفاسدين, أنا أعرف التهم التي بجعبتك لإشهارها بوجهي بتلك المناظرة, وهي أن المبرر لملاحقتي ماهو الا تنفيذاً لأحكام قضائية بسبب تراكم ديون استدنتها بضمانات عقارية من املاكي الخاصة, وأنفقتها بما يرضي الله ويرضي الأردني الكريم. أما ما بحوزتي عليك فسيظهر في الوقت المناسب إذ أنت قبلت المناظرة. ولمعرفتي الاكيدة لك بالتهرب عن المواجهة ستحتج بعدم السماح لك باجراء المناظرة كونك رجل أمن. لكن سأرد عليك وأقول لك هل أجاز لك القانون أن تخرج على الملأ وتفند القضايا المالية التي دعتك لاعتقالي بتاريخ 20122011. إفعلها أيها البطل ليعرف الشعب الاردني والقائد بالشفافية الحقيقية البعيدة عن التلفيق من منّا على حق. وأنا سأتحمل المسؤولية القانونية إن أخطأت بحقك.
وفي الختام هذه أمانة اضعها بين يدي أحرار الأردن وأبناء قبيلتي البواسل التي أعتز بالنسب إليها قبيلة بني صخر (حمر النواظر), بأنه قد وصلتني تهديدات بالتصفية الجسدية, والفضائح الأخلاقية, والترغيب والترهيب خلال مسيرتنا الإصلاحية منذ عام ونصف, وآخرها تحذير ابلغني به أحد كبار ضباط الأجهزة الأمنية من اصحاب الضمائر الحية وهم كثر في مؤسساتنا الامنية, نصحني نصيحةً أخويةً وقال لي: (أحذرك من أن هناك مخططا لدى الإخوان المسلمين لإغتيالك وإتهام الأجهزة الأمنية بهذه الجريمة, لتقع المواجهة الدموية بين قبيلتي والنظام), فأجبته بأن الأعمار بيد الله, والنظام ليس دموي كباقي الأنظمة وهناك شواهد كثيره, لكن أخبر من طلب منك إسداء النصيحة هذه لي أنني لا اخشى الا الله وحده, وانا على يقين ان اعدائي ليسوا الاخوان المسلمين لأنهم أصحاب ضمائر حية وحريصين على أمن الوطن واستقراره, لكن اعدائي هم من منظومة الفساد والفاسدين الذين لهم مصلحة في ابعادي عن الحراك الشعبي المطالب باصلاح النظام, كونهم يخشون على مصالحهم ومكتسباتهم غير المشروعة, من ثورة الإصلاح البيضاء التي ندعوا جلالة الملك لقيادتها... وإنني احذرك من مغبة تنفيذ مثل هكذا تهديد, أو أي تصرف أحمق خارج حدود القانون. وأحملك شخصياً مسؤولية ما قد يجري... أما حجتك القانونية بملاحقتي لتنفيذ قرارات المحاكم بالقضايا المالية والحقوقية للدائنين, فاطمئنك واطمئن نفسي بأنني كفيل بتسديد التزاماتي كاملة, وسازود دائرة التنفيذ القضائي بإشعارات تثبت ذلك, لكي أقطع الطريق على كل من يصطاد في الماء العكر, و أتركك تتفرغ كمدير للامن العام ومسؤولاً عن حماية الامن الاقتصادي لملاحقة منظومة الفساد إن تجرؤ على ذلك, وتنهي ملفات 220 ألف مواطن أردني مثلي مطلوبين للتنفيذ القضائي, وذلك بعد أن تغلق ملفات (الأربعة وأربعين حراميا) الذين نهبوا ثروات الشعب ومقدرات الوطن, وتحصل على17 مليار دولار قيمة سرقاتهم, وتعيدها الى الخزينة. وإن كان هذا الواجب عبئا ثقيلا عليك وهو الواقع, فأنصحك بأن ترتاح في بيتك أكرم لك وأستر.
2162012