خاص - طالب حزبا الرفاه والوطني الدستوري مجلس الاعيان رد قانون الانتخاب الجديد، وذلك إيمانا بالمصلحة الوطنية العليا و التزاما بالمسؤولية الوطنية في مرحلة تاريخية بالغة الأهمية , و منعطف تاريخي حاد و غير مسبوق على المنطقة العربية و ما تشهده من تحولات عميقة تؤسس لمنظومة إقليمية جديدة, و لظروف الإقليم المشحون بمفأجأت و تقلبات .
ورأى حزبا الرفاه و الوطني الدستوري , أن البرلمان القوي لا يتحقق إلا بمغادرة الصوت الواحد الذي مزق النسيج الاجتماعي.
وتاليا نص البيان ننشره كما وردنا :
ورأى حزبا الرفاه و الوطني الدستوري , أن البرلمان القوي لا يتحقق إلا بمغادرة الصوت الواحد الذي مزق النسيج الاجتماعي.
وتاليا نص البيان ننشره كما وردنا :
دولة الأستاذ طاهر المصري الأكرم- رئيس مجلس الأعيان
تحية طيبة و بعد,
إيمانا بالمصلحة الوطنية العليا و التزاما بالمسؤولية الوطنية في مرحلة تاريخية بالغة الأهمية , و منعطف تاريخي حاد و غير مسبوق على المنطقة العربية و ما تشهده من تحولات عميقة تؤسس لمنظومة إقليمية جديدة, و لظروف الإقليم المشحون بمفأجأت و تقلبات , ترى أحزاب الرفاه و الوطني الدستوري , أن استكمال مسيرة الإصلاح وفق ما تم من تعديلات دستورية جوهرية للفصل و التوازن بين السلطات , باستكمال أركان النظام النيابي البرلماني, نرى أن قانون الانتخاب و طبيعة النظام الانتخابي هو قانون الحسم السياسي الذي يحدد شكل البرلمان القادم , للقيام بدوره الرقابي و التشريعي بما يستعيد ثقة الشعب بالمؤسسة البرلمانية و التي تؤدي إلى استقرار الحكومات و يعزز قدرة الأردن على مواجهة التحديات داخلية و خارجية و ليكون برلمانا سياسيا بمشاركة كافة القوى الحزبية و السياسية و الوطنية و الاجتماعية , مؤكدين أن الانتخابات علاوة على شرعيتها القانونية فلا بد أن تعبر عن الشرعية السياسية مما يحدث استقرارا سياسيا و نرى أن البرلمان القوي لا يتحقق إلا بمغادرة الصوت الواحد الذي مزق النسيج الاجتماعي و ألغى فكرة البرامجية , و رسخ مفهوم الاجتهاد الفردي و الرقابة الفردية و المصالح الشخصية على حساب المصالح الوطنية و المواقف الوطنية و الرويا الوطنية , نطالب دولتكم و أنتم رئيسا للجنة الحوار الوطني التي ضمن مخرجاتها جلالة الملك راعي مسيرة الإصلاح أن يكون موقف مجلس الأعيان موقفا وطنيا لإنقاذ اللحظة الأخيرة من هذا القانون الذي تقدم به مجلس النواب المرفوض شعبيا و اجتماعيا و حزبيا ومخالفا لما توافقت عليه لجنة الحوار الوطني و التي كانت أنموذجا أردنيا للتوافق على اعتبار أن قانون الانتخاب هو قانون توافق وطني و هو حجر الأساس للإصلاح المنشود في البلاد و نطالب برد القانون بعد التعديل عليه و إلغاء الصوت الواحد إلى مجلس النواب تلافيا لحقل ألغام مقبل لا ريب فيه, راجين أن لا يكون عامل الوقت لانتهاء الدورة العادية مبررا لإعادة إنتاج البرلمان الحالي المنتخب على أساس الصوت الواحد.
و اقبلوا دولتكم فائق الاحترام
حزبي الرفاه و الوطني الدستوري
إيمانا بالمصلحة الوطنية العليا و التزاما بالمسؤولية الوطنية في مرحلة تاريخية بالغة الأهمية , و منعطف تاريخي حاد و غير مسبوق على المنطقة العربية و ما تشهده من تحولات عميقة تؤسس لمنظومة إقليمية جديدة, و لظروف الإقليم المشحون بمفأجأت و تقلبات , ترى أحزاب الرفاه و الوطني الدستوري , أن استكمال مسيرة الإصلاح وفق ما تم من تعديلات دستورية جوهرية للفصل و التوازن بين السلطات , باستكمال أركان النظام النيابي البرلماني, نرى أن قانون الانتخاب و طبيعة النظام الانتخابي هو قانون الحسم السياسي الذي يحدد شكل البرلمان القادم , للقيام بدوره الرقابي و التشريعي بما يستعيد ثقة الشعب بالمؤسسة البرلمانية و التي تؤدي إلى استقرار الحكومات و يعزز قدرة الأردن على مواجهة التحديات داخلية و خارجية و ليكون برلمانا سياسيا بمشاركة كافة القوى الحزبية و السياسية و الوطنية و الاجتماعية , مؤكدين أن الانتخابات علاوة على شرعيتها القانونية فلا بد أن تعبر عن الشرعية السياسية مما يحدث استقرارا سياسيا و نرى أن البرلمان القوي لا يتحقق إلا بمغادرة الصوت الواحد الذي مزق النسيج الاجتماعي و ألغى فكرة البرامجية , و رسخ مفهوم الاجتهاد الفردي و الرقابة الفردية و المصالح الشخصية على حساب المصالح الوطنية و المواقف الوطنية و الرويا الوطنية , نطالب دولتكم و أنتم رئيسا للجنة الحوار الوطني التي ضمن مخرجاتها جلالة الملك راعي مسيرة الإصلاح أن يكون موقف مجلس الأعيان موقفا وطنيا لإنقاذ اللحظة الأخيرة من هذا القانون الذي تقدم به مجلس النواب المرفوض شعبيا و اجتماعيا و حزبيا ومخالفا لما توافقت عليه لجنة الحوار الوطني و التي كانت أنموذجا أردنيا للتوافق على اعتبار أن قانون الانتخاب هو قانون توافق وطني و هو حجر الأساس للإصلاح المنشود في البلاد و نطالب برد القانون بعد التعديل عليه و إلغاء الصوت الواحد إلى مجلس النواب تلافيا لحقل ألغام مقبل لا ريب فيه, راجين أن لا يكون عامل الوقت لانتهاء الدورة العادية مبررا لإعادة إنتاج البرلمان الحالي المنتخب على أساس الصوت الواحد.
و اقبلوا دولتكم فائق الاحترام
حزبي الرفاه و الوطني الدستوري
