شهدت جلسة محاكمة محمد وزيري، المدير السابق لأعمال الفنانة هيفاء وهبي، بتهمة غسيل الأموال، تطورًا لافتًا، حيث قضت محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية، الأحد، بمعاقبته بالسجن 3 سنوات وتغريمه 16 مليون جنيه.
وكانت أولى جلسات محاكمته بتهمة غسيل الأموال، في 14 أبريل/نيسان الماضي، بعد إحالة نيابة الشؤون الاقتصادية المتهم إلى المحاكمة الجنائية.
ويقضي محمد وزيري حاليًا حكمًا بالحبس لمدة عامين بتهمة تبديد أموال الفنانة هيفاء وهبي، في مبالغ مالية قُدرت بملايين الجنيهات، بعد نزاع قضائي لشهور طويلة بينهما.
وكانت محكمة استئناف الشيخ زايد قضت سابقًا بتخفيف العقوبة الصادرة ضد محمد وزيري من السجن 5 أعوام إلى الحبس عامين في قضية تبديد أموال الفنانة، كما ألغت إدانته بتهمة النصب، بحسب وسائل إعلام محلية.
وتعود وقائع القضية إلى عام 2020، حين أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط المصرية عقب تقدم الفنانة هيفاء وهبي ببلاغات رسمية تتهم فيها مدير أعمالها محمد وزيري بالاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة.
وكشفت أوراق القضية أن المتهم استغل موقعه الوظيفي كمدير لأعمال الفنانة لسنوات، وحصل بموجب ذلك على توكيلات رسمية مكّنته من إدارة حساباتها البنكية، قبل أن يستغل تلك الصلاحيات في تحويل مبالغ مالية إلى حساباته الشخصية دون علمها.
كما بينت التحقيقات أن المتهم أجرى سلسلة من التحويلات البنكية بمبالغ كبيرة شملت ملايين الجنيهات ومئات الآلاف من الدولارات، في محاولة لتمويه مصدر الأموال وقطع صلتها بصاحبتها الأصلية.
كما سعى إلى إضفاء صبغة مشروعة على الأموال المتحصلة من نشاطه غير القانوني، عبر شراء عقارات فاخرة ووحدات إدارية وسيارات فارهة، مع تسجيل بعضها بأسماء أقاربه لإخفاء ملكيته الحقيقية، مع تأسيسه شركات تجارية استخدمها كواجهة لإدخال الأموال في أنشطة تبدو قانونية، برغم عدم تناسب حجم تلك الاستثمارات مع مصادر دخله المشروعة.
وسبق أن ادعى وزيري بأنه تزوج عُرفيًا من هيفاء وهبي في مارس/آذار 2017، وتولى إدارة أعمالها وقتئذ، وهو ما نفته الفنانة اللبنانية، وأكدت على عدم صحة هذه الادعاءات.
