قد يتبادر الى ذهن البعض ان المشكلة في قانون الانتخاب، وانه بدون حصول توافق كافة اطياف المجتمع عليه فإن الامور ستبقى تراوح مكانها ولن تحقق رؤى جلالة الملك الاصلاحية،... ولكن الحقائق خلاف ذلك.

لقد ذهلت يوم امس وأنا اتابع برنامج «الرأي الثالث» الذي يقدمه الاخ الزميل جهاد المومني، عندما استضاف احد ابرز علماء القانون لدينا في الاردن، د. كامل السعيد، والذي تولى مؤخراً وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء والتشريع، والذي عدد ابرز الانجازات الاصلاحية التي نفذتها الحكومات الاردنية وكان ابرزها اقرار القوانين التي لها علاقة مباشرة بالاصلاح السياسي وفي مقدمتها: التعديلات الدستورية، قانون الاحزاب السياسية، قانون الهيئة المستقلة للانتخابات، قانون المحكمة الدستورية، وقوانين اخرى مهمة (قانون المالكين والمستأجرين، قانون الاستملاك، قانون الضمان الاجتماعي)، وآخرها قانون الانتخاب،.. لقد شعرت وبحس عال من المسؤولية عظم هذه الانجازات واهميتها، واستطيع أن اقول وبعبارة واضحة امام الشرق والغرب، والقاصي والداني.. انني «أردني وافتخر»، واتساءل ألم يحن للاخوان المسلمين الذين يقبعون في زاوية الرفض والحرد السياسي، الى أن يعودوا الى رشدهم، ويطلقوا العنان لنداء الواجب والمشاركة مع كافة ابناء الاردن للاحتفال بعرس الانجاز الاصلاحي.

لماذا يصر الأخوان على رفض قانون الانتخاب بلا جدوى، وما هي مبررات هذا الرفض الذي لا يصدق.. لقد عالج القانون كافة الثغرات التي كانت في القوانين السابقة وابرزها: الغاء الصوت الواحد، الحفاظ على الحقوق المكتسبة، احترام وجود المرأة ودورها وضمان تمثيلها، ايجاد هيئة مستقلة نزيهة لمراقبة الانتخابات لاول مرة في تاريخ الاردن، ضمان تمثيل اكبر نسبة من فئات المجتمع، الحفاظ على تمثيل ابناء الاقليات وابناء الطوائف الدينية، الغاء الدوائر الوهمية، التوزيع العادل للدوائر الانتخابية وتقسيمها.

ورغم ذلك، يصر الاخوان على تجاوز الحقائق، والإدعاء بان القانون لا يلبي طموحاتهم، وانهم ينظرون الى القانون كجزء من الاصلاح وليس الاصلاح كله!

ولكن دعوني اقول لمن لا يعرف الحقيقة إن الامر ليس هكذا، اذ أن اسباب الرفض الاخواني المطلق لاية انجازات اصلاحية هو صعوبة حصول توافق اخواني داخلي على رأي محدد في اية مسألة سواء تتعلق بنشاط تنظيمي او سياسي، وبالتالي فان المشكلة الحقيقية ليست في القوانين الاصلاحية بل في عجز الجسم الاخواني عن تحقيق توافق كلي على امر معين.

والنقطة الاخرى، هي عين الاخوان ليس على البلد والوطن، بل عينهم على ما يجري حولنا من محاولات اخوانية للوصول للسلطة في البلدان المحيطة بنا، وبالتالي السعي للاستقواء بالاخوان في الخارج، ودفعهم لممارسة ضغوطات على النظام لدينا لتقديم تنازلات تخدم الاخوان وحدهم.

والنقطة الاخيرة والمهمة، هو عجز صندوق الجماعة عن تقديم التمويل اللازم للحملات الانتخابية، والخوف من الفشل في النتائج، خاصة ان جزءاً كبيراً من اموال الصندوق ثبت انها ذهبت لدعم حملة مرشح الرئاسة المصري محمد مرسي، وهي مسألة تثير ضجة كبيرة داخل التنظيم ينتظر ان تؤدي الى انقسامات حقيقية داخل الجسم الاخوان.