صك الصلح المصادق عليه من قبل السلطات المصرية اعتمدته محكمة الجنايات الكبرى عندما استبدلت حكم الاعدام شنقا حتى الموت للمتهمين الاربعة بالوضع بالاشغال الشاقة المؤقتة عشر سنوات لكل منهم بعد تجريمهم بجناية القتل العمد بالاشتراك.
ووجدت المحكمة ان صك الصلح يصح الأخذ به كمصالحة صادرة عن ذوي المغدور لثبوت صحته والذي تضمن تنازل ذوي المغدور ممثلين بشقيقه وزوجته وكذلك تنازل ورثة المغدور عن المتهمين الاربعة.
والقضية تتلخص كما اسندتها النيابة العامة ان المتهمين والمغدور هم من الجنسية المصرية وابناء بلدة واحدة في مصر، وفي عام 2006 قبل ما يقارب اربع سنوات من وقائع هذه القضية وفي مصر حصلت مشاجرة بين المغدور ووالده وشقيقه من جهة وبين اقارب للمتهمين من جهة اخرى نتج عنها وفاة واصابة بليغة بأقارب المتهمين.
وبعد الافراج عن المغدور في مصر على خلفية تلك القضية حضر الى الاردن قبل عدة اشهر من وقائع هذه القضية الواقعة في الاول من عام 2010 وسكن في مدينة اربد حيث كان يتواجد جزء من المتهمين في تلك المدينة وحضر جزء آخر منهم الى الاردن لما علموا بقدوم المغدور اليها، إذ اتفق المتهمون فيما بينهم على قتل المغدور وخططوا لذلك واعدوا العدة وراقبوا تحركاته ورصدوها.
وفي فجر الرابع من كانون الثاني لعام 2010 اثناء موعد ذهاب المغدور لمكان عمله اعد المتهمون كمينا للمغدور في الطريق الذي يسلكه ما بين سكنه وعمله، وكان بحوزتهم ادوات الجريمة التي اعدوها (ادوات حادة وراضة)، وفور مشاهدتهم له هجموا عليه وضربوه ضربا قاتلا بتلك الادوات التي كانت بحوزتهم على انحاء متفرقة من جسده الى ان تأكدوا من مفارقته للحياة ولاذوا بالفرار.
وبعدها توجه المتهمون الى مطار الملكة علياء للفرار الى مصر وهناك تم القاء القبض عليهم وجرت الملاحقة.
