اخبار البلد_ اكدت كدت مؤسسة موانئ العقبة استمرار تصدير السيارات من الأردن إلى ليبيا، رغم قرار السلطات المصرية منع عبور السيارات برا عبر أراضيها عن طريق نويبع إلى ليبيا، لوجود البديل البحري الأكثر أمانا، حسب تعميم لوزير الصناعة والتجارة حصلت "العرب اليوم" على نسخة منه.

وحسب التعميم سيبدأ تحريك سفينة كل عشرة أيام تقريبا من العقبة إلى ليبيا عن طريق الميناء الرئيسي لنقل المركبات، حيث يعد النقل البحري بديلا عمليا اكثر أمانا ومحافظة على سلامة المركبات.

وأضاف انه من المتوقع تسيير خط ملاحي منتظم لنقل السيارات والبضائع بين العقبة وشمال أفريقيا لأحد الخطوط الليبية بوساطة وكلاء الملاحة في الأردن.

وكانت السلطات المصرية منعت مرور السيارات المصدرة من الأردن إلى ليبيا عبر الأراضي المصرية واشتراطهم ان تكون موديلاتها من عام 2008 ومحملة على ناقلات ومنع دخولها بقوة المحرك (برا)، كما منعت دخول السيارات دون 2008 إلى أراضيها سواء برا او بحرا.

رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية نبيل ابو رمان قال لـ" العرب اليوم" ان نقل السيارات إلى ليبيا بحرا عن طريق ميناء العقبة سيحرم عائلات تعتمد على نقل السيارات إلى ليبيا من عملها، كما سيرفع التكاليف على ليبيا بزيادة 1500 دولار ولن يكون للأردن فرصة تنافسية اضافة إلى تراجع حركة التجارة البينية.

وأضاف ان قرار السلطات المصرية منع نقل السيارات بقوة المحرك عبر أراضيها إلى ليبيا مخالف لاتفاقيات تنظيم عبورالنقل "ترانزيت" بين الدول العربية والاتحاد العربي للنقل البري وسيحد من تـنـمـية التجارة العربية.

وبين ان معدل التصدير اليومي للمركبات إلى ليبيا يتراوح بين 100 إلى 125 مركبة، وهي مرشحة للتراجع بنسبة 50 بالمئة اذا استمر نفاذ قرار السلطات المصرية.

وزارة النقل من جهتها طلبت من وزير النقل المصري الإيعاز بتسهيل عبور المركبات برا عبر الأراضي المصرية استنادا إلى اتفاقية النقل الثنائية المبرمة بين البلدين واتفاقية تنظيم النقل بالترانزيت بين الدول العربية.

نقيب وكلاء الملاحة البحرية بسام الجازي أشار لـ" العرب اليوم" إلى وجود خط بحري بين الأردن وليبيا كان يتم تشغيله لنقل البضائع العامة عن طريق شركة الخطوط البحرية الليبية الا انه توقف منذ سنوات طوال بسبب خسائر الشركة، في حين ان نقـل السيارات عن طريق البحر إلى ليبيا كان يتم عن طريق موانئ وسيطة وبشكل محدود.

وأشار إلى أن فتح خط بحري بين الأردن وليبيا عن طريق شمال أفريقيا غير مجد، حيث تم اجراء دراسات على مدى 15 سنة ماضية حول إمكانية تشغيل الخط البحري.