اخبار البلد_ عقدت محكمة جنايات عمان امس ثاني جلساتها في محاكمة مدير
المخابرات الاسبق الفريق محمد الذهبي والتي استمعت فيها لخمسة من شهود
النيابة العامة.
وكان من ضمن الشهود عرفات ابزاخ مدير مكتب الذهبي ابان تولي المتهم منصب مدير المخابرات آنذاك والذي يعد الشاهد الابرز في تلك الجلسة.
وقال الشاهد ابزاخ ان علاقته بالذهبي هي علاقة زمالة اذ انه كان مديرا لمكتب الذهبي عندما كان يشغل منصب نائب مدير المخابرات، وانه تم تعيينه مديرا لمكتب الذهبي بالتزامن مع تعيينه مديرا للمخابرات مشيرا انه بقي في منصبه الى حين احالته على التقاعد عام 2009.
وقال «اتصل بي عمر المفتي والذي كان مديرا لمكتب وزير الداخلية عيد الفايز انذاك وابلغني ان هناك شيكا لدائرة المخابرات ليصرف على الانتخابات 2007 وزراني في المكتب وسلمني الشيك فتفأجات انه باسمي وابلغت الذهبي فطلب مني ان اقوم بصرف الشيك واحضاره له، وقمت بصرف الشيك من البنك المركزي وقمت باحضار المبلغ وسلمته للذهبي»
واكد الشاهد ابزاخ انه لا يعرف الية الصرف المتبعة في الدائرة ولا اين صرف هذا المبلغ مؤكدا ان كل ما يعرفه انه كان لغايات الصرف على الانتخابات، لافتا ان الذهبي هو المشرف على موضوع الانتخابات.
وعن علاقة الذهبي بكل من رياض عبد الكريم ونائر زويري قال الشاهد «ان اول مرة شاهد فيه المذكورين عندما كانا يترددان على الذهبي قبل ان يستلم منصبه كمديرا للدائرة وبعد توليه المنصب زاراه مرة او مرتين».
وقال الشاهد ان نائر زويري عرض عليه وبوجود قاسم الراوي وهو عراقي ان يقوم بشراء فيلا وسيارتين بدابوق او بعبدون على نفقتة الخاصة لابزاخ وقال له بالحرف «ما يسير شخص مثلك ساكن بشقة» الا ان ابزاخ رفض العرض ووبخه وابلغ الذهبي.
ولفت الشاهد الى مارسيل يعقوبيان الذي قال عنه انه صديق شخصي للذهبي ويعرفه جيدا مشرفا على مبنى مخابرات العاصمة وانه قام بالاشراف على اعادة ديكور بيت اهداه الملك عبدالله للذهبي والاشراف على تأثيث المنزل.
وقال الشاهد ان اللواء زياد شريدة والذي كان يشغل منصب مساعد مدير المخابرات للشؤون الادارية كان يرسل للذهبي رواتب ومخصصات عوضا عن عضويته في شركة البشائر وهي شركة تساهم فيها الاجهزة الامنية والقوات المسلحة.
واضاف الشاهد «سافرت مع الذهبي لغايات استخبارية وتنسيق امني لعدة دول ولم نقم باحضار اية مبالغ من الخارج».
وقررت المحكمة مواصلة النظر بالقضية الى الاحد المقبل للسماح للدفاع بالطعن في شهادة الشاهد الاخير مع موكلهم محمد الذهبي علما ان المحكمة خصصت ثلاثة ايام في الاسبوع لمتابعة القضية وهي ايام الاحد الثلاثاء والخميس.
ووقف الذهبي بلباس الموقوفين «البدلة البنية» في قفص الاتهام داخل قاعة المحاكمة وسط حضور عدد كبير من المحامين وتشديد امني دون ان يبدي اي علامات لتوتر او انفعال انما بدا شاحب الوجه ولم تصدر عنه اي كلمة طوال فترة المحاكمة التي استمرت حوالي ثلاث ساعات حيث بدت عليه علامات التعب من الوقوف في قفص الاتهام فاحضر له كرسيا ليجلس عليه داخل القفص في الساعة الاخيرة من المحاكمة.
واستمعت المحكمة الى شهادة اربعة شهود نيابة اخرين وهم الشاهد منور محمود من مرتب دائرة المخابرات العامة والمسؤول عن مشتريات الذهبي خلال ترؤسه لمنصبه.
وقال الشاهد منور ان علاقته مع الذهبي بدأت منذ عام 2002 عندما تولى منصب مدير الدائرة حيث كان الذهبي يقوم باعطائه مبالغ مالية داخل ظروف ليقوم بايداعها في بنك الاسكان ومن خلال الموظف نائل ذياب الذي كان يقوم بايداع المبالغ واعطائه الفيشة.
واكد الشاهد في شهادته انه لم يكن يعلم بسفرات الذهبي الخارجية وحتى ضيوفه.
واضاف انه كان يعمل كمسؤول مشتريات وهذا من ضمن عمله ومن ضمن عمله ايضا كان يقوم بايداع مبالغ في البنك كان يعطيها له الذهبي ليقوم بايداعها.
كما استمعت المحكمة الى شهادة سائق الذهبي فراس محمود الذي بدأ شهادته بالقول «ان الذهبي هو «معلمي» ، وكنت موظفا عند المتهم واقوم بما يامرني به حيث كنت اعمل سائقا لديه وكنت اقوم بايداع مبالغ في ظروف لدى بنك الاسكان لكن لا اذكر عدد المرات.
اما الشاهد الرابع نائل سليمان موظف من بنك الاسكان فاكد ان معرفته بالذهبي تاتي بحكم وظيفته كونه موظفا في بنك الاسكان وكان له عدة حسابات في البنك الذي كان يتم ايداع اموال الذهبي فيه من خلال موظفيه حيث كان يتم من قبل منور الخلايلة او فراس الخلايلة ويتم ايداع هذه المبالغ في حساب المتهم الشخصي.
وقال الشاهد «بصفتي الوظيفية كنت اقوم باخذ المبالغ وايداعها باسم المتهم وكان يتم اعطاء فيش لهذه المبالغ وتكررت العملية عدة مرات ». وكانت متفاوته وبلغت الملايين .
واضاف الشاهد انه كان موظفا لخدمة العملاء المميزين ولم يكن مدير الفرع.
وتابع «كان المتهم الذهبي يتصل بي احيانا قبل او بعد او اثناء وجود الموظف ومضمون الاتصال بان المتهم يقوم بارسال مبلغ بواسطة احد موظفيه وكان يطلب عدم اطلاع المودع عليها».
وبمناقشة الشاهد قال «اعرف ماذا يعني غسل الاموال خاصة وانني خدمت في البنك 20 عاما وفي خدمة العملاء المميزين 8 سنوات» مشيرا الى «ان اجراءات ايداع المبالغ تخضع لاجراءات العمل والتعريفات المعمول بها في البنك وعمليات الايداع لمبالغ كهذه تخضع لموافقة مدير البنك ويطلع مدير الفرع على الايداعات وكان مدير الفرع يوافق على المبالغ وتودع والاجراءات ملزمة وتعليمات البنك الداخلية فيما يتعلق بغسل الاموال ملزمة لموظف البنك مشيرا الى وجود تعليمات البنك المركزي».
واكد الشاهد خلال مناقشته «اذا شعر الموظف ان هناك شبهة غسل اموال فانه يقوم بالابلاغ عنها» الا انه قال «لم اشعر من عمليات ايداع المبالغ في حساب المتهم الذهبي بان هناك شبهة غسل اموال ولم ابلغ حيث استمر التعامل بين المتهم والشاهد اكثر من 3 سنوات».
وقال «ان البنك المركزي يقوم بالتفتيش على البنوك وعلى حسابات الفرع وهذا ما تم في الفرع الرئيسي لبنك الاسكان «واشار الى ان المبالغ الكبيرة كانت تودع بعد تولي المتهم الذهبي منصبه.
اما الشاهد الخامس وهو المدير المالي في وزارة الداخلية محمود محمد شلبي فقال في شهادته « طلب مني خلال الانتخابات النيابية تقديم مبلغ 500 الف دينار لدائرة المخابرات العامة وتم استكمال الاجراءات القانونية واصدرنا الشيك باسم المستفيد عرفات بقيمة 500 الف دينار والغاية من صرف الشيك هو شراء اجهزة ولوازم انتخابات وكان من المفروض ان يدخل في حساب الدائرة».
واعترض دفاع الذهبي على شهادة الشاهد الذي اضاف لشهادته خلال مناقشته ان مبلغ 13 مليون دينار تسلمتها وزارة الداخلية وهناك بنود وقيود وسجلات تفتيش وجهات انفاق المبلغ على الانتخابات 2007 فكل المبالغ مرصودة ما عدا ما يتم تحويلها الى الامن العام او دائرة المخابرات العامة او دائرة الاحوال المدنية.
واشار الى اتلاف السندات بعد 5 سنوات مضيفا ان امر الصرف يبين سبب صرف المبلغ للدائرة وموقع عليه من قبل وزير الداخلية.
واكد الشاهد في شهادته انه لا يعرف صلاحيات مدير المخابرات ولا الاجراءات المالية ولا الحسابات الخاصة به والنظام المالي يفترض ان المال يذهب للدائرة حسب الاجراءات المالية في وزارة الداخلية مشيرا الى انه ليس من صلاحيات وزراة الداخلية ان تتابع كيف، وتتفقد دائرة المخابرات العامة مع الجهات الاخرى.
وكان من ضمن الشهود عرفات ابزاخ مدير مكتب الذهبي ابان تولي المتهم منصب مدير المخابرات آنذاك والذي يعد الشاهد الابرز في تلك الجلسة.
وقال الشاهد ابزاخ ان علاقته بالذهبي هي علاقة زمالة اذ انه كان مديرا لمكتب الذهبي عندما كان يشغل منصب نائب مدير المخابرات، وانه تم تعيينه مديرا لمكتب الذهبي بالتزامن مع تعيينه مديرا للمخابرات مشيرا انه بقي في منصبه الى حين احالته على التقاعد عام 2009.
وقال «اتصل بي عمر المفتي والذي كان مديرا لمكتب وزير الداخلية عيد الفايز انذاك وابلغني ان هناك شيكا لدائرة المخابرات ليصرف على الانتخابات 2007 وزراني في المكتب وسلمني الشيك فتفأجات انه باسمي وابلغت الذهبي فطلب مني ان اقوم بصرف الشيك واحضاره له، وقمت بصرف الشيك من البنك المركزي وقمت باحضار المبلغ وسلمته للذهبي»
واكد الشاهد ابزاخ انه لا يعرف الية الصرف المتبعة في الدائرة ولا اين صرف هذا المبلغ مؤكدا ان كل ما يعرفه انه كان لغايات الصرف على الانتخابات، لافتا ان الذهبي هو المشرف على موضوع الانتخابات.
وعن علاقة الذهبي بكل من رياض عبد الكريم ونائر زويري قال الشاهد «ان اول مرة شاهد فيه المذكورين عندما كانا يترددان على الذهبي قبل ان يستلم منصبه كمديرا للدائرة وبعد توليه المنصب زاراه مرة او مرتين».
وقال الشاهد ان نائر زويري عرض عليه وبوجود قاسم الراوي وهو عراقي ان يقوم بشراء فيلا وسيارتين بدابوق او بعبدون على نفقتة الخاصة لابزاخ وقال له بالحرف «ما يسير شخص مثلك ساكن بشقة» الا ان ابزاخ رفض العرض ووبخه وابلغ الذهبي.
ولفت الشاهد الى مارسيل يعقوبيان الذي قال عنه انه صديق شخصي للذهبي ويعرفه جيدا مشرفا على مبنى مخابرات العاصمة وانه قام بالاشراف على اعادة ديكور بيت اهداه الملك عبدالله للذهبي والاشراف على تأثيث المنزل.
وقال الشاهد ان اللواء زياد شريدة والذي كان يشغل منصب مساعد مدير المخابرات للشؤون الادارية كان يرسل للذهبي رواتب ومخصصات عوضا عن عضويته في شركة البشائر وهي شركة تساهم فيها الاجهزة الامنية والقوات المسلحة.
واضاف الشاهد «سافرت مع الذهبي لغايات استخبارية وتنسيق امني لعدة دول ولم نقم باحضار اية مبالغ من الخارج».
وقررت المحكمة مواصلة النظر بالقضية الى الاحد المقبل للسماح للدفاع بالطعن في شهادة الشاهد الاخير مع موكلهم محمد الذهبي علما ان المحكمة خصصت ثلاثة ايام في الاسبوع لمتابعة القضية وهي ايام الاحد الثلاثاء والخميس.
ووقف الذهبي بلباس الموقوفين «البدلة البنية» في قفص الاتهام داخل قاعة المحاكمة وسط حضور عدد كبير من المحامين وتشديد امني دون ان يبدي اي علامات لتوتر او انفعال انما بدا شاحب الوجه ولم تصدر عنه اي كلمة طوال فترة المحاكمة التي استمرت حوالي ثلاث ساعات حيث بدت عليه علامات التعب من الوقوف في قفص الاتهام فاحضر له كرسيا ليجلس عليه داخل القفص في الساعة الاخيرة من المحاكمة.
واستمعت المحكمة الى شهادة اربعة شهود نيابة اخرين وهم الشاهد منور محمود من مرتب دائرة المخابرات العامة والمسؤول عن مشتريات الذهبي خلال ترؤسه لمنصبه.
وقال الشاهد منور ان علاقته مع الذهبي بدأت منذ عام 2002 عندما تولى منصب مدير الدائرة حيث كان الذهبي يقوم باعطائه مبالغ مالية داخل ظروف ليقوم بايداعها في بنك الاسكان ومن خلال الموظف نائل ذياب الذي كان يقوم بايداع المبالغ واعطائه الفيشة.
واكد الشاهد في شهادته انه لم يكن يعلم بسفرات الذهبي الخارجية وحتى ضيوفه.
واضاف انه كان يعمل كمسؤول مشتريات وهذا من ضمن عمله ومن ضمن عمله ايضا كان يقوم بايداع مبالغ في البنك كان يعطيها له الذهبي ليقوم بايداعها.
كما استمعت المحكمة الى شهادة سائق الذهبي فراس محمود الذي بدأ شهادته بالقول «ان الذهبي هو «معلمي» ، وكنت موظفا عند المتهم واقوم بما يامرني به حيث كنت اعمل سائقا لديه وكنت اقوم بايداع مبالغ في ظروف لدى بنك الاسكان لكن لا اذكر عدد المرات.
اما الشاهد الرابع نائل سليمان موظف من بنك الاسكان فاكد ان معرفته بالذهبي تاتي بحكم وظيفته كونه موظفا في بنك الاسكان وكان له عدة حسابات في البنك الذي كان يتم ايداع اموال الذهبي فيه من خلال موظفيه حيث كان يتم من قبل منور الخلايلة او فراس الخلايلة ويتم ايداع هذه المبالغ في حساب المتهم الشخصي.
وقال الشاهد «بصفتي الوظيفية كنت اقوم باخذ المبالغ وايداعها باسم المتهم وكان يتم اعطاء فيش لهذه المبالغ وتكررت العملية عدة مرات ». وكانت متفاوته وبلغت الملايين .
واضاف الشاهد انه كان موظفا لخدمة العملاء المميزين ولم يكن مدير الفرع.
وتابع «كان المتهم الذهبي يتصل بي احيانا قبل او بعد او اثناء وجود الموظف ومضمون الاتصال بان المتهم يقوم بارسال مبلغ بواسطة احد موظفيه وكان يطلب عدم اطلاع المودع عليها».
وبمناقشة الشاهد قال «اعرف ماذا يعني غسل الاموال خاصة وانني خدمت في البنك 20 عاما وفي خدمة العملاء المميزين 8 سنوات» مشيرا الى «ان اجراءات ايداع المبالغ تخضع لاجراءات العمل والتعريفات المعمول بها في البنك وعمليات الايداع لمبالغ كهذه تخضع لموافقة مدير البنك ويطلع مدير الفرع على الايداعات وكان مدير الفرع يوافق على المبالغ وتودع والاجراءات ملزمة وتعليمات البنك الداخلية فيما يتعلق بغسل الاموال ملزمة لموظف البنك مشيرا الى وجود تعليمات البنك المركزي».
واكد الشاهد خلال مناقشته «اذا شعر الموظف ان هناك شبهة غسل اموال فانه يقوم بالابلاغ عنها» الا انه قال «لم اشعر من عمليات ايداع المبالغ في حساب المتهم الذهبي بان هناك شبهة غسل اموال ولم ابلغ حيث استمر التعامل بين المتهم والشاهد اكثر من 3 سنوات».
وقال «ان البنك المركزي يقوم بالتفتيش على البنوك وعلى حسابات الفرع وهذا ما تم في الفرع الرئيسي لبنك الاسكان «واشار الى ان المبالغ الكبيرة كانت تودع بعد تولي المتهم الذهبي منصبه.
اما الشاهد الخامس وهو المدير المالي في وزارة الداخلية محمود محمد شلبي فقال في شهادته « طلب مني خلال الانتخابات النيابية تقديم مبلغ 500 الف دينار لدائرة المخابرات العامة وتم استكمال الاجراءات القانونية واصدرنا الشيك باسم المستفيد عرفات بقيمة 500 الف دينار والغاية من صرف الشيك هو شراء اجهزة ولوازم انتخابات وكان من المفروض ان يدخل في حساب الدائرة».
واعترض دفاع الذهبي على شهادة الشاهد الذي اضاف لشهادته خلال مناقشته ان مبلغ 13 مليون دينار تسلمتها وزارة الداخلية وهناك بنود وقيود وسجلات تفتيش وجهات انفاق المبلغ على الانتخابات 2007 فكل المبالغ مرصودة ما عدا ما يتم تحويلها الى الامن العام او دائرة المخابرات العامة او دائرة الاحوال المدنية.
واشار الى اتلاف السندات بعد 5 سنوات مضيفا ان امر الصرف يبين سبب صرف المبلغ للدائرة وموقع عليه من قبل وزير الداخلية.
واكد الشاهد في شهادته انه لا يعرف صلاحيات مدير المخابرات ولا الاجراءات المالية ولا الحسابات الخاصة به والنظام المالي يفترض ان المال يذهب للدائرة حسب الاجراءات المالية في وزارة الداخلية مشيرا الى انه ليس من صلاحيات وزراة الداخلية ان تتابع كيف، وتتفقد دائرة المخابرات العامة مع الجهات الاخرى.
