قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان الموافقة على قرار مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المتضمن منح المشروع مجموعة من التسهيلات والإعفاءات اللازمة للبدء بتنفيذ المشروع، وذلك في إطار استكمال الإجراءات المتعلقة بالبدء بتنفيذ مشروع الناقل الوطني للمياه.

ويأتي القرار في إطار تسهيل الإجراءات اللازمة للبدء بتنفيذ المشروع، الذي يعد الأول من نوعه، والذي يهدف إلى تحلية 300 مليون متر مكعب سنويا من مياه البحر، وضخها عبر أنابيب تمتد لنحو 450 كيلومترا؛ لتوفير قرابة 40 بالمئة من احتياجات مياه الشرب في المملكة، ليشكل رافدا أساسيا في تعزيز الأمن المائي الوطني.

وتقدر كميات المياه التي سيوفرها المشروع سنويا بحجم السعة الاستيعابية لجميع سدود المملكة، وقرابة ثلاثة أضعاف ما ينتجه مشروع الديسي، حيث ستتضاعف حصة الفرد السنوية من 60 إلى 110 أمتار مكعبة من المياه سنويا، وزيادة عدد أيام التزود من المياه، من يوم واحد إلى ثلاثة أيام في الأسبوع، في جميع محافظات المملكة.