وفي أول رد فعل حكومي، وجه وزير العمل المصري حسن رداد، بسرعة فحص الفيديو المتداول للتحقق من حقيقة الواقعة ومكان حدوثها، خاصة أن المنشورات المتداولة لم تتضمن في بعض الحالات هوية الفتاة أو موقع التصوير.
وأجرت الإدارات المختصة بوزارة العمل، وفي مقدمتها الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، أعمال الفحص والمتابعة لتحديد مصدر الفيديو وموقع الواقعة، وأسفرت النتائج عن أن الواقعة المصورة حدثت خارج مصر وفي إحدى الدول الأجنبية، وليس داخل الأراضي المصرية، وذلك بعد تتبع ما نشر بشأن الفيديو عبر صفحات ومواقع مختلفة.
وأكدت وزارة العمل أن سرعة التعامل مع مثل هذه المقاطع تأتي ضمن آلياتها لمتابعة الاستغاثات والشكاوى المرتبطة بظروف العمل، والتحقق من مصدرها ومكان وقوعها قبل اتخاذ أية إجراءات، بما يضمن التعامل مع الوقائع المتداولة بدقة ومسؤولية، وفي حدود الاختصاصات القانونية للوزارة.
وشدد وزير العمل على أن حماية العامل وصون كرامته وتوفير بيئة عمل آمنة وصحية ولائقة تمثل أولوية أساسية، مؤكدا استمرار توجيهاته بسرعة فحص الاستغاثات والوقائع التي تحظى باهتمام الرأي العام، والتحقق من صحتها والتعامل معها وفقا للقانون.
وأشار رداد إلى أن قانون العمل الجديد يتضمن ضوابط للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، بهدف الحد من مخاطر العمل وتعزيز معايير العمل اللائق، مع التأكيد على حق العامل في بيئة آمنة وصحية، وبما يحقق في الوقت نفسه التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال واستقرار العملية الإنتاجية.
